LawJO - عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات ناقشت خلاله مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني و رئيس الجلس القضائي هشام التل و رئيس محكمة العدل العليا خليفة سليمان و رئيس ديوان التشريع و الراي نوفان العجارمة و عدد من ذوي الاختصاص .
ويهدف القانون الى تشكيل المحاكم الادارية و تحديد اختصاصاتها و اجراءات التقاضي امامها وانشاء قضاء اداري على درجتين و الخروج بقانون على درجة عالية من الجودة منسجمة مع التعديلات الدستورية خاصة المادة 100 من الدستور .
وناقشت اللجنة بعضا من مواد القانون المتعلقة بانشاء قضاء يسمى القضاء الاداري و يتكون من المحكمة الادارية العليا و المحكمة الادارية الابتدائية وانشاء المحكمة الادارية و اختصاصها دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية و طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات و الاجراءات .
عن وكالة رم الاخبارية
>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
-
05-18-2014, 08:55 PMEssa Amawiالقانونية النيابية تناقش مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014