الحماية الجزائية للمواقع الالكتروني

إزاء انتشار الجرائم الإلكترونية كظاهرة عالمية، كان من الضروري البحث في كيفية إيجاد حلول فعالة واتخاذ تدابير وقائية منها وردعية لوقف الزحف الخطير لهذه الكوارث التقنية التي باتت تهدد اقتصاديات أمن واستقرار الدول بعد تطور الجريمة الإلكترونية من إطارها الكلاسيكي المعروف إلى التقنية العلمية الحديثة لتصبح تجارة إلكترونية رائجة وهو ما اصطلح عليه بالاقتصاد الرقمي، وهو ما تفسره نسبة الشكاوى الرسمية التي اعتمدها المركز العالمي لشكاوى الانترنت والتي كلفت سنة ,2000 خسارة مادية فادحة قدرت بـ12 بليون دولار جراء النتائج التدميرية التي تسببت فيها فيروسات إتلاف برامج المعلوماتية. وقد قدرت مجمل الشكاوى الرسمية التي قدمها الضحايا للمركز بـ 275284 شكوى ولهذا ومن أجل حماية فعالة لبرامج المعلوماتية وقاعدة للبيانات يجب اعتماد السبل القانونية الوقائية من خلال الدخول إليها عن طريق كلمات مرور سرية يجتنب فيها استخدام كلمات سر مكونة من كلمات عادية مع الحرص على تغييرها دوريا كل شهر إن تطلب الأمر ذلك، مع تكثيف برامج الرقابة على نوادي ومقاهي الانترنيت، والعمل على ترصد وحجب المواقع الإباحية كما هو الحال بالعربية السعودية وتونس، مع اعتماد برامج خاصة مضادة للفيروسات التدميرية واستعمالها بشكل مستمر.
تعتبر جرائم الكمبيوتر من ضمن الجرائم المستحدثة، جرائم تنصب على معطيات الحاسوب (بيانات ومعلومات وبرامج) وتطال الحق في المعلومات، ويستخدم لاقترافها وسائل تقنية تقتضي استخدام الحاسوب بوصفه نظاما حقق التزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصالات ، ونشير في هذا الصدد الى ان الجرائم التي تنصب على الكيانات المادية مما يدخل في نطاق الجرائم التقليدية ولا يندرج ضمن الظاهرة المستجدة لجرائم الحاسوب.
ظهرت العديد من النظريات والمعايير لتصنيف طوائف جرائم الكمبيوتر والانترنت نتيجة لاختلاف تحديد الدور الذي يمكن ان يلعبه الحاسوب الالكتروني في الحياة ، ومع هذا ، في محاولة للبحث في الحماية الجزائية للموقع الالكتروني ساقوم بدراسة التعريفات التي وضعت للموقع اليكتروني والتصنيفات بالاضافة الى معايير التصنيف وهذه مسائل لازمة كمدخل لبيان انواعها . ثم ننتقل لبيان طبيعة الجرائم التي تقع على الموقع الالكتروني بصورة تفصيلية بعد ذلك نعرض بايجاز مدلول الحماية الجزائية والجوانب التي تتطلب احاطة التشريع بها من ناحية التجريم