قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع

[rodyna khliafat]

قرار تمييزي الطعن الإداري غير ذي الموضوع

من مبادئ محكمة التمييز الأردنية بالمدني:
وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع

1. إن الحقوق المتنازع عليها وهي مساعدات الضمان الاجتماعي والتقاعد مصدرها القانون وهي حقوق شخصية ولا يتوقف استحقاقها على صدور قرار من نقابة المحامين والدعوى بها تدخل في اختصاص المحاكم العادية ذات الولاية العامة التي أناط بها الدستور صلاحية القضاء في الحقوق المدنية والجزائية.

2. إن وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع.

3. إذا لم يفوض المشرع محكمة خاصة خلاف المحاكم النظامية العادية صلاحية فصل النزاع موضوع الدعوى فتكون محكمة البداية هي المختصة بالنظر لقيمة النزاع.

4. إن المادة الثالثة من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين قد اعتبرت المساعدات المقدمة في حالات الوفاة والعمليات الجراحية والتوقف عن العمل والمعالجة الطبية ، خدمات ضمان اجتماعي وبحسب المادة (43) من هذا النظام يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي أن يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما فعليا في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول ، وعلى الخلف العام للمحامي أن يثبت توافر هذه الشروط.

5. إن مجرد التسجيل في سجل المحامين المزاولين ونشر الاسم في الجريدة الرسمية ليس مزولة لأعمال المحاماة ويقتضي لإثبات ممارسة المهنة أن يكون المحامي قد قام بأي عمل من أعمال المحاماة الوارد ذكرها في المادة السادسة من قانون النقابة.

6. إن وجود مطبوعات ويافطة باسم المحامي المتوفى وباسم والده وصندوق بريد مشترك وعنوان برقي وحلفه اليمين القانونية عند تعديل القانون، هي أمور لا تثبت الممارسة الفعلية للمهنة.

7. إن نقيب المحامين هو محام ويمثل النقابة بحكم القانون وتستحق النقابة أجور المحاماة لان الذي مثلها كان وكيلا عنها في الدعوى وهو محام يمارس المهنة ممارسة فعليه.

محكمة التمييز – الأردن

مبدأ رقم: 426 لسنة 1978م

المواضيع المتشابهه:

• عدل العليا الاردنية رقم 150/2010 من اختصاص المحكمة الطعن بالقرار الإداري النهائي
• استفسار حول قرار تمييزي
• الموضوع الثاني في القضاء الإداري
• قرار تمييزي متعلق بالدافع هيئة خماسية قرار جزاء رقم 668 صادر بتاريخ: 16/7/2009
• قرار تمييزي *اشتمال القرار المطعون فيه على ملخص لوقائع الدعوى

[wanted]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية اريد التعليق على ما اذا كان هل هذا قرار لمحكمة التمييز ؟
اي انه ومن جهة اخرى لو كان هذا المبدا موجود فعلا فيجب ان يكون من اختصاص محكمة العدل العليا . حيث انه يتعلق بقرار اداري .

ثانيا في نص المبدا هناك تناقض كبير وواضح حيث ان المبدأ يقول : ( وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي يبغيها من الطعن يجعل الطعن الإداري غير ذي موضوع )
في حالة وجود مرجع طعن مواز يحقق الغاية المرجوة من الدعوى تصبح محكمة العدل غير مختصة وليس كما جاء في القرار انه غير زي موضوع اي ترد لعدم الاختصاص لوجود مرجع اخر مواز في الاختصاص .
وارجو من الادارة التاكد من جميع المواضيع قبل طرحها في المنتدى لان ذلك يكون له من التاثير الكبير على سمعة منتدانا
وشكرا

[مصعب]

^
أشكر لك حرصك أخ wanted على دقة المواضيع المطروحة في المنتدى

ولكن القرار المشار إليه هو فعلا قرار صادر عن محكمة التمميز الأردنية الموقرة بتاريخ 1/1/1978 وصادر عن الهيئة العادية للمحكمة ومنشور في مجلة نقابة المحامين على الصفحة (869) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة ( 1979)

أما عن سبب صدور القرار عن محكمة التمييز وليس عن محكمة العدل العليا فهو أمر ابحث لك فيه حاليا وسأجيبك عنه فيما بعد ،،، مع أني أرى أن طبيعة مشتملات القرار تتحدث عن نزاع مع نقابة المحامين مما قد يثير فكرة عدم اختصاص محكمة العدل العليا في حينه في نزاعات المحامين مع مجلس النقابة ،،، فكرة خطرت ببالي فقط ولا اعلم مدى صحتها

[أحمد أبو زنط]

السبب واضح ومعروف .. لأنه وفي ذلك الوقت لم يكن هنالك وجود لمحكمة العدل العليا !

حيث ان محكمة العدل العليا نشأت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1992، وكان الاختصاص منعقد قبل انشاء هذه المحكمة للمحاكم النظامية العادية.

فهل عرفت يا صديقي الان سبب صدور مثل هذا القرار عن محكمة التمييز الاردنية !

[مصعب]

^
ومع أن قانون محكمة العدل العليا المعمول به صدر في عام 1992 فقد كان هناك قانون سابق له هو قانون محكمة العدل العليا لعام 1989 ، وكذلك فإن الحالة قبل ذلك كانت بأن تشكيل محكمة العدل العليا يكون كجزء من هيئات محكمة التمييز ولها رئيس وأعضاء وتصدر القرارات باسم محكمة العدل العليا منذ الخمسينيات من القرن الماضي ،،، ولكن اختصاصاتها كانت محدودة جدا ،،،،،

[أحمد أبو زنط]

ولكن ليست كمحكمة مستقلة .. وفق الموجود حاليا

وها أنت قلتها كانت كجزء من هيئات محكمة التمييز الاردنية .. وبذلك يكون القرار السابق منطقيا

[مصعب]

^
ولكن تشكيلها كان منصوصا عليه بموجب القوانين السارية ،،،،، يوجد لدي على برنامج ( تشريع ) 1880 قرار لمحكمة ( العدل العليا ) قبل 1/1/1992 .....
يعني لم يكن التشكيل إداريا فقط بل بموجب نص

[أحمد أبو زنط]

المهم بالمحصلة .. عندما كان يصدر القرار المتعلق بطعن اداري قبل عام 92 .. عن أي محكمة كان يصدر !!

[وهْم]

التمييز ,هههههههههههههههههههههههههه

[مصعب]

المهم بالمحصلة .. عندما كان يصدر القرار المتعلق بطعن اداري قبل عام 92 .. عن أي محكمة كان يصدر !!

كان يصدر عن محكمة العدل العليا باسم صاحب الجلالة الملك ،،،،، وينشر ضمن القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا

[أحمد أبو زنط]

كيف ؟