عمان - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أن الحكومة تعتزم إجراء انتخابات نيابية "نفتخر بها جميعا من حيث الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون"، مشددا على أنه "لا نية للحكومة سوى تطبيق القانون ولا يعنيها فوز مرشح دون آخر".

وحث العايد في لقاء مع صحافيين أول من أمس المواطنين على الإدلاء بأصواتهم حتى يصل إلى قبة البرلمان من يمثل الناخب، ولإفراز مجلس نيابي قادر على القيام بدوريه التشريعي والرقابي وتمثيل الأردن وإبراز صورته المشرقة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقال "الانتخاب حق دستوري وواجب وطني".

وأعاد العايد تأكيد الحكومة التزامها بأن تكون الانتخابات المقبلة نموذجية وتطبيق القانون فيها هو المعيار الوحيد لإفراز مجلس نواب معبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين بما يسهم في إعادة الثقة بعمل مجلس النواب ودوره.

وقال إن حرية التعبير والرأي حق كفله الدستور و"علينا جميعا العمل على صيانة وتعزيز هذا الحق"، مبينا أن اختلاف الآراء لا يعني الخلاف في المواقف بل هو ظاهرة صحية تعبر عن ممارسة ديمقراطية والمشاركة في الانتخابات وممارسة المواطن لحقه الدستوري يوازي تماما الحق الدستوري في حرية التعبير والرأي و"أي شخص يقرر عدم ممارسة حقه الدستوري فهذا عائد له ولكن هذا يعني انه يمنح الحق لغيره لانتخاب مرشح سيكون ممثلا للجميع".

وبين العايد أن القرارات المتعلقة بحياة المواطن ومستقبله يتم اتخاذها داخل مجلس النواب، وعلى من يريد ان يكون صوته مسموعا المشاركة في الانتخابات ليشارك في اتخاذ مثل هذه القرارات ورسم السياسات المتعلقة بمستقبل المواطن.

وأوضح أن الحكومة تعتزم إرسال قانون الانتخاب إلى مجلس النواب المقبل في دورته الأولى بصفة الاستعجال.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي وجه الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية لمتابعة وضبط أية عملية لشراء الأصوات وتحويل أية حالة للقضاء وليس فقط انتظار شكاوى من قبل المواطنين.

وأكد العايد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات التي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة لمن يثبت تورطه.

وبشأن متابعة ورصد الانتخابات النيابية، قال العايد إن الحكومة ترحب بجميع المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع وترصد الانتخابات النيابية المقبلة لتكون "شاهدة على هذا الإنجاز الديمقراطي الأردني الذي سنفتخر به أمام المواطنين وأمام العالم أجمع"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لجميع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية التي ستقوم بعملية رصد ومتابعة الانتخابات.

وأكد التزام الحكومة بالتعامل بمهنية وحرفية مطلقة مع هذه الجهات والعمل على تسهيل عملها.

واكد العايد ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه في إدارة العملية الانتخابية فجميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن مشهود لها بالنزاهة والحيادية، وهي تلتزم بأن تكون عمليتا الاقتراع والفرز على ذات القدر من الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية استقبلت الطلبات الخاصة برصد الانتخابات إذ تقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بـ1200 طلب ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 1300 طلب. كما تقدم مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان بـ3 طلبات لغايات إصدار التصاريح اللازمة لهم لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.

وأشار العايد إلى أن مديرية الأمن العام أصدرت كتيبا ستوزعه على جميع رجال الأمن يوضح الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم خلال الانتخابات في المحافظة على الأمن والنظام العام وفق حدود القانون.

وقال إن الحكومة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للإعلام في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا: نحن والإعلام شركاء لا فرقاء، والحصول على المعلومة ليس حقا للإعلاميين والصحافيين، وحسب وإنما واجب الحكومة تقديم المعلومة.


تيسير النعيمات
هذا مأخوذ من جريدة الغد

المواضيع المتشابهه: