مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.



     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

أهمية التقاضي الإداري على درجتين في المحافظة على حقوق الأفراد » الكاتب: روان المستريحي » آخر مشاركة: روان المستريحي || الحضانه والمشاهده؟ » الكاتب: محمد 12 » آخر مشاركة: محمد 12 || حكم بعدم جواز حبس العاجز عن سداد دين » الكاتب: أحمد أبو زنط » آخر مشاركة: محمد 12 || زي العنجد ،، » الكاتب: صفاء بدارين » آخر مشاركة: أحمد أبو زنط || بحث في شركات التأمين » الكاتب: أحمد أبو زنط » آخر مشاركة: أحمد أبو زنط || اخر مقال كتبه ماركيز : الوداع لجابرييل جارسيا ماركيز الى محبيه فى العالم ..لا تنتظر » الكاتب: Essa Amawi » آخر مشاركة: صفاء بدارين || `~*.*~`¤- ماذا تـــعلمت اليــــــــوم -¤`~*.*~` » الكاتب: فـيـصـل الـبـلـوي » آخر مشاركة: صفاء بدارين || اضاءات قانونية - الحلقة الثانية- العربون في القانون الاردني » الكاتب: أحمد أبو زنط » آخر مشاركة: صفاء بدارين || عمان - الاردن » الكاتب: hazem77 » آخر مشاركة: hazem77 || الاختبار الاول لمادة القانون التجاري » الكاتب: خيري الجبوري » آخر مشاركة: خيري الجبوري || الاختبار الاول لمادة القانون التجاري » الكاتب: خيري الجبوري » آخر مشاركة: خيري الجبوري || استشارة ،،قانونية » الكاتب: صفاء بدارين » آخر مشاركة: صفاء بدارين || بدون عتب ،، » الكاتب: صفاء بدارين » آخر مشاركة: صفاء بدارين || سؤال خدمة sms » الكاتب: صفاء بدارين » آخر مشاركة: صفاء بدارين || " السؤال الg،ــــوي " » الكاتب: صفاء بدارين » آخر مشاركة: صفاء بدارين ||

User Tag List

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية

    تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية




    Lawjooooooooooooooo

    اخلاء مسؤولية :

    هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص
    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .
    مع التنويه بإنها مستمدة من محاضرات الدكتور احمد هياجنة
    ((اصول المحاكمات الجزائية))



    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .
    lawjoteam

    قانون أصول المحاكمات الجزائية
    يعد هذا القانون من أهم القوانين الضامنة للحريات الشخصية .
    وأساس هذا القانون هو إعمال نوع من الموازنة أو التوفيق ما بين ضمان تنفيذ قانون العقوبات وإعماله وضمان الحريات الشخصية .
    فلا بد أولا من أن تصان الحرية الفردية أو الشخصية ومن ثم تتخذ باقي الإجراءات ضمن القدر القانوني اللازم دون التوسع فيها

    (لأن التوسع فيها يعد خروجا عن الأصل)

    *** لا يمكن تصور وجود قانون المحاكمات الجزائية دون وجود قانون العقوبات والعكس كذلك غير ممكن
    فقانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي يحرك ويخرج القاعدة القانونية إلى حيز الوجود من اجل تطبيقها
    فإذا لم يكن هناك هذا القانون الذي يبين كيف يتم تحريك الدعوى والتقصي عن الجريمة ومرتكبها المسئول عنها وغيرها من المسائل لا يمكن بالتالي إعمال قانون العقوبات .

    ملاحظة :
    لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة لا ينص عليها القانون حين ارتكاب الجريمة .

    فالأركان والعقوبة المحددة لا بد أن يكون منصوصا عليها قانونيا وكذلك لا بد من وجود الإجراءات المناسبة حتى نطبق القانون .

    ** تعتبر الإجراءات متنوعة وغير ثابتة فما يراه المدعي العام ضروريا يتخده
    ويتبين من ذلك أن القيد العام على الإجراء المتخذ أن يكون ضرورياً حتى نأخذ به وهي سلطة تقديرية لجهة التحقيق وهذه الإجراءات تقع تحت سلطة وإشراف المحكمة والقضاء فإذا رأت أن الإجراء غير ضروري تبطله .

    ## فيما يتعلق بإجرائي الإيقاف والتفتيش لا بد أن يكون إجراء قانوني
    فإذا انتفى ركن من أركان الإجراء يكون هذا الإجراء منعدم وباطل ،
    فالتفتيش مثلاً يجب أن يكون بمذكرة تبين الغاية والهدف منه وغيرها من الأمور وإلا اعتبر باطلاً
    أما منعدما فيكون إذا انعدم ركن من أركان الإجراء فمثلا في حال قيام شخص غير مسؤول عن التفتيش أو غير المدعي العام بالتفتيش فهذا الإجراء يكون منعدم .
    تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية
    هو القانون الذي يبين ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ منذ لحظة ارتكاب الجرم إلى لحظة الحكم فيه وهو القانون الذي يحدد قواعد الاختصاص والجهات المناط بها ويعد قانوناً شكلياً.

    Lawjooooooooooooooo





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية


    LAWjoooooo

    *** الفرق بين القانون الموضوعي والشكلي
    إذا كانت القاعدة شكلية يسري عليها التطبيق من حيث الزمان .
    س: كيف نستطيع التمييز بين القاعدة الموضوعية والشكلية ؟


    اختلف الفقهاء في معيار التمييز بين القاعدتين وتعددت الآراء فمنهم من قال :
    LAWjoooooo
    1. معيار موضوع النص :
    كل ما ورد في قانون العقوبات يعتبر موضوعي وكل ما ورد في قانون الأصول الجزائية هو شكلي
    وهذا المعيار لا يمكننا أن نستند على صحته ولا يمكننا تعميمه
    2. المعيار الآخر أنه عندما بدأت الدول بأخذ قانون الأصول الجزائية كانت تترك الإجراءات للقاضي وجهات التحقيق فسموا قانون العقوبات (بجرائم الأشقياء ) وقانون أصول المحاكمات الجزائية (بقانون الشرفاء ) فكل ما تعلق بصالح المتهم وضمان حريته فهو شكلي
    وكل قانون بصالح المجتمع وغير صالح المتهم هو موضوعي
    لكن حقيقةً قانون الأصول بغير صالح المتهم وبذلك نتوصل إلى أن هذا المعيار يتبع المعيار الأول بعدم الصحة .
    3. معيار النص
    قانون العقوبات يحدد الجرائم وأنواعها والعقوبات والأعذار المخففة والأعذار المحلة والمشددة وغيرها
    فأي قانون يتضمن هذه القواعد فهي قواعد موضوعية بغض النظر عن أي قانون وجدت فيه
    أما النصوص التي تتضمن الإجراءات فهي شكلية بغض النظر عن أي قانون وجدت فيه

    س: ما العلاقة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية ؟

    LAWjoooooo
    1.يعتبر القاضي المدني تابع للقاضي الجزائي وفي حال صدور حكم جزائي يكون المدني تابع لهذا الحكم ومتعلق به
    البعض يقول بأن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الأصل
    LAWjoooooo
    والرد على هذا الكلام : هو لو كان قانون الأصول المدنية هو الأصل فلا داعي لوجود قانون أصول المحاكمات الجزائية لو كان فرعاً
    وحتى يطبق القاضي المدني الحكم بالتعويض يجب أن يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    2.الأساس القانوني لكلاهما مختلف
    فقانون أصول المحاكمات المدنية أساسه دعوى التعويض ودعوى الحق الشخصي
    لكن أساس الدعوى الجزائية هي الجريمة التي أخلت بالمجتمع ودعوى الحق العام
    3.أطراف الدعوى
    الدعوى المدنية :أطرافها المتخاصمين لكنهم متساوين بالمرتبة القانونية فهنا مهمة القاضي سهلة
    الدعوى الجزائية : أطرافها الدولة والمتهم فللدولة إمكانيات واسعة للحصول على الأدلة وإخفاؤها لكن المتهم مركزه اضعف كفرد فهنا الأطراف غير متساوين .
    4.مصدر الدعوى
    مصدر الدعوى المدنية : القانون المدني
    مصدر الدعوى الجزائية : قانون العقوبات
    5.غاية الدعوى
    المدنية :التعويض ودعوى الحق الشخصي
    والجزائية:اقتضاء حق الدولة في العقاب
    6. في الدعوى المدنية القاضي لا يحكم وفق قناعاته الشخصية أو وجدانه بل يحكم بالمستندات فنا الحكم موضوعي دون أن يشكل الاعتبار الشخصي أي اثر بالنسبة للخصوم
    بينما القاضي الجزائي يحكم وفق القناعات الوجدانية ورؤية المتهم فوجوده وامتثاله ضروريا حتى نصل للحكم .فهناك فرق كبير بين الدعويين
    ملاحظة :
    إذا كان هناك نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يحيل إلى قانون أصول المحاكمات المدنية فالإحالة صريحة نعود بها إلى الأصول المدنية مثل التبليغات فهذه الإحالة لا تعني أن قانون الأصول المدنية متفوق على قانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان هناك نقص في الإجراءات نرجع إلى المدنية شريطة عدم تعارض النص في المدنية مع قاعدة أساسية بالأصول الجزائية وإلا نطبق الأخير دون القاعدة في الأصول المدنية .
    LAWjoooooo

    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة rodyna khliafat ; 02-27-2011 الساعة 04:57 PM
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية


    lawjoعالم يفهمك
    ^^ قضائية العقوبة :
    لا يجوز أن تصدر عقوبة إلا بحكم قضائي حتى لو مسك المجرم متلبساً بجريمته أو اعترف اعترافاً صريحاً أو غيرها فلا بد من صدور حكم قضائي .

    lawjoعالم يفهمك
    ### مراحل إجراءات تحريك دعوى الأصول الجزائية
    -الاستقصاء والاستدلال :عن طريق الضابطة العدلية وهذه المرحلة لا تعتبر جزء من الدعوى الجزائية
    -التحقيق الابتدائي:نيابة عامة
    ( أجزاء الدعوى الجزائية)
    -مرحلة المحاكمة : المحكمة

    ^^^ الشرعية
    تعني أن نستمد القانون بما فيه من ضمير الأمة أو ضمير الجماعة ومما تتفق عليه الجماعة
    فشرعية الأمة والجماعة تفوق شرعية الدستور في حال لم يتفق معها
    في حال اتخاذ إجراء معين موافق للدستور فهو يعد مشروعاً لكنه قد يخالف شرعية ضمير الجماعة
    وليس من الضرورة أن تكون كلمة مشروع موافقاً للشرعية
    لكن الشرعية يجب أن تكون مشروعة .
    - ما استقر بضمير الجماعة أحيانا قد يكون مستمداً من الدستور وأحيانا يكون مستمد من ضمير الجماعة
    - مثال: المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
    فلا يجوز أن تأتي قاعدة تخالف ذلك

    lawjoعالم يفهمك
    ### فمثلا إجراء التصنت : هو مشروع قانوناً لكنه غير شرعي ولا يتفق مع ضمير الجماعة
    فليس كل ما هو مشروع في القانون يكون شرعياً بضمير الجماعة .

    ^^^ المبادئ التي تحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية
    1.قانونية الإجراءات : كل إجراء يتخذ لا بد أن يكون موافقا ًللنصوص القانونية حتى وان أدى ذلك إلى تأخير العدالة (الوصول إلى الحقيقة) فلا يجوز اللجوء في الحصول على اعتراف المتهم إلى أساليب تنافي الإنسانية والآداب كما في استخدام العنف للحصول على المعلومات والاعترافات
    ** ملاحظة :أي اتخاذ لإجراء مهما كان لا بد أن يكون منصوص عليه قانونا وأي دليل استمد من إجراء خلاف ذلك يعتبر غير صحيح .
    2.مبدأ الحيدة والاستقلال للقاضي: كل إجراء يتخذ لا بد أن يتخذه القاضي بمعزل عن أي تأثير خارجي (قانون استقلال القضاء) فلا سلطة عليه وله الاستقلال بما يمليه عليه الضمير
    3.ولاية انعقاد القضاء تكون لجهات مستقلة يعينها القانون وفقاً لإجراءات التشكيل القضائي :
    فيجب أن يكون القاضي مختص في نظر القضية بعينها فمن يعهد إليه القضية لا بد أن يكون مختص بالنظر فيها وفق قواعد الاختصاص القضائي وإذا خولفت قواعد الاختصاص يكون الحكم منعدم فلا نحتاج لحكم قضائي لتقرير بطلانه .
    lawjoعالم يفهمك
    4. قواعد التفسير : فعلى القاضي أن يتبع منهج منطقي في تفسير القاعدة حسب غاية المشرع على أن لا يتجاوز غاية المشرع ولا يصل إلى التفسير الحرفي ومن الممكن الوصول إلى روح النص كما أراده المشرع أو الرجوع إلى لجنة الإعداد البرلمانية .
    مع أن التفسير منطقي إلا أن قانون العقوبات يقضي أن يكون التفسير لنصوصه ضيقاً فلا يستحب التوسع فيه بعكس النصوص الجزائية التي يجوز التوسع فيها ولا يجوز القياس عليها .
    ملاحظة :
    القياس : هو إعطاء حالة لم يرد عليها النص حكم حالة أخرى ورد النص عليها لاتحادها في العلة .

    lawjoعالم يفهمك

    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة rodyna khliafat ; 02-27-2011 الساعة 05:07 PM
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #4
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية


    LaWjO
    *** سريان القانون من حيث
    -المكان
    -الزمان
    قواعد سريان القانون من حيث المكان أكثر أهمية من حيث الزمان لان تطبيق القانون من حيث المكان يثار يوميا أمام المحاكم ومتوافرة بأي قضية .
    القاعدة :
    يطبق القانون الأردني على أية جريمة ترتكب داخل إقليم المملكة باستثناء جرائم امن الدولة والصلاحيات العالمية .

    قانون أصول المحاكمات الجزائية يدور وجودا وعدما مع قانون العقوبات من حيث سريان المكان والزمان .
    مثال:LaWjO
    جريمة ارتكبت على إقليم المملكة وكان الضحية أمريكي أو الفاعل أجنبي تخضع هذه الجريمة للقانون الأردني قانونا وإجراءات
    وحيث لا يمكن تطبيق قانون العقوبات لا يمكن تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية
    بالنسبة إلى البعثات الدبلوماسية وجرائم مرتكبيها تحال إلى دولته ولا تخضع لقانون العقوبات الأردني وفي هذه الحالة لا تستطيع الأردن غير طرده وإنهاء خدماته ووجوده في المنطقة .
    أما السفارات والبعثات والسفن والطائرات تعد امتداد لإقليم المملكة تخضع للقانون الأردني .

    ^^^ أما سريان القانون من حيث الزمان تثار في مراحل التعديل إلا انه موضوع شائك
    مثال:LaWjO
    ارتكبت جريمة جزائية(قتل) وحققن النيابة العامة وأحيلت القضية للمحكمة وصدر حكم لكن ليس قطعي ،وفرضاً أثناء تحقيق النيابة العامة وقيامها باتخاذ الإجراءات وفق القانون النافذ ساري المفعول وكانت الإجراءات صحيحة ولكن نفذ قانون جديد عدل في الإجراءات القديمة .
    تعالج هذه المسألة مبدأين
    (عدم رجعية القوانين والأثر الفوري المباشر للقانون)
    · القانون عند نفاذه يسري على الإجراءات التي سوف تتخذ بعد نفاذه لكن المشرع وضع استثناءً على هذا النص وهو فيما لو كان هناك مصلحة للمتهم أي القانون الأصلح للمتهم لأن قواعده موضوعية تتعلق بالتجريم والعقاب وهذا الاستثناء يقتصر على قانون العقوبات فقط ولا نتطرق إلى القواعد الشكلية .
    لكن فيما لو كانت القاعدة موضوعية ووجدت في أصول المحاكمات الجزائية تسري عليها الأثر الفوري المباشر ويسري القانون الجديد .
    وإذا كانت هناك قاعدة شكلية في قانون العقوبات لا نأخذ بالقاعدة الأصلح للمتهم أي المعيار هنا هو طبيعة القاعدة القانونية (شكلية أم موضوعية)
    إلا أن هناك قواعد من الأصل عليها اختلاف فقهي وقضائي في عدم الاتفاق على نوع القاعدة هل هي شكلية أم موضوعية
    ( كالتقادم وتحريك الدعوى من النيابة العامة ومواعيد الطعن وطرقه والمحكمة المختصة به وفي حال صدور قانون جديد يلغي هذا الطعن )
    LaWjO

    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة rodyna khliafat ; 02-27-2011 الساعة 05:12 PM
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية


    llllaaaajjjjoooo

    &&&
    قواعد الملاحقة
    القواعد التي ينص عليها المشرع في القانون وطرق متابعة الدعوى والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة .
    مثال:
    يوجد جرائم تتعلق الملاحقة بها على شكوى وهذا خلاف الأصل مبدأ الموائمة للنيابة العامة تحريك الدعوى وفق رأيها وما تراه مناسبا
    لكن الزنا تتوقف الملاحقة على شكوى خلال 3 شهور .
    والإذن في حال كان فاعل الجريمة قاضي او عضو مجلس نواب
    وكذلك جرائم الشركات تتوقف الملاحقة فيها على طلب من وزير المالية

    ^^ قيود ترد على النيابة العامة في تحريك الدعوى
    صلاحية النيابة العامة في تحريك الدعوى وفيها يجب التمييز فيما إذا كانت القاعدة شكلية أو موضوعية
    بعض الفقهاء قالوا أنها قاعدة موضوعية :
    من حيث الأثر الرجعي الأصلح للمتهم وفيها يتم إيقاف الدعوى وإعادة الإجراءات
    والبعض الآخر قال بأنها شكلية:
    كل ما تم صحيح وفق القانون القديم يبقى صحيحا ويسري عليه الأثر الفوري المباشر
    والآخرين فرقوا ما بين هذه القيود
    في حال الشكوى : موضوعية
    والإذن والطلب: شكلية
    llllaaaajjjjoooo
    موقف المشرع الأردني
    م4\2\قانون العقوبات
    كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاةً للمدعى عليه


    م4\3 قانون العقوبات
    إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون .وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .

    llllaaaajjjjoooo
    هنا المشرع قسم نفسه فالفقرة الأولى موضوعية والفقرة الثانية شكلية فأخذ موقفاً وسطاً لكنه اقرب إلى اعتبارها قاعدة موضوعية من حيث المهلتين الأصلح للمتهم .

    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة rodyna khliafat ; 02-27-2011 الساعة 05:17 PM
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #6
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,720
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Thumbs Up/Down
    Received: 76/1
    Given: 103/5
    معدل تقييم المستوى
    123




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية


    يتبع...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 17] اخلاء السبيل في القضايا الجزائية
    بواسطة Essa Amawi في المنتدى منتدى تلاخيص المواد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-20-2012, 11:08 AM
  2. [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 12] اسباب انقضاء الدعوى الجزائية 2
    بواسطة Essa Amawi في المنتدى منتدى تلاخيص المواد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-20-2012, 10:06 AM
  3. [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 11] اسباب انقضاء الدعوى الجزائية
    بواسطة Essa Amawi في المنتدى منتدى تلاخيص المواد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-16-2012, 11:14 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-16-2012, 08:58 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-16-2012, 08:46 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •