Lawjooooooooooooooo

اخلاء مسؤولية :

هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص
واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .
مع التنويه بإنها مستمدة من محاضرات الدكتور احمد هياجنة
((اصول المحاكمات الجزائية))



ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .
lawjoteam

قانون أصول المحاكمات الجزائية
يعد هذا القانون من أهم القوانين الضامنة للحريات الشخصية .
وأساس هذا القانون هو إعمال نوع من الموازنة أو التوفيق ما بين ضمان تنفيذ قانون العقوبات وإعماله وضمان الحريات الشخصية .
فلا بد أولا من أن تصان الحرية الفردية أو الشخصية ومن ثم تتخذ باقي الإجراءات ضمن القدر القانوني اللازم دون التوسع فيها

(لأن التوسع فيها يعد خروجا عن الأصل)

*** لا يمكن تصور وجود قانون المحاكمات الجزائية دون وجود قانون العقوبات والعكس كذلك غير ممكن
فقانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي يحرك ويخرج القاعدة القانونية إلى حيز الوجود من اجل تطبيقها
فإذا لم يكن هناك هذا القانون الذي يبين كيف يتم تحريك الدعوى والتقصي عن الجريمة ومرتكبها المسئول عنها وغيرها من المسائل لا يمكن بالتالي إعمال قانون العقوبات .

ملاحظة :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة لا ينص عليها القانون حين ارتكاب الجريمة .

فالأركان والعقوبة المحددة لا بد أن يكون منصوصا عليها قانونيا وكذلك لا بد من وجود الإجراءات المناسبة حتى نطبق القانون .

** تعتبر الإجراءات متنوعة وغير ثابتة فما يراه المدعي العام ضروريا يتخده
ويتبين من ذلك أن القيد العام على الإجراء المتخذ أن يكون ضرورياً حتى نأخذ به وهي سلطة تقديرية لجهة التحقيق وهذه الإجراءات تقع تحت سلطة وإشراف المحكمة والقضاء فإذا رأت أن الإجراء غير ضروري تبطله .

## فيما يتعلق بإجرائي الإيقاف والتفتيش لا بد أن يكون إجراء قانوني
فإذا انتفى ركن من أركان الإجراء يكون هذا الإجراء منعدم وباطل ،
فالتفتيش مثلاً يجب أن يكون بمذكرة تبين الغاية والهدف منه وغيرها من الأمور وإلا اعتبر باطلاً
أما منعدما فيكون إذا انعدم ركن من أركان الإجراء فمثلا في حال قيام شخص غير مسؤول عن التفتيش أو غير المدعي العام بالتفتيش فهذا الإجراء يكون منعدم .
تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية
هو القانون الذي يبين ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ منذ لحظة ارتكاب الجرم إلى لحظة الحكم فيه وهو القانون الذي يحدد قواعد الاختصاص والجهات المناط بها ويعد قانوناً شكلياً.

Lawjooooooooooooooo


المواضيع المتشابهه: