>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو معيار تحديد قيمة النفقه وما هي الاليه المتبعه لذلك ؟
ج. تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.„
  • 02-20-2013, 03:33 PM
    ihab law jo
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 8789 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/1955
    * ليس للمحاكم الشرعية ان تعتمد على قسمة رضائية لم يجر تسجيلها او الحكم باعتبارها من محكمة مختصة كما ليس لها وظيفة الفصل في دعاوى الملكية في الاموال غير المنقولة .
    والمادة التاسعة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 منعت المتصرف في ارض اميرية ان يوقفها او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توفير المسوغات الشرعية لذلك التمليك ويترتب على هذا ان الاراضي الاميرية لا تدخل في عداد املاك المتصرف ولذلك لا ينظر اليها حين البحث في معرفة كون الملك الموصى به يخرج من الثلث اولا بل يقتصر النظر في ذلك على املاك الموصي فقط .
  • 02-20-2013, 09:15 PM
    ihab law jo
    رد: قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 8789 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/1955