مجلس النواب يقر المعدل لقانون سلطة المياه بفرض عقوبات مغلظة بحق المعتدين على المياه

LawJO -أقر المجلس القانون المعدل لقانون سلطة المياه، بتغليظ العقوبات على المعتدين على شبكات المياه والآبار، حيث أقرت مواد تقضي بمصادرة الآليات والحفارات والأدوات والمواد التي يتم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار المياه المخالفة.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء، أقر النواب أن يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير او الامين العام صفة الضابطة العدلية، كما يحق للامين العام بموجب القانون اتخاذ القرار بازالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام أو أي جهة أخرى لهذا الغرض.
وبموجب القانون يحق لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الأحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام.

وخلال الجلسة التي ترأس جانباً منها نائب رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، أقر النواب أن يتم تقدير كميات المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير كلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذا الغاية بما في ذلك المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية.

وبموجب القانون تحكم المحكمة المختصة بالاضافة إلى العقوبات الواردة في المادة السابقة بمصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق أحكام هذا القانون، والزام المخالف بإزالة آثار الجريمة واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام القانون إلى السلطة، وتحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وكافة النفقات الإدارية.
واقر المجلس المادة التي تصل عقوبتها من سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو أي عقوبات أشد واردة في قوانين اخرى، وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على سبعة الاف دينار في الافعال التالية: كل من أعتدى على خطوط المياه الناقلة، أو أعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه، أو أحدث تلوثا في الابار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة، أو حفر آبار جوفية دون ترخيص.
كما أقر عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار كل من اعتدى على اي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة أو اشرافها، وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات أو الاليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع أو المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى إلى تعطيل أي منها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عل 5 الاف دينار على كل من اقام اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها او خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الابار الجوفية او تعميقها او تنظيفها او اي رخصة يتم منحها بمقتضى احكام التشريعات، وترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة.

ورفض مجلس النواب ادراج فائدة قانونية بنسبة 9% على الاموال المتحققة لسلطة المياه، والشركات المملوكة لها بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها لجهة اخرى، مؤيدا موقف لجنة الزراعة والمياه التي أوصت بشطب الفقرة.
وأوصت لجنة الزراعة والمياه النيابية بشطب الفقرة الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه، وبذلك يعود النص كما ورد في القانون الاصلي والتي تنص على «تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة التي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3% من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.


الشيخ يوضح موقفه من نقابة الفنانين
وأصدر النائب زكريا الشيخ بياناً وضح فيه موقفه من نقابة الفنانين، إثر مداخلة سابقة له اثناء مناقشة قانون نقابة الصحفيين، تعرض فيه للفنانين.
وقال الشيخ: لقد خرجت مداخلتي عن سياقها، عندما اعتبرت نقابة الفنانين بعض مضامين المداخلة قد شكلت إساءة لهم، وتابع الشيخ: ابتداء أعبر عن تقديري واحترامي لنقابة الفنانين الوطنية ونقيبها الأستاذ ساري الأسعد، الذي أكن له كل التقدير، وكذلك دعمي للفن الملتزم وللفنانين الأردنيين الذين كان لهم دور بارز منذ نشأة مملكتنا الحبيبة، في الحفاظ على هويتنا الوطنية وتراثنا والدفاع عن ترابه وشعبه، وما زال هذا الدور متواصلاً.
وأوضح الشيخ أن مداخلته كانت تتمحور حول تحفظه على توسيع قاعدة العضوية في نقابة الصحفيين واقتصارها على الوسط الصحفي والإعلامي وعدم منح العضوية لأشخاص وأصحاب مهن لا علاقة لهم بمهنة الصحافة حتى يتم المحافظة على هذه المهنة المقدسة.

أحداث معان
وشهدت الجلسة تبني النائب هند الفايز مذكرة لعقد جلسة عامة لمناقشة الأوضاع في مدينة معان، كما شهدت اعتراض النائب عساف الشوبكي من طريقة منح النائب عوض كريشان الحديث عن قضية معان في مستهل كل جلسة، وكأنما القضية خاصة به وحده.

وكان النائب كريشان احتل منصة الحديث في مجلس النواب وحجز دوره قبيل انعقاد الجلسة المسائية، وطالب بانشاء مشاريع في محافظة معان من اجل حل مشكلة البطالة في معان، وتطرق للأوضاع الأمنية في المدينة، متهماً جهات بمحاولة إثارة البلبلة فيها، عبر أجندات مشبوهة.

ودفع هذا الأمر لغضب من النائب عساف الشوبكي، مؤكدا أن ما يحدث في معان يهم كل اعضاء مجلس النواب، واكد اهمية ان يتدارس المجلس كل ازمة في معان او اي مدينة اردنية لايجاد حلول لهذه الازمة، مشددا على أن عضو مجلس النواب هو نائب امة، وان مشكلة تحدث في الاردن تهم كل النواب وليس نواب المنطقة وحدها، وتساءل عن جهات تقوم بدفع النائب كريشان للحديث أو إن كان يتحدث من تلقاء نفسه.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة لصبيحة الأحد، على أن تناقش المذكرة النيابية بخصوص تقرير لجنة التخاصية.


عن صحيفة الدستور الأردنية / الكاتب: حمزة العكايلة