صياغة العقود: ملاحظات هامة عند كتابة العقود وصياغتها

[أحمد أبو زنط]

صياغة العقود: ملاحظات هامة عند كتابة العقود وصياغتها

هذه مجموعة من الملاحظات سوف تساعدك بتأمين الحد الادنى من الصياغة القانونية للعقود ، وسوف تساعدك بتحديد المعلومات الاساسية لكتابة أي عقد :

* ملاحظات عامة عند كتابة العقد

1. يجب أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.

2. إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.

3. تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.

4. وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.

5. تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط، وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟

6. التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.

7. توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.

8. وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.

9. ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة الشكل في العقود الشكلية.

10. في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة علي العقد.

11. في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما وسريانهما حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المخولة له.

12. التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.

13. توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود.
وأخيراً يجب التأكد من استيفاء العقد لأركانه وشروطه، وعدم مخالفته القوانين المعمول بها

المواضيع المتشابهه:

• بحث حول العقود الادارية
• تكييف العقود
• العقود التجارية
• العقود الإدارية

[student.law]

شكرا ً إلك أستاذي بس بدي اسأل سؤال :
تقريبا ً معظم العقود بكون نص المادة الأولى من المتن ( فحوى العقد ) هو كـ الأتي ..
" تعتبر المقدمة جزء لا يتجزء من العقد وتقراء معه جملة ً وتفصيلا ً "
ممكن من اتوضحلي شو المقصدود فيها ؟ ولك مني كل الشكر .

[أحمد أبو زنط]

عزيزي ..

العقود بشكل عام تحتوي عادة على ديباجة أو مقدمة تكون في مطلع العقد وفيها يتم شرح موجز عن ظروف الحال والاسباب التي دعت إلى التعاقد .. وأي معلومة من الجدير ذكرها في مطلع العقد ..

ودعنا نأخذ المثل التالي على ديباجة العقد/ ودعنا نتحدث عن عقد ايجار مثلا ::

"حيث أن الفريق الاول يملك قطعة الارض رقم 10 حوض كذا من أراضي عمان والبناء المقام عليها، وحيث ان الفريق الثاني يرغب باستئجار الطابق الثاني من البناء المذكور، فإن كلا الفريقان قد اتفقا وتلاقت ارداتهما على ما يلي:

1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزء منه وتقرأ معه بأي حال من الاحوال.
2- ..."

وهذا البند يفيد بأن ما قد تم كتابته كمقدمه عن هذا العقد (مطلع العقد) وهي في مثالنا :

حيث أن الفريق الاول يملك قطعة الارض رقم 10 حوض كذا من أراضي عمان والبناء المقام عليها، وحيث ان الفريق الثاني يرغب باستئجار الطابق الثاني من البناء المذكور، فإن كلا الفريقان قد اتفقا وتلاقت ارداتهما على ما يلي:

وبناء على الفقرة الاولى والتي تقول "تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزء منه وتقرأ معه بأي حال من الاحوال." فعلى ذلك تعتبر تلك المقدمة الموجودة في الاقتباس أعلاه جزء من أجزاء العقد فإذا ما شاب خلاف حول العقد وتفسيره فإن هذه المقدمة تؤخذ بعين الاعتبار شأنها شأن أي فقرة أخرى بالعقد ..

وعلى ذلك ان نشأ خلاف حول تحديد العقار محل عقد الايجار فيرجع للمقدمة وتؤخذ بعين الاعتبار ويستدل بها وتعتبر ملزمة لكلا الفريقن ولا يمكن التملص منها بحجة أنها مجرد مقدمة.. فالمقدمة تحتوي على ارشادات عامة وتوضيحات حول ملابسات العقد والهدف المبتغى منه.


وعلى كل حال فإن البند الذي ينص على اعتبار مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه هو من باب لزوم ما لا يلزم .. حيث أنه بطبيعة الحال أن المقدمة لم تكتب عبثا بل كتبت لتوضيح مناح معينة في العقد ولتوضح بعد الامور قبل الدخول بالبنود والاحكام..

إلا أن المقدمة لها أهمية كبيرة في العقود ، فقد تحتوي على تفاسير لكلمات كقولنا:

تحدد للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك..

الشركة: شركة أحمد ومحمود
البناء: البناء المقام على قطعة الارض رقم ..

وما إلى ذلك من أمور أخرى قد يقتضي العقد وطبيعة الحال تضمينها بالمقدمة الخاصة بالعقد ...

وللعلم فإن مقدمات العقود تختلف وتتباين وتطول وتقصر وذلك كله بحسب ما يقتضيه الامر.

[student.law]

شكرا ً إلك أستاذ أحمد ع المعلومة .. إفهمتها 100 %

[eslam]

الله يعطيك العافيه اخ احمد موضوعك رائعه ويستحق القراءه

[عبير محمد]

السلام عليكم ورحمة الله
شكراجزيلا استاذ أحمد
عندى لك سؤال محيرنى كتيير هل فى مشكلة فى استخدام الضمير فى العقود القانونية؟
معلوماتى إن الضمير لازم يعود على شئ واحد
للتوضيح هذا المثال الشنيع من قانون المناقصات والمزايدات المصرى :
فسخ العقد:
إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية يكون للطرف الأول دون الالتجاء إلى القضاء اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة (أ) فسخ العقد. (ب) تنفيذ الأعمال محل العقد على حساب الطرف الثاني وذلك عملا بحكم المادة ( 25 ) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ويصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول وفقاً لنص المادة ( 26 ) من القانون سالف الذكر ويكون له خصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه وفى حالة عدم كفايتها يلجأ الطرف الأول إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع عليه بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
السؤال: هل هذه الصياغة مقبولة قانونيا؟
وشكرا

[ahmad albadawi]

افكار جيدة - من بعد اذنك اريد ان انقله - الى المجموعة القانونية- التي اريد تجهيزها

[أحمد أبو زنط]

السلام عليكم ورحمة الله
شكراجزيلا استاذ أحمد
عندى لك سؤال محيرنى كتيير هل فى مشكلة فى استخدام الضمير فى العقود القانونية؟
معلوماتى إن الضمير لازم يعود على شئ واحد
للتوضيح هذا المثال الشنيع من قانون المناقصات والمزايدات المصرى :
فسخ العقد:
إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية يكون للطرف الأول دون الالتجاء إلى القضاء اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة (أ) فسخ العقد. (ب) تنفيذ الأعمال محل العقد على حساب الطرف الثاني وذلك عملا بحكم المادة ( 25 ) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ويصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول وفقاً لنص المادة ( 26 ) من القانون سالف الذكر ويكون له خصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه وفى حالة عدم كفايتها يلجأ الطرف الأول إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع عليه بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
السؤال: هل هذه الصياغة مقبولة قانونيا؟
وشكرا

اختي الفاضلة ..

ليس هنالك معيار موحد للصياغة القانونية.. فالقانون والعقود وصياغتها ليست مسألة رياضية حتى يمكن القول بها أن 1+1=2

وعلى ذلك فإن استخدام الضمائر بشكل عام هو من قبيل الصياغة اللغوية ومدى تمكن الكاتب من توظيف الضمائر لخدمة المعنى دون تشويه أو ابهام .. فإن كان المعنى جليا واضحا بوجود ضمائر متعددة فلا مانع من ذلك .. ولكن إن اختل المعنى وابهم النص لدرجة أننا لم نعد نعرف أي الضمائر يعود على الاسماء فإن ذلك من قبيل الركاكة اللغوية والقانونية والتي ستؤدي إلى حدوث النزاع في المستقبل .. وإذا ما وصل الامر للقضاء فإني لا أستبعد عندئذ أن ترجع المحكمة للمفاوضات التحضيرية والسابقة لانعقاد العقد وذلك في سبيل تفسير العقد فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني