وكالة المحامي غير صحيحة

سؤالي يتعلق بخصوص وكالة المحامي

صدر حكم من محكمة الاستئناف اقرت كالتالي
تعتبر وكالة المحامي غير صحيحة وفقا للماده رقم 834
حيث ان الموكل به يجب ان يكون معلوما
وحيث ان الموكال به لم يكن معلوما اصبحت الوكاله غير صحيحه

ولكن هناك قضية اخري نفس معطيات القضية الاولى وكان الحكم ضد المدعي عليه مع العلم ان وكالة المحامي غير صحيحه ترتب عليه ضرر واقع على المدعي عليه واصبح القرار قطعي

ملاحظه
الموكل قام بتوقيع الوكالة فارغة وسافر خارج المملكه
قام الوكيل ( المحامي ) بتعبئةا الوكاله لاحقا وقام باستخدامها في المحاكم
مع العلم ان الموكل به لم يكن معلوما


هل يعتبر ذلك تزويرا يتوجب اللجوء ال المدعي العام ؟؟؟؟

ام هو خطا مسلكي ؟؟؟؟


اية معلومات اضافية
ساقوم بتزويدكم فيها

عزيزي بما أن الحكم قطعي فلا يمكن للمدعى عليه أن يثير أي مما سبق، علاوة على ذلك فإن تعبئة الوكالات من قبل المحامي لا شيء فيها خصوصا في ظل توقيعك للوكالة على بياض فهذا يعتبر تفويضا للمحامي بتعبئة الوكالة، وليس في ذلك أي مخالفة مسلكية أو حتى جزائية.
تغلق الاستشارة

لكن المحكمة اعتبرت الوكالة غير صحيحه في حكمها

كما واشارت الى ان ذلك يعد تزويرا يدخل ضمن صلاحيات المحاكم الجزائية