قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 112/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1356 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
ان احكام المواد من (130 - 133) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة ببيان كيفية تصرف النيابة بالتحقيق لا تعطي النيابة الحق في ان تصدر قرارها بمنع المحاكمة لان الفعل يشكل جريمة ولكن لا عقاب عليها في المرة الاولى، فضلا عن ان المادة (236/ 2) من ذات القانون قد افترضت ان يودع الشخص المعفى من العقاب للمحكمة وهي التي تقرر عدم مسؤوليته.
>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„
-
03-16-2012, 03:32 PMRaya y. matroukقرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 112/1972 (هيئة خماسية)