قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم: 1228/2014 صادر بتاريخ: 1/10/2013
المبدأ القانوني:
- إن المادة 53/أ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قد نصت على أن مسؤولية الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها تكون بمقدار حصته في رأس مالها.
- لا يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً عن الحق الشخصي والممثل بقيمة الشيك، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم.
- تكون دعوى الحق العام للمطالبة بقيمة الشيك مقامة على غير خصم اذا تم رفعها على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويتعين ردها.
نص القرار كاملا:
مرفق فيما يلي نص القرار كاملاً بصورة قابلة للطباعة.
>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„
-
01-23-2016, 07:00 PMEssa Amawiمخاصمة المفوض بالتوقيع في الشركة عن جرم اعطاء شيك دون رصيد - تمييز جزاء رقم 1338/2014