>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„
  • 05-22-2012, 09:03 AM
    Essa Amawi
    [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 19] المحاكمة - خصائص واجراءات المحاكمة الجزائية
    اقتباس:

    تنبية قانوني :
    هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

    واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
    LawJO Team



    المحاكمة الجزائية
    - خصائص واجراءات المحاكمة الجزائية -




    المحاكمة الجزائية : تتمتع المحاكمة الجزائية بعدة صفات او ضمانات ابرزها:

    1) علانية الجلسات:
    والهدف من هذا الاجراء هو( بث الطمأنينه ) حيث يتم النطق بالحكم بصورة علانية

    • يحضر جلسات المحاكم في الاحداث، الحدث ومسؤول السلوك والولي والمسؤول بالمال والمدعي بالحق الشخصي .
    • محكمة الاستئناف ينطبق لديها نفس الشيء لكن محكمة الاستئناف تنظر بالقضية تدقيق وبالتالي لا ينظر لمسألة العلانية لكن احيانا تكون المحاكمة في محكمة الاستئناف مرافعة في حالات ذكرت م 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي هذه الحالات يجب ان يراعى مبدأ العلانية.
    • يجب ان يدون في محضر المحكمة ان جلسات المحاكمة كانت بصورة علانية او لأ وذلك تحت طائلة البطلان.
    • استثناء م 64 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



    2) شفوية اجراءات المحاكمة :

    نصت على هذا المبدأ م 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك تحقيقا لمبدأ حق الدفاع .

    استثناءات هذا المبدأ :

    • م 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : تعذر احضار الشاهد
    • م 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : الاصول الموجزة


    • يمثل النيابة العامة امام محاكم الصلح المشتكي نفسه م 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
    • حضور المتهم في الجنايات وجوبي اما في الجنح فلا، م 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



    3) تقييد المحكمة بحدود الدعوى
    1 . شخصية الدعوى:
    اشخاص معينين تم احالتهم للمحكمة وهنا فليس للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال اي اطراف اخرين غير اؤلائك الوارد ذكرهم بقرار ظن او اتهام سندا للمواد 166 / 1 , 206 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

    2 . عينية الدعوى :
    لا تغير الواقعة الجرمية
    تعديل وصف الجرم م 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
    اذا التعديل يتجه نحو جعل الوصف الجرمي اشد تؤجل القضية ليستطيع المتهم تجهيز دفاعه.


    • تصحيح الخطأ المادي ( لم ينص عليه المشرع لكنه مبدأ عام )


    4) تدوين اجراءات المحاكمة
    م 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتبر محضر الجلسة حجة بذاته




    التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :

    المحاكمة :
    1 . علانية الجلسات
    م 171 , 213 , 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
    - جلسة المداولة بين القضاة (جلسة ما قبل اصدار الحكم) ليست علانية

    استثناءات على مبدأ علانية جلسات المحاكمة الجزائية :

    1. في حالات النظام العام ( جوازي )
    2. في حالات المحافظة على الاداب ( جوازي )
    3. في محاكمة الاحداث ( اجباري )



    • يمكن للسرية ان تكون لكل الجلسات او بعضها ويمكن ان تكون مطلقة او على اناس محددين .


    2 . شفوية اجراءات المحكمة ( من النظام العام )

    • لا ان تبنى المحكمة احكامها على ما لديها من اوراق او محاضر او ضبوط او على استقصاءات الضابطة العدلية م 148 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
    • القاضي الذي لم يحضر المحاكمة لا يمكنه اصدار الحكم
    • اذا استبدلت هيئة القضاء عليها ان تعيد كل الاجراءات (لكن هذا من الناحية العملية غير مطبق)
    • استثناءات على مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة م 162 , 264 , 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.



    3 . حضور الخصوم للمحاكمة
    م 212 , 168
    من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


    4 .تقييد المحكمة بجدوى الدعوى

    1. شخصية الدعوى م 166 / 1 , 206 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
    2. عينية الدعوى الواقعة المرفوع بهذه الدعوى


    - حق المحكمة في تعديل الوصف التهمة، على ان لا يبين هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة م 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


    5 . تدوين اجراءات المحاكمة
    م 214 تعتبر محضر الجلسة حجة بذاته






    • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي: