>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية
تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية
Lawjooooooooooooooo
هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص
واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .
مع التنويه بإنها مستمدة من محاضرات الدكتور احمد هياجنة
((اصول المحاكمات الجزائية))
ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .
lawjoteam
قانون أصول المحاكمات الجزائية
يعد هذا القانون من أهم القوانين الضامنة للحريات الشخصية .
وأساس هذا القانون هو إعمال نوع من الموازنة أو التوفيق ما بين ضمان تنفيذ قانون العقوبات وإعماله وضمان الحريات الشخصية .
فلا بد أولا من أن تصان الحرية الفردية أو الشخصية ومن ثم تتخذ باقي الإجراءات ضمن القدر القانوني اللازم دون التوسع فيها
(لأن التوسع فيها يعد خروجا عن الأصل)
*** لا يمكن تصور وجود قانون المحاكمات الجزائية دون وجود قانون العقوبات والعكس كذلك غير ممكن
فقانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي يحرك ويخرج القاعدة القانونية إلى حيز الوجود من اجل تطبيقها
فإذا لم يكن هناك هذا القانون الذي يبين كيف يتم تحريك الدعوى والتقصي عن الجريمة ومرتكبها المسئول عنها وغيرها من المسائل لا يمكن بالتالي إعمال قانون العقوبات .
ملاحظة :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة لا ينص عليها القانون حين ارتكاب الجريمة .
فالأركان والعقوبة المحددة لا بد أن يكون منصوصا عليها قانونيا وكذلك لا بد من وجود الإجراءات المناسبة حتى نطبق القانون .
** تعتبر الإجراءات متنوعة وغير ثابتة فما يراه المدعي العام ضروريا يتخده
ويتبين من ذلك أن القيد العام على الإجراء المتخذ أن يكون ضرورياً حتى نأخذ به وهي سلطة تقديرية لجهة التحقيق وهذه الإجراءات تقع تحت سلطة وإشراف المحكمة والقضاء فإذا رأت أن الإجراء غير ضروري تبطله .
## فيما يتعلق بإجرائي الإيقاف والتفتيش لا بد أن يكون إجراء قانوني
فإذا انتفى ركن من أركان الإجراء يكون هذا الإجراء منعدم وباطل ،
فالتفتيش مثلاً يجب أن يكون بمذكرة تبين الغاية والهدف منه وغيرها من الأمور وإلا اعتبر باطلاً
أما منعدما فيكون إذا انعدم ركن من أركان الإجراء فمثلا في حال قيام شخص غير مسؤول عن التفتيش أو غير المدعي العام بالتفتيش فهذا الإجراء يكون منعدم .
تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية
هو القانون الذي يبين ما هو الإجراء الذي يجب أن يتخذ منذ لحظة ارتكاب الجرم إلى لحظة الحكم فيه وهو القانون الذي يحدد قواعد الاختصاص والجهات المناط بها ويعد قانوناً شكلياً.
Lawjooooooooooooooo
المواضيع المتشابهه:
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية
LAWjoooooo
*** الفرق بين القانون الموضوعي والشكلي
إذا كانت القاعدة شكلية يسري عليها التطبيق من حيث الزمان .
س: كيف نستطيع التمييز بين القاعدة الموضوعية والشكلية ؟
اختلف الفقهاء في معيار التمييز بين القاعدتين وتعددت الآراء فمنهم من قال :
LAWjoooooo
1. معيار موضوع النص :
كل ما ورد في قانون العقوبات يعتبر موضوعي وكل ما ورد في قانون الأصول الجزائية هو شكلي
وهذا المعيار لا يمكننا أن نستند على صحته ولا يمكننا تعميمه
2. المعيار الآخر أنه عندما بدأت الدول بأخذ قانون الأصول الجزائية كانت تترك الإجراءات للقاضي وجهات التحقيق فسموا قانون العقوبات (بجرائم الأشقياء ) وقانون أصول المحاكمات الجزائية (بقانون الشرفاء ) فكل ما تعلق بصالح المتهم وضمان حريته فهو شكلي
وكل قانون بصالح المجتمع وغير صالح المتهم هو موضوعي
لكن حقيقةً قانون الأصول بغير صالح المتهم وبذلك نتوصل إلى أن هذا المعيار يتبع المعيار الأول بعدم الصحة .
3. معيار النص
قانون العقوبات يحدد الجرائم وأنواعها والعقوبات والأعذار المخففة والأعذار المحلة والمشددة وغيرها
فأي قانون يتضمن هذه القواعد فهي قواعد موضوعية بغض النظر عن أي قانون وجدت فيه
أما النصوص التي تتضمن الإجراءات فهي شكلية بغض النظر عن أي قانون وجدت فيه
س: ما العلاقة بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية ؟
LAWjoooooo
1.يعتبر القاضي المدني تابع للقاضي الجزائي وفي حال صدور حكم جزائي يكون المدني تابع لهذا الحكم ومتعلق به
البعض يقول بأن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الأصل
LAWjoooooo
والرد على هذا الكلام : هو لو كان قانون الأصول المدنية هو الأصل فلا داعي لوجود قانون أصول المحاكمات الجزائية لو كان فرعاً
وحتى يطبق القاضي المدني الحكم بالتعويض يجب أن يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية .
2.الأساس القانوني لكلاهما مختلف
فقانون أصول المحاكمات المدنية أساسه دعوى التعويض ودعوى الحق الشخصي
لكن أساس الدعوى الجزائية هي الجريمة التي أخلت بالمجتمع ودعوى الحق العام
3.أطراف الدعوى
الدعوى المدنية :أطرافها المتخاصمين لكنهم متساوين بالمرتبة القانونية فهنا مهمة القاضي سهلة
الدعوى الجزائية : أطرافها الدولة والمتهم فللدولة إمكانيات واسعة للحصول على الأدلة وإخفاؤها لكن المتهم مركزه اضعف كفرد فهنا الأطراف غير متساوين .
4.مصدر الدعوى
مصدر الدعوى المدنية : القانون المدني
مصدر الدعوى الجزائية : قانون العقوبات
5.غاية الدعوى
المدنية :التعويض ودعوى الحق الشخصي
والجزائية:اقتضاء حق الدولة في العقاب
6. في الدعوى المدنية القاضي لا يحكم وفق قناعاته الشخصية أو وجدانه بل يحكم بالمستندات فنا الحكم موضوعي دون أن يشكل الاعتبار الشخصي أي اثر بالنسبة للخصوم
بينما القاضي الجزائي يحكم وفق القناعات الوجدانية ورؤية المتهم فوجوده وامتثاله ضروريا حتى نصل للحكم .فهناك فرق كبير بين الدعويين
ملاحظة :
إذا كان هناك نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يحيل إلى قانون أصول المحاكمات المدنية فالإحالة صريحة نعود بها إلى الأصول المدنية مثل التبليغات فهذه الإحالة لا تعني أن قانون الأصول المدنية متفوق على قانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان هناك نقص في الإجراءات نرجع إلى المدنية شريطة عدم تعارض النص في المدنية مع قاعدة أساسية بالأصول الجزائية وإلا نطبق الأخير دون القاعدة في الأصول المدنية .
LAWjoooooo
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية
llllaaaajjjjoooo
&&&
قواعد الملاحقة
القواعد التي ينص عليها المشرع في القانون وطرق متابعة الدعوى والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة .
مثال:
يوجد جرائم تتعلق الملاحقة بها على شكوى وهذا خلاف الأصل مبدأ الموائمة للنيابة العامة تحريك الدعوى وفق رأيها وما تراه مناسبا
لكن الزنا تتوقف الملاحقة على شكوى خلال 3 شهور .
والإذن في حال كان فاعل الجريمة قاضي او عضو مجلس نواب
وكذلك جرائم الشركات تتوقف الملاحقة فيها على طلب من وزير المالية
^^ قيود ترد على النيابة العامة في تحريك الدعوى
صلاحية النيابة العامة في تحريك الدعوى وفيها يجب التمييز فيما إذا كانت القاعدة شكلية أو موضوعية
بعض الفقهاء قالوا أنها قاعدة موضوعية :
من حيث الأثر الرجعي الأصلح للمتهم وفيها يتم إيقاف الدعوى وإعادة الإجراءات
والبعض الآخر قال بأنها شكلية:
كل ما تم صحيح وفق القانون القديم يبقى صحيحا ويسري عليه الأثر الفوري المباشر
والآخرين فرقوا ما بين هذه القيود
في حال الشكوى : موضوعية
والإذن والطلب: شكلية
llllaaaajjjjoooo
موقف المشرع الأردني
م4\2\قانون العقوبات
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاةً للمدعى عليه
م4\3 قانون العقوبات
إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون .وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه .
llllaaaajjjjoooo
هنا المشرع قسم نفسه فالفقرة الأولى موضوعية والفقرة الثانية شكلية فأخذ موقفاً وسطاً لكنه اقرب إلى اعتبارها قاعدة موضوعية من حيث المهلتين الأصلح للمتهم .
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات