قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 250/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/2011
LawJO
. استقر قضاء محكمة التمييز على أن النيابة العامة لا تملك الحق في وزن البينات وتقديرها والاعتماد عليها في منع المحاكمة للمتهم لأن تقدير البينات والاقتناع بها منوط بمحاكم الموضوع، وأن دور النيابة هو البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها للمحاكم المختصة. مما ينبني عليه أن ما توصل إليه مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى من إصدار قرار منع محاكمة المميز ضده عن جناية الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات المسندة إليه لعدم قيام الدليل على ارتكابه لما أسند إليه يعتبر وزناً للبينة يخرج من صلاحياته ويخالف القانون مما يوجب نقضه.
>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„
-
03-16-2012, 03:27 PMRaya y. matroukقرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 250/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/2011