>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„
  • 04-30-2016, 02:45 PM
    محمود الخورة
    سؤال - العبث بعداد الكهرباء
    بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني بعت البيت وحضرت شركة الكهرباء لتغيير ملكية الساعة ووجدوا عبث بالساعة وطبعا البيت مؤجر وبعته مع وجود المستأجر . وللعلم المستأجر له عندي ثلاث سنوات ونصف.. وشركة الكهرباء حسبت العبث على سنتين وشهر 1400 دينار . أي كان المستأجر موجود بفترة العبث . ورفعت عليه قضية جزائية . والقاضي حكم بالبراءه له . والجميع يقول لي هذا عجيب . لأنه من المعروف في هكذا قضايا يتلبسها المستأجر . سؤالي لو تكرمتم علي : هل هذا صحيح ؟ واذا كان صحيح هل يوجد قضايا في المحاكم كقضيتي ربحها المؤجر ؟ أين وكيف ؟ وماذا علي أن أفعل وبارك الله فيكم إخواني
  • 04-30-2016, 11:49 PM
    Essa Amawi
    رد: سؤال
    اهلا بك أخ محمود،

    الحقيقه لا يمكننا التطرق الى حالتك كونها تحتاج منا الاطلاع على كافة الاوراق، ولذا ننصحك بمراجعة محامٍ.

    مع التقدير.
  • 05-01-2016, 04:54 PM
    محمود الخورة
    رد: سؤال
    السلام عليكم انا اعرف اني احتاج لمحامي ولكن اريد ان اعرف بقضيتي هذه مستاجر له ثلاث سنوات وعندما اردت بيع البيت اكتشفنا عبث الكهرباء والشركة حسبت العبث سنتين اي خلال تواجد المستاجر فهل انا اتحمل هذا العبث ام هو ومن يدفع قيمة الاستهلاك ؟؟؟؟؟ وهل هناك قضايا مماثلة ربحها المؤجر ومثال عليها ان امكن وشكرا لكم
  • 05-02-2016, 07:53 PM
    Essa Amawi
    رد: سؤال
    عزيزي محمود،

    لا ثوابت مفترضة في حالتك، وتكييف الأمور وتحديد تبعة المسؤولية يتم تحديده من قبل المحامي بعد اطلاعه على الاوراق الخاصة بحالتك. وان كنت تتساءل عن وجود قرائن أولية، فالقرينة عادة تذهب الى أن العبث يتم من مالك حق المنفعة في العقار بوصفه الحائز له (المستأجر).

    مع التقدير.
  • 08-16-2016, 03:30 PM
    Essa Amawi
    رد: سؤال
    تغلق وتنقل الى قسم العيادة القانونية.