مرافعة جزائية (سرقة)

[أحمد أبو زنط]

مرافعة جزائية (سرقة)

لدى محكمة بداية جزاء عمان الموقرة

مرافعة خطية مقدمة من المشتكي المدعي بالحق الشخصي في القضية رقم 0000/0000

سيدي صاحب الشرف ،،،

بداية فان المشتكي المدعي بالحق الشخصي يتمسك باجراء الخبرة الفنية التي ارجأتها محكمتكم الموقرة الى ما بعد تقديم المرافعات ، وبالتناوب فان المشتكي المدعي بالحق الشخصي يبدي لمحكمتكم التالي ذكره :


اولا : من حيث الوقائع :
تتمثل وقائع هذه القضية بان الظنينين المدعى عليهما بالحق الشخصي (س) و(ص) كانا يعملان لدى شركة ......... للكمبيوتر والتي يمثلها المشتكي المدعي بالحق الشخصي محمود ، وقد تمكن الظنين المدعي عليه بالحق الشخصي الاول (س) واثناء عمله من سرقة هواتف نقالة وقطع اجهزة الكمبيوتر وصلت قيمتها 200 الف دينار ، حيث كان يسلم الاجهزة النقالة للظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثالث ((ك) ) حتى يقوم ببيعها ويعطيه الثمن ، وتمكن الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثالث ( (ك) ) من بيع الاجهزة النقالة للاظناء المدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن ، وفي بداية شهر 8/2004 واثناء عمل الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني ( (ص) ) لدى المشتكي المدعي بالحق الشخصي استلم من الشاهدة هبه مبلغ ( 276) دينار و800 فلس لغايات تسليمه لاحد العملاء الا انه استولى على المبلغ واحتفظ به لنفسه وبعد تركه العمل لدى المشتكي المدعي بالحق الشخصي بفترة تبين انه احتفظ بنسخة من المعلومات الخاصة بالمشتكية المدعية بالحق الشخصي والتي تحتوي على كافة المعلومات الخاصة ببضائع المشتكية المدعية بالحق الشخصي وكمياتها وارقامها وانواعها ومصدرها وتكلفتها واسماء العملاء واسعار البيع ثم قام الظنين المدعي بالحق الشخصي الثاني ( (ص) ) بالافشاء بهذ المعلومات للشركة التي يديرها الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي التاسع ( (أ) ) والتي عمل لديها بعد تركه العمل لدى شركة المشتكي المدعية بالحق الشخصي ، وقد تم ضبط مجموعة من البضائع المسروقة في منزل الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ((س) ) ، وبتاريخ 22/4/2005 تم ضبط ذاكرة الكمبيوتر بحوزة الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني (ص) وتحتوي على معلومات تخص المشتكية المدعية بالحق الشخصي.


ثانيا : من حيث القانون :

اولا: من حيث ثبوت ارتكاب الاظناء من الاول وحتى الثامن جرم السرقة والتدخل بالسرقة وشراء اموال مسروقة والتزامهم بقيمة الادعاء بالحق الشخصي :

تنص المادة ( 406/3 /ج) من قانون العقوبات الاردني :
(يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية :
ان يكون الوقت نهارا والسارق اثنين فاكثر ، وتقع السرقة في مكان ماهول او في مكان للعبادة ) .
وتنص المادة ( 80/2/ه ) من قانون العقوبات الاردني :
(يعد متدخلا في جناية او جنحة :
مــــن كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة ) 0
وتنص المادة ( 412/1) من قانون العقوبات الاردني :
(كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بامره ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر ) .

المواضيع المتشابهه:

• مرافعة في قضايا تأمين المركبات (مرافعة عن شركة التأمين)
• تمييز (جزائية)(الاردن) رقم 336/2009خلع بعتلة (جناية سرقة)
• تمييز الاردنية (جزائية) رقم 64/2009 (سرقة بطاقة صراف آلي
• تمييز الاردنية (جزائية) رقم 1643/2008 اغتصاب +هتك عرض + سرقة+ تدخل فيما سبق
• { أول مرافعة بكتبها } مرافعة عدل عليا / علامات تجارية

[أحمد أبو زنط]

سيدي صاحب الشرف ،،
ان الزام الاظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن ببدل الاضرار المادية والمعنوي – حب ما تقدره الخبرة - التي لحقت بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي يتفق مع ثبوت ارتكاب الاظناء المدعى عليهم

بالحق الشخصي من الاول وحتى الثامن الجرائم المسند اليهـــــــــم وهي السرقة وفـــــــقا لاحكام المـــــادة ( 426/3/ج ) من قانون العقوبات والتدخل في السرقة وشراء اموال مسروقة ، وهذه الجرائم ثابتة بحق الاظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي من الاول وحتى الثامن من خلال كافة البينات المقدمة في هذه الدعوى ، والتي ثبت من خلالها على وجه الجزم واليقين ارتكاب الاظناء لهذه الجرائم ، وتتمثل هذه البينات في التالي ذكره :
1- البينات الخطية :
1- سند اقرار موقع من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) في 19/4/2005 يقر فيه بقيامه بالسرقة والتصرف بالاموال المسروقة 0
2- سند اقرار موقع من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) في 19/4/2005 يقر فيه انه قام باستخدام المبالغ المسروقة لاغراضه الشخصية 0
3- سند اقرار موقع من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) يبين جزء من الاجهزة المسروقة مرفقا بها رقم القيد ( ean-cocde ) للاجهزة الخلوية simens 0
4- صورة عن كشف حساب صادر عن بنك المؤسسة العربية المصرفية – الاردن لحسابالظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) 0
5- سند اقرار موقع من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) في 19/4/2005 يقر فيه بكيفية اجراء السرقة 0
6- كشف ورسالة من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) الى مدير المشتكية المدعية بالحق الشخصي تتضمن اقرار ببعض المبلغ التي قام باستلامها وسرقتها عن طريق بيع الاجهزة وسعر بيعها للاخرين 0
7- كتاب موجه من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) الى المشتكية المدعية بالحق الشخصي بانه ليس له علاقة مع الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني (ص) 0
8- كتاب موجه من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) الى مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية – الاردن (0190105675101 ) الساعة السادسة مساءا تاريخ 19/4/2005 والذي يبين فيه ان كامل رصيده يعود لشركة ......... 0
9- كشف صادر عن مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية – الاردن يبن فيه ان الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) قام بتاريخ 19/4/2005 بالتصرف بالحساب الساعة 11 مساء وذلك بتحويل 13000 دينار الى الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني ( (ص)) خلاف ما ورد في البند (ذ) 0
10- كشوفات حساب لبعض عمليات السرقة التي قام بــــــها الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) )0
11- مجموعة فواتير لبعض عمليات السرقة التي قام بها الظنين المدعى عـــــــليه بالحق الشخصي الاول ( (س) )0
كامل ملف القضية التحقيقة بكامل محتوياته 0

[أحمد أبو زنط]

1-
2 - البينات الشخصية :
سيدي صاحب الشرف ،، جاءت اقول الاظناء وكافة الشهود الذين تم الاستماع اليهم امام محكمتكم الموقرة مثبتة لارتكاب الاظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي للجرائم المسند اليهم ، وبالتالي انشغال ذمتهم ببدل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي – حسب ما تقدره الخبرة - واذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
1 ) ما جاء في شهادة شاهد الحق العام المشتكي المدعي بالحق الشخصي ( (خ) ) امام المدعي العام على الصفحة ( 2/3 ) حيث جاء فيها : ( 000 منذ بداية شهر 2 من عام 2004 بدات اشعـــــــر بنقص في
البضائع الموجودة في شركتنا 000 وكان (س) مسؤولا عن قسم الاجهزة الخلوية في الشركة، واذكر بــــــــــان

المدعو محمد رغيد حضر الي واخبرني بان جزء من اجهزتنا المعروضة في السوق تباع بسعر اقل من التكلفة واحضر لي الارقام المتسلسلة لبعض هذه الاجهزة وقمت بمتابعتها وتبين انها مسروقة من الشركة ووقع اشتباهنا بالمشتكى عليه الاول ( (س) ) ولدى مواجهته اعترف بقيامه باخذ مجموعة من اجهزة الكمبيوتر والاجهزة النقالة وبعض الاكسسوارات وصلت قيمتها الى 200 الف دينار واقر باخذها واخبرنا بانه كان يقوم بسرقة البضائع والاجهزة بحيث تظهر لدى الشركة بانها مبيعات قديمة واقر (س) بانه قام بتحويل مبلغ 13 الف دينار الى حساب المشتكى عليه الثاني ( (ص) ) وهو الموظف السابق في الشركة 0000كما تم ضبط مجموعة من المسروقات بحوزة المشتكى عليه ((س) ) وضبط بعض المسروقات التي تم بيعها بحوزة باقي المشتكى عليهم 000 ) 0
2 ) ما جاء في افادة الظنين ( (س) ) لدى المدعي العام على الصفحة ( 4/5 ) حيث جاء فيها : ( 00 كنت اخذ بعض البضائع وهي في الغالب اجهزة خلوية وكمبيوترات واربعة اجهزة لاب توب وبعض الاكسسورات وكنت اخذها اثناء وجودها على رفوف الشركة دون تسجيل وكنت اقوم باخذها واقوم ببيع جزء من هذه البضائع وجزء اخر استبقيته بحوزتي وهو الجزء الذي تم ضبطه في منزلي وكنت اقوم باعطاء الاشياء التي اخذها الى- الظنين الثالث – ( (ك) ) اول باول وكان (ك) يعطيني الثمن اول باول واحيانا اخذ الثمن من اصحاب المحلات التي اقوم ببيع الاجهزة اليها ، وتمكنت من اخذ اجهزة بقيمة 47 الف دينار تقريبا وهذا المبلغ النقدي اما القطع التي لم اتمكن من بيعها بعد ، ما زالت موجودة وقمت بارجاعها الى الشركة ومجموع قيمة الاشياء التي قمت باخذها هو 68 الف دينار وعندما انكشف الامر اعترفت امام الشركة بانني اخذت بضائع منها ولكن اخذي للبضائع كان بحسن نيه كوني كنت انوي سداد قيمة البضائع في وقت لاحق وقمت بالتوقيع على اربعة كمبيالات000 ولذلك قمت بتحويل مبلغ 13 الف دينار من حسابي الى حساب – الظنين الثاني – ( (ص)) 000 علما بانه لا علاقة لي بموضوع قيام (ص) باخذ نسخة عن بيانات الشركة المحفوظة في اجهزة الحاسوب 0000 علما بان رجال الامن العام عندما قاموا بتفتيش منزلي كنت موجودا وتم ضبط مجموعة من الاشياء التي قمت باخذها من الشركة داخل منزلي وقمت بالتوقيع على

تقرير الكشف المعروض على الان علما بان النقود الموجودة في حساباتي لدى البنك هي ثمن البضائع التي قمت ببيعها بعد اخذتها من الشركة ) 0
3) ما جاء في افادة الظنين الثالث ( (ك) ) لدى المدعي العام عــــــــلى الصفحة (7) حيث جـــــــــاء فيها : ( 00 كنت اقوم ببيع البضائع التي اخذها من (س) علما بان الشرطة تمكنت من ضبط 25 جهاز في المحل الذي اعمل به وهي من الاجهزة التي اشتريتها من (س) وان اقوالي الماخوذة لدى الشرطة صحيحية ) 0
4 ) ما جاء في افادة الظنين الرابع (محمود جرادات ) لدى المدعي العام عــلى الصفحة (8) حيث جاء فيها : ( 000 علما بانني قمت بشراء اجهزة خلوية من المشتكى عليه (ك) بواقع 50 الى 60 جهاز بسعر يقارب سعرالسوق وباقل من سعر السوق بدينارين 00 وان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة صحيحة ) 0
5 ) ما جاء في افادة الظنين الخامس (محمد) لدى المدعي العام على الصفحة (9) حيث جاء فيها : ( 000 علما بانني قمت بشراء 15 هاتف من المشتكى عليه (ك) بمبالغ تقارب سعرها سعر السوق لكن اقل بدينارين 00 وان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة صحيحة ) 0
6 ) ما جاء في افادة الظنين السادس (بسام) لدى المدعي العام على الصفحة (10) حيث جاء فيها : ( 000 علما بانني قمت بشراء اربعة اجهزة من محلات رافت ابو مسلم وهي التي يعمل فيها المشتكى عليه (ك) واشتريتها بسعر يقارب سعر السوق ولكن اقل بدينارين تقريبا 00 وان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة صحيحة ) 0
7) ما جاء في افادة الظنين الثامن (علي محمود علي) لدى المدعي العام على الصفحة ( 11 ) حيث جاء فيها : ( 000 علما بانني قمت بشراء عشرة اجهزة بسعر يقارب سعر السوق ولكن اقل بدينارين تقريبا الى خمسة دنانير 00 علما بانني اشتريت الاجهزة من محلات رافت ابو مسلم وهي التي يعمل فيها المشتكى عليه (ك) 00 وان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة صحيحة ) 0


8) ما جاء في افادة الظنين السابع (ابراهيم الاسود) لدى المدعي العام على الصفحة ( 12 ) حيث جاء فيها : ( 000علما بانني قمت بشراء جهاز واحد نوع نوكيا لاستخدامي الشخصي من المشتكى عليه (س) 00 وباعني اياه بمبلغ 365 دينار 00 وان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة صحيحة ) 0
9)ما جاء في شهادة الشاهد وائل ادعيس الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة عـــــــلى الصـــــــــفحة ( 124/125/126/127 ) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :00 ومن ثم سمعت وبحكم سفر المدير العام بمنح هذه الاصلاحية للظنين (س) واذكر أنه في اليوم الي اكتشفت به الشركة الخلل كنت أنا موجود في الشركة كون الشركة ومن خلال أحد الموردين قام بمراجعة الشركة للاستفسار عن سبب قيام الشركة ببيع الجهاز المشترى منه بأقل من السعر المباع له فقام المدير العام بالبحث عن هذا الموضوع فتبين له أن هناك حجم أجهزة خلوية مباع في تواريخ سابقة (سنوات سابقة) حيث تبين بأنه يتم بيع جهاز في يوم محدد ويتم اصدار فاتورة على جهاز الكمبيوتر بتاريخ سابق وبالتالي فإن هذه الفاتورة لا تؤثر على مبيعات نفس اليوم الذي تم به بيع الاجهزة فعليا ولمعرفة المدير بأن هذه الصلاحية باصدار فواتير بتواريخ سابقة على النظام ممنوحة للظنين (س) فقام بمراجعة الظنين (س) حيث اعترف الظنين بهذا الامر أمامي بأنه هو من كان يقوم ببيع الاجهزة الخلوية بالفترات السابقة وقام بكتابة اعتراف وانا اطلعت على ذلك الاعتراف وقمت بالتوقيع عليه وان ذلك الاقرار هو سند الاقرار والاعتراف المبرز ن/10 المعروض علي من قبل المحكمة وان الاقرار يحمل توقيعي بجانب اسمي وتحت عبارة شاهد 000وبعد اقامة القضية اطلعت على فواتير بيع اجهزة خلوية تحمل تواريخ قديمة قبل أن تبدأ الشركة ببيع اجهزة خلوية في الشهر الاول أو الثاني من عام 2005 وانا اطلعت على جزء من فواتير المبرز ن/8 المعروضة علي من قبل المحكمة تمثل فواتير بيع أجهزة خلوية قبل تاريخ ادخل الاجهزة الخلوية إلى الشركة... عندما قمت بتدقيق الفواتير ومبالغ الصندوق لم تكن الفوايتر التي تحمل تواريخ سابقة موجودة على جهاز الكمبيوتر وأعتقد من قام بمراجعة الشركة للاستفسار عن الفرق في سعر الجهاز الخلوي هو وكيل سمينز لقد قام الظنين (س) بتوقيع اقرار بدون اكراه... ان الاسم التجاري لشركة ......... وهي مشهورة على مستوى المملكة


ولديها زبائن أجانب وأردنيين ومعروفة بينهم وموقعها في منطقة.............. ويوجد قسم صيانة ومواقف للزبائن في الشركة ومساحة المأجور الخاص بها كبيرة ويوجد بها بحدود 30 أو 35 موظف لقد تأثرت الشركة ماليا من الاجهزة الخلوية وإن الاجهزة تقوم بمسك حسابات وفواتيرها منظمة 000 وان ما جرى بالفواتير يؤثر على الشركة من حيث ضريبة المبيعات و ضريبة الدخل00 ... وانا قرأت الاقرار الذي وقعت عليه كشاهد قبل التوقيع عليه وكنت أنا والظنين (س) والمدير العام والمحامي ووالد المدير العام موجودين عند توقيع الظنين (س) بالاقرار 000 )
10) ما جاء في شهادة الشاهد محمد ابو شاويش الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة علـــى الصفحة ( 93) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :000 وقد اعترف الظنين (س) امامي انه يوجد لديه اجهزة خلوية وقطع كمبيوتر موجودة في منزله تعود لشركة ......... فتوجهت انا والظنين (س) الى منزله الكائن في صويلح وقمنا باحضار الاجهزة الموجودة في منزله وتبين انها ثمانية كراتين اجهزة خلوية نوع سيمنز وبداخل كل كرتونة جهازي خلوي واحد وقطع كمبيوتر على ما اذكر كان عددها 17 كرتونة 000 لقد اعترف الظنين (س) امامي انه قام ببيع بضاعة اخرى في السوق 00 وقد كانت تباع باسعار اقل من سعر بيعها من شركة......... وقد تضررت شركة .........من افعال الظنين (س) 00 وقد تاثرت سمعة شركة ......... 000 وقد تم تفريغ موظفين في شركة ......... لاجراء جرد على البضاعة ومما ادى الى اخذ وقت وجهد من الموظفين في شركة ......... لاجراء جرد على البضاعة مما ادى الى اخذ وقت وجهد من الموظفين وخلال هذا الوقت كانت شركة ......... تقوم بايقاف اعمالها لتنظيم الامور 000000 ) 0
11 ) ما جاء في شهادة الشاهد منصر النبالي الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة عـــــــــــلى الصفحة ( 143) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :000 اعرف الظنين (س) واعرف باقي الاظناء من خلال هذه الدعوى وان افادة الظنين (س) 00 وقد اعترف بتلك الافادة اخذ اجهزة خلوية والكمبيوترات من الشركة التي كان يعمل بها والتي تدعى فن دايكتوري 00 وقمت باخذ افادة الظنين (س) اثناء قيامي بالوظيفة الرسمية وقد اداها بطوعه واختياره دون اي اكره 00 ) 0
12 ) ما جاء في شهادة الشاهد (غ) الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة عــلى الصفــــحة ( 82) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :000ان الفورقات التي ظهرت ما بين قيمة المبيعات والاموال المتحصلة عن ذلك الحق ضرر بالشركة 00 ) 0

[أحمد أبو زنط]

12
وعلى هذا استقرت اجتهادات محكمة التمييز في العديد من قرارتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
ما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1324/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/12/2007LawJO حيث جاء فيه :
( اذا كانت المسروقات في مكان مأهول وقام بسرقتها أكثر من شخص فإن تطبيق المادة 406 عقوبات على وقائع هذه الدعوى واقع في محله ) .
وكذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 228/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/4/2007LawJO حيث جاء فيه :
( اذا وجدت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع من اعتراف المميز ضده أمام المحقق ان المتهم يعمل في قسم الصيانة في الشركة المشتكية وانه قام بأخذ أحد الكيبلات المستعملة والتي تباع على شكل خرده بعد ان قام بتقطيعه قطعاً قطعاً ووضعه بسيارته وأخرجه خارج الشركة. وحيث أن هذه الواقعة التي قنعت بها محكمة الموضوع كانت مستخلصة استخلاصاً سليماً من بينات الدعوى وبتطبيق القانون على هذه الواقعة الثابتة نجد أنها تشكل جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/3/جـ من قانون العقوبات لذلك فإننا نرى ان تعديل الوصف القانوني للجرم المسند للمتهم يتفق وحكم القانون ) .
وايضا ما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 263/2005 (هيئة خماسية)LawJO حيث جاء فيه :
(باستقراء نص المادة 80/2/هـ من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لقيام المسؤولية الجزائية لمن ساهم في اخفاء معالم الجريمة أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها أن يكون على اتفاق مسبق مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ) .

[أحمد أبو زنط]

ثانيا : من حيث ثبوت ارتكاب الظنينين الثاني والتاسع لجرم افشاء الاسرار والتدخل في افشاء اسرار واخفاء اشياء نزعت بارتكاب جنحة والتزامهما بقيمة الادعاء بالحق الشخصي :
تنص المادة (355 ) من قانون العقوبات الاردني :
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :
1. حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واباح هذه الاسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .
2. كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع ) .
وتنص المادة ( 80/2 ) من قانون العقوبات الاردني :
(يعد متدخلا في جناية او جنحة :
مــــن كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة ) 0
وتنص المادة ( 83 ) من قانون العقوبات الاردني :
(فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت او اختلست او حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا ) .
سيدي صاحب الشرف ،، ان الزام الظنينين المدعى عليهما بالحق الشخصي الثاني والتاسع بالتكافل والتضامن ببدل الاضرار المادية والمعنوي – حب ما تقدره الخبرة - التي لحقت بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي يتفق مع ثبوت ارتكاب الظنينين المدعى عليهما بالحق الشخصي الثاني والتاسع الجرائم المسند اليهـــــــــم وهي افشاء الاسرار والتدخل في افشاء الاسرار و اخفاء اشياء نزعت بارتكاب جنحة، وهذه الجرائم ثابتة بحق الظنينين المدعى عليهما بالحق الشخصي الثاني والتاسع من خلال كافة البينات المقدمة في هذه الدعوى ، والتي ثبت من خلالها على وجه الجزم واليقين ارتكابهما لهذه الجرائم ، وتتمثل هذه البينات في التالي ذكره :

[أحمد أبو زنط]

1- البينات الخطية :
1-تعهد صادر من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني ( (ص)) يتضمن المحافظة على اسرار الشركة 0
2- تقرير الضبط و الذي يفيد انه بتاريخ 22/4/2005 تم ضبط ذاكرة الكمبيوتر بحوزة الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني (ص) وتحتوي على معلومات تخص المشتكية المدعية بالحق الشخصي 0
3- سند اقرار موقع من الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الاول ( (س) ) في 20/4/2005 يقر فيه باستعمال الداتا عن طريق (ص) الزبن وتسريبها الى شركة الالفية 0
2- البينات الشخصية :
1 ) ما جاء في شهادة شاهد الحق العام المشتكي المدعي بالحق الشخصي ( (خ) ) امام المدعي العام على الصفحة ( 2/3 ) حيث جاء فيها : ( 000 وبالصدفة تلقينا عرض طلبية شراء من احد الشركات لشراء قطع كمبيوتر ومادة الحبر وتفاجئت بان عرض الشراء توجد فيه بعض الاخطاء في رقم القطعة المطلوب شراؤها وتفاجئت ان هذا الخطأ هو نفس الخطا الموجود لدى شركتي وفي قاعدة بيانات المبيعات داخل جهاز الحاسوب وقمت بمطاقة اكثر من رقم فتبين لي بان البيانات داخل اجهزة حاسوبي قد تم نسخها وتستخدم لدى شركات اخرى وبعدها طلبت من قسم المحاسبة الاتصال بالمشتكى عليه الثاني ( (ص) ) حتى يحضر البيانات كون (ص) على اطلاع عليها اثناء عمله في شركة ......... مع العلم بان (ص) قد وقع على تعهد بعدم الاحتفاظ بنسخة من هذه البيانات وعدم نسخها وعدم اطلاع الغير عليها علما بان هذه البيانات هي خلاصة عمل الشركة وخبرتها لعشر سنوات الامر الذي يؤدي في حال تسربها الى خسائر جسيمة والضرر بسمعة الشركة والحاق اضرار بالغة بها وهذا الامر حصل فعلا علما بانه تم الاتصال مع ( (ص) ) عدة مرات الا انه لم يقم باحضار البيانات الموجودة لديه علما بانني سبق وان سالت المشتكى عليه ((س) ) والشاهد فؤاد عن ( (ص) ) والمعلومات التي لديه فاخبروني بان ( (ص) ) اقر امامهم باخذه لهذه البيانات وانه قام باستخدامها لصالح شركة اخرى علما بانه تم ضبط الذاكرة التي تحتوي على قاعدة البيانات بحوزة المشتكى عليه ( (ص) )00 )
2- ما جاء في افادة الظنين ( (س) ) لدى المدعي العام على الصفحة ( 4/5 ) حيث جاء فيها : ( 00 الا انني اذكر بان الشاهد فؤاد قام بسؤالي (ص) امامي فيما اذا اخذ نسخة عن ذاكرة بيانات الشركة وبيعها لشركة بي سي 3000 فاقر – الظنين الثاني - (ص) بانه اخذ نسخة عن البيانات لكن بالصدفة تمكن مدير الشركة التي ذكرتها من مشاهدة هذه البيانات000 ) 0
3- ما جاء في افادة الظنين ( (ص)) لدى المدعي العام على الصفحة ( 6) حيث جاء فيها : ( 000 وبحكم عملي كنت اطلع على بيانات الشركة ومعلوماتها عن اجهزة الحاسوب وقمت بالتوقيع على تعهد بعدم نسخ هذه البيانات او اطلاع الغير عليها على ما اذكر علما بانني عندما تركت العمل بالشركة بتاريخ 9/9/2004 بقي بحوزتي قطع التكترونية تسمى الذاكرة المتنقلة وتحتوي على معلومات عن ملف يدعى (سال) وهو ملف يحتوي على معلومات وعن بضائع شركة ......... واسعارها وكمياتها والتصميف الداخلي للشركة 000 تمكن شخص يدعى (أ) – الظنين التاسع – وهو صاحب شركة الالفية الثالة للكمبيوتر من مشاهدة هذه البيانات ) 0


4- ما جاء في شهادة الشاهد فؤاد جابر الماخوذة شهادت امام محكمتكم الموقرة عــــــــلى الصفــــحة ( 97/98/99) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ):000 اذكر انه قبل حوالي سنتين وقعت سرقة في شركة ......... وكانت اجهزة الحاسوب محملة بداتا خاصة بالشركة وان هذه الداتا خاصة بالشركة ويعرف بها موظفين مختصين ومعينين من قبل الشركة وكانت الشركة قد وقعت الموظفين لعدم الافشاء بهذه الداتا وبعد ترك الظنين (ص) العمل في الشركة عمل في شركة تدعى الافية الثالثة وفي احد المرات طلبت منا هذه الشركة شراء قطع واخبرني الظنين (ص) ان اسعار هذه القطع غالية وسالته عن سبب معرفته عن سبب معرفته بغلاء القطعة واخبرني انه يعرفها من خبرته في اسعار القطع في شركات الكمبيوتر التي عمل بها وشاهدت في احد المرات مع الظنين (ص) غطاء فلاش مومري وهي من الفلاش التي كانت الشركة توزعه على الموظفين اثناء عملهم فيها وفي احد المرات بعثت شركة الالفية طلبت شراء لقطع كمبيوتر وورد في هذا الطلب خطا طباعي هو نفس الخطا الموجود في اجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة ......... الدولية لتجارة الكمبيوتر000 ان نشر الداتا شركة الالفية في السوق مع انها سرية يؤثر على اسعار القطع التي تقوم ببيعها الشركة وعند معرفة الشركات الاخرى السعر الموجود على الداتا تقوم بتنزيل السعر من جهتها وعلى اثرها تقوم الشركة المدعية بتنزيل السعر ايضا 0000 وان اسعار القطع هي من الموضوعات السرية وان الاطلاع على الاسعار محصور بموظفين معينين )0
5-ما جاء في شهادة الشاهد وائل ادعيس الماخوذة شهادته اامام محكمتكم الـــموقرة على الصفحة ( 124/125/126/127 ) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :000000وأن الظنين (ص) وبحكم عمله كان له الصلاحية بالاضطلاع على اسعار البضائع وكشوفات المواد الموجودة وسمعت بأن هذه المعلومات تم بيعها من خلال الظنين (ص) ولا أذكر إذا كان ذلك قبل هذه القضية أو بعدها ولا أذكر لمن قام ببيع هذه المعلومات وأذكر بأن جميع موظفي شركة ......... بمن فيهم أنا قمنا بالتوقيع على تعهد خطي بعد افشاء أسرار الشركة0000 إن المعلومات التي تم تهريبها من الشركة مفيدة لأي شخص منافس للشركة 000 ) 0

[أحمد أبو زنط]

6- ما جاء في شهادة شاهد الدفاع مراد عليا الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة على والتي جاء فيها ) :000 وان الكميات الموجود على نظام سال سرية ولا يجوز افشائها 0 00 ) 0
7 - ما جاء في شهادة شاهد الدفاع اسعد سليمان الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة على والتي جاء فيها ) :000 وان اسعار الكلفة تكون سرية 000 ) 0
8- ما جاء في شهادة الشاهد الخبيرالملازم انور العبادي الماخوذة شهادته امام المدعي العام على الصفحة ( 26) والتي جاء فيها ) :000وتبين لي بان الحقول الموجودة داخل اجهزة حاسوب شركة الالفية الثالثة منسوخة عن الحقول الموجودة على اجهزة شركة ......... الدولية 000 ) 0
وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 813/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/2008LawJO حيث جاء فيه :
( اذا تم ضبط الأموال المسروقة بحوزة المتهم وعدم تمكنه من إثبات كيفية وصولها إليه وأن كان لا يجعله فاعلاً أصلياً لارتكاب جريمة السرقة ما دام أنه لم يقم دليلاً على ارتكابه بالذات للسرقة إلا أن ذلك يجعله معاقباً بجريمة حيازة الأشياء الداخلة في ملكية الغير الذي حصل عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافاً لأحكام المادة (( 83 )) من قانون العقوبات .(( تمييــــــز جـــــــــزاء 58/68 ))) 0

[أحمد أبو زنط]

ثالثا : من حيث ثبوت ارتكاب الظنين الثاني لجرم اساءة الائتمان والتزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي :
تنص المادة ( 422 ) من قانون العقويات والتي جاء فيها :
(كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل - باجر او بدون اجر - ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار ) .
سيدي صاحب الشرف ،، ان الزام الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني ببدل الاضرار المادية والمعنوي – حب ما تقدره الخبرة - التي لحقت بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي يتفق مع ثبوت ارتكاب الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني الجرم المسند اليه وهي افشاء جرم اساءة الائتمان، وهذه الجريمة ثابتة بحق الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني من خلال كافة البينات المقدمة في هذه الدعوى ، والتي ثبت من خلالها على وجه الجزم واليقين ارتكابه لهذه الجريمة ، وتتمثل هذه البينات في التالي ذكره :
1- البينات الخطية :
- صورة عن الفاتورة بقيمة (247،80) دينار تمثل المبلغ الذي سرقه الظنين المدعى عليه بالحق الشخصي الثاني ( (ص))0
2- البينات الشخصية :
1 ) ما جاء في شهادة شاهد الحق العام المشتكي المدعي بالحق الشخصي ( (خ) ) امام المدعي العام على الصفحة ( 2/3 ) حيث جاء فيها : ( 000 سبق له وان استلم من هبه مبلغ 276دينار و800 قرش لاعادتها لاحد الزبائن الا انه لم يفعل حيث ادعى ذلك ولم يقم بتسليم ذلك المبلغ لهذا العميل000 ) 0
2- ما جاء في افادة الظنين ( (ص)) لدى المدعي العام على الصفحة ( 6) حيث جاء فيها : ( 000 علما بانني فعلا استلمت مبلغ 276دينار و800 قرش من زميلتي من العمل 00 الا ان شركة حنانيا انكرت انها استلمت المبلغ 00 ولم يظهر الايصال 00 وقمت بالتوقيع على كمبيالة لصالح شركة ......... بقيمة المبلغ 00 علما بان اقوالي الماخوذة مني لدى الشرطة المعروضة علي الان تحمل توقيعي وهي اقوال صحيحة ) 0
3- ما جاء في شهادة الشاهدة هبة هابدين الماخوذة شهادتها امام محكمتكم الموقرة عــلى الصفحة (104 ) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) : 00 اذكر انه في الشهر الثامن من عام 2004 على ما اعتقد

قام احد الزبائن بشراء بعض الاغراض من الشركة وقام ذلك الزبن باعادة هذه الاغراض فطلب مني الظنين (ص) ان اقوم بارجاع ثمن تلك البضاعة له لغايات ان يقوم هو بتسليم هذه المبالغ التي تمثل ثمن البضاعة المعادة وعلى ما اذكرمجموعها 276 دينار للزبون وكنت في ذلك الوقت قد قمت باخراج فاتورة جديدة تتضمن قيمة المبلغ المعاد للزبون ومن ثم قمت بتسليم الظنين (ص) المبلغ المعاد وبعد عشرة ايام تفاجئت بقيام المدير (خ) بمراجعتي وابلاغي بان ذلك الزبون قام بمراجعته واستفسر عن سبب عدم استلامه للمبلغ المعاجد 00 فاخبرته ما حصل 00 ) 0
4-ما جاء في شهادة الشاهد وائل ادعيس الماخوذة شهادته امام محكمتكم الموقرة عــــــــــــلى الصفحة ( 124/125/126/127 ) من محاضر المحاكمة والتي جاء فيها ) :000 واُثناء فترة عملي بالشركة قام أحد الزبائن بمراجعة الصندوق لغايات استرداد المبلغ الذي كانن قد دفعه سلفا وبالعادة تكون المبالغ التي يدفعها الزبون كدفعة أولى موجودة على نظام الكمبيوتر ضمن كشوفات معينة وعند مراجعة الزبون لاسترداد هذه المبالغ يتم الدخول على حسابه والتأكد من وجود هذه المبالغ بحسابه ليتم اعادتها له من الصندوق وإنما جرى مع أحد الزبائن عند مراجعته الصندوق ونتيجة لكون حساب ذلك الزبون صفر على نظام الكمبيوتر قام الظنين (ص) بنقل مبلغ من حساب أحد الزبائن إلى ذلك الزبون لغايات دفع المبلغ له وإن المبلغ على ما أذكر كان ما بين 150 إلى 250 ومن ثم أخبرني المدير العام بأن قام بمراجعة الظنين (ص) بهذا الموضوع وعلى ما أعتقد بأن الظنين (ص) اعترف للمدير العام بهذه الواقعة ولم يكن ذلك الاعتراف أمامي وأذكر بأن الظنين (ص) قام بكتابة ورقة باعترافه لا أذكر إذا كانت كتباتها أمامي أم لا ولكنني اطلعت عليها على ما أذكر000 ) 0
وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية في قرارها رقم 179/1992 (هيئة خماسية) تاريخ 19/7/1992المنشور على الصفحة 950 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1994
( * يعد الخادم الذي يختلس من مال مخدومه مرتكبا لجرم خيانة الامانة اذا كان المال المختلس قد سلم اليه على سبيل الامانة بصورة من الصور التي نصت عليها المادة 422 من قانون العقوبات ) .
وكذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 37/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 5/4/1964المنشور على الصفحة 726 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964 حيث جاء فيه :
( تسلم المتهم شيكا من الساحب لصرفه من البنك ووضعه في حساب الساحب وتصرف المتهم به يشكل جريمة خيانة الامانة في حدود المادة 422 من قانون العقوبات بدلالة المادة 423 ذلك لان هذا الشيك انتقل لحيازة المتهم حيازة ناقصة واصبحت يده عليه يد امين لا يدا عارضة ) 0
الطلب :
لكل ما تقدم فان المشتكي المدعي بالحق الشخصي يلتمس من محكمتكم الموقرة :
1- ادانة الاظناء من الاول وحتى التاسع بالجرائم المسندة اليهم وايقاع العقوبة الرادعة بحقهم 0
2- الزامهم بالتكافل والتضامن ببدل الاضرار المادية والمعنوية التي لحق بالمشتكي المدعي بالحق الشخصي حسب ما تقرره الخبرة بالغا ما بلغت – ومع الاستعداد لدفع فرق الرسم 0
3- تضمينهم بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام 0

ولمحكمتكم الموقرة وافر الاحترام

وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي