مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي دستور 1952 .. على صفيح ساخن ..

    دستور 1952 .. على صفيح ساخن ..



    عمون - عن العرب اليوم - ربى كراسنة - غدا الاصلاح الدستوري مطلبا عاما تتقاطع حوله مواقف مختلف القوى السياسية والاجتماعية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار.

    وعلى وقع الثورات الشعبية في العالم العربي تصاعدت الدعوات لاجراء اصلاحات دستورية وهو ما اعتبر ارتفاعا في سقف المطالب السياسية.

    وللإنصاف فان المطالبة بالعودة الى دستور عام 1952 او التقدم باتجاه ملكية دستورية ترددت في وقت مبكر وتحديدا منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وحملت شخصيات مثل المعارض السياسي ليث شبيلات والناشطة السياسية المعارضة والنائب السابق توجان فيصل لواء الدعوة للاصلاح الدستوري على مدار العقدين الماضيين. وفي وقت لاحق تبنت قوى حزبية وشخصيات سياسية الدعوة ذاتها.

    لكن نطاق الدعوة ظل محصورا في نخب سياسية ضيقة, ولم يتحول الى مطلب عام وقضية وطنية مطروحة للنقاش الا منذ اشهر قليلة. سبق هذا التحول مبادرة لرموز بارزة في الحركة الوطنية والاسلامية عرفت باسم »مبادرة الملكية الدستورية« ثار حولها جدل كبير في البلاد وتباينت ردود الفعل بشأنها في اوساط الحركة الاسلامية والتيارات السياسية المختلفة, وقوبلت بالصد والمعارضة من جهة الدولة.
    خفت السجال حول الفكرة قليلا خلال العام الماضي, لكنه عاد ليتفجر بقوة بعد الثورتين التونسية والمصرية.
    وظهرت على السطح قوى سياسية منظمة واخرى غير منظمة وحركات شبابية واحتجاجية تطالب بالاصلاح الدستوري ولم يعد بيان او اعتصام او مسيرة يخلو من شعار المطالبة بالعودة الى دستور 1952 او بالملكية الدستورية. ومقابل حالة المد السياسي الداعية للاصلاح الدستوري تراجعت اصوات المعارضين او الممانعين, وبدت مختلف القوى والاتجاهات داخل الدولة وخارجها اكثر انفتاحا وتقبلا للفكرة.
    واهم تطور يمكن رصده على هذا الصعيد ما نقله برلمانيون وسياسيون التقوا جلالة الملك عبدالله الثاني في الآونة الاخيرة.
    فقد اكد هؤلاء ان جلالته منفتح بشكل كبير على الالتزامات الخاصة بالاصلاح الدستوري ولا يرى مانعا من مناقشة اي اقتراح اذا الهدف منه تعزيز استقرار المملكة وتطوير التجربة الديمقراطية
    لكن المتابع والمراقب لسجال الاصلاح الدستوري يلحظ ان هناك تباينا يصل الى حد الخلاف حول طبيعة الاصلاحات الدستورية المطلوبة اذ نجد تيارا يرى في العودة الى »دستور 52« الحل الوحيد, فيما يعتقد اخرون ان المطلوب هو المضي الى ابعد من ذلك لضمان الوصول الى »ملكية دستورية« على غرار الحال في الملكيات الغربية. ويكتفي اتجاه ثالث بالمطالبة بشطب بعض التعديلات التي جرت على »دستور 52« والابقاء على تعديلات اخرى.
    وبين هذا وذاك يعتقد سياسيون محافظون ان تطوير الحياة السياسية في البلاد وتعزيز استقلال السلطات والفصل بينها ممكن بدون تعديل الدستور. ويعارض هؤلاء بشدة مبدأ »فتح« الدستور خشية الانزلاق الى وضع يمس باستقرار الدولة وهويتها.
    »العرب اليوم« ومساهمة منها في الحوار الوطني اعدت هذا الملف الذي يتضمن تصورات واراء مختلف التيارات والشخصيات الفاعلة حول الاصلاح الدستوري وتعريف القراء الكرام بالاجتهادات المتعلقة بالموضوع والتفاصيل الخاصة بدستور 1952 والتعديلات التي تمت عليه خلال العقود الماضية. لعلها في ذلك تساعد الرأي العام في تشكيل تصورات واضحة مستندة الى معلومات دقيقة حول مختلف الاراء المطروحة.


    ...........

    ** العين دودين: برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور ..
    ** الملك لن يخرج عما فعله اسلافه اذا وجد نوابا يمثلون احزابا سيطلب منهم تشكيل حكومة ..

    يرى العين مروان دودين ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 1952 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز.

    واكد دودين ل¯ "العرب اليوم" ردا على من يطالب باجراء اصلاحات أو تعديلات دستورية ان برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية.

    واعرب عن امنيته بأن يجتمع رأي لكبار الاساتذة والاخصائيين على ما يريدون ويرغبون في تعديله بالدستور قبل الشروع في ذلك لأن الحالة السياسية في الاردن بحاجة إلى وقت لكي تتغير من وضعها الراهن الذي تمثل فيه جميع الاحزاب السياسية القائمة بما لا يتجاوز 5% من الاردنيين رافضا تقبل ان تصبح نخبة النخب الذين لا تتجاوز هذه النسبة تقرر انها حازت على ثقة الشعب.

    واكد على ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه حيث عندما يجد هناك اعضاء في البرلمان يمثلون حزبا أو ثلاثة سيطلب منه تشكيل حكومة.

    دستور 52 ممتاز

    وقال دودين: "يبدو ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 52 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز وما ورد في نص مادته الاولى هو ما يطالب به الذين يتحدثون عن اصلاحات أو تعديلات الدستور اذ ينص "ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجرأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي" أي أن برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية".

    واضاف "أسمع اصواتا اسميها اصوات الشد العكسي كلما همس احد بأنه لا بد من اجراء مراجعة في الدستور الاردني خصوصا في التعديلات التي ادخلت عليه لأسباب متعددة واذ يعلم هؤلاء ان هناك عشر مرات حدث فيها تعديلات على دستور 52 بدأت في 1954 وانتهت في 1984 اي ان 25 مادة دستورية حصل عليها تعديل فالقول من البعض وعن حسن نية ان الدستور يجب ان لا يمس قول غير مقبول في ضوء ذلك ومع العلم ايضا ان في الدستور نفسه نص على كيف يعدل الدستور".

    ويعتبر هذا النص بحسب دودين تقدميا جدا في دستورنا لانه ينص صراحة بان مشروع تعديل الدستور يشترط فيه ما يجري على مشاريع القوانين ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين في مجلسي الاعيان والنواب.

    ويرى ان التعديل الذي يسمعه يتردد بين الوقت والآخر هو الذي بموجبه يصبح رئيس الوزراء والوزراء معينين بحكم حصولهم من خلال احزابهم على اغلبية مريحة سواء لتنظيم واحد أو لائتلاف اكثر من تنظيم لتشكيل الحكومة وهو ما يشار له باللغة الصحافية ان يكون رئيس الوزراء والوزراء منتخبين.

    وقال "اعتقد ان هذا التعديل بالذات يحتاج إلى وقت حتى تنضج الاحزاب والهيئات السياسية في البلاد لتصبح ممثلة لاغلبية المواطنين وليس لقلة منهم ومع ذلك فلا بأس من تعديلات اخرى يرى المشرعون المختصون بالدستور انها لازمة لهذه المرحلة اي انه لا يوجد حظر عن البحث من حيث المبدأ في تعديل الدستور على ان لا يكون في هذا التعديل غير دستوري".

    "الملكية الدستورية"

    وحول رأيه بمبادرة "الملكية الدستورية" التي اطلقتها بعض القوى قال: "اعتقد ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه فعندما يكون اعضاء في البرلمان يمثلوا حزبا أو ثلاثة سيطلب منهم تشكيل حكومة".

    ويعتبر دودين انه من غير الانصاف ان يأتي رئيس الوزراء ووزراء من خلال عضويتهم في الحزب الفائز أو في الائتلاف الحزبي الذي يستطيع ان يكون فائزا باكثر من نصف عدد الاصوات لأن دستورنا ينص في اهم مواده على المساواه بين الأردنيين.

    وقال: "لا استطيع ان اقبل ان يصبح نخبة النخب الذين لا يتجاوز 5% من عدد الاردنيين هم الذين يقررون انهم حازوا على ثقة الشعب الاردني".

    واضاف: "حينما يتشجع الناس اكثر للأحزاب القائمة أو اقامة احزاب جديدة ودمج الاحزاب الصغيرة المتقاربة في اهدافها بحزب واحد واعطاء هذه التجربة عقدا من الزمن منذ الآن حيث تنتهي العقدة التي شكلتها معظم المرحلة السابقة من 52 حتى 89 من قناعة لدى الاردنيين ان الانضمام لحزب من الاحزاب قد يؤدي لصاحبه إلى التعرض خصوصا من الاجهزة الامنية للاقصاء حتى من الحصول على وظيفة عادية فهذا امر دام من 52 إلى 89 وتعودنا عليه دستوريا".

    وتابع حديثه بالقول: "لا ارى انه يجوز ان نعتبر الناجحين في اي انتخابات برلمانية يمثل الحزبيين منهم اكثر من 10% فكيف نختار المنتخبين من 10% رئيسا للوزراء ووزراء فالمسألة بحاجة لوقت".

    ويرى دودين بأنه من الممكن ان تبحث فقط التعديلات التي كنا مضطرين اليها في اثر حرب 67 وسقوط الضفة الغربية في ايدي الاحتلال لأن البرلمان الاردني في صيغته التي عرفناها منذ وحدة الضفتين كانت تراعي ان يكون نصف المقاعد للضفة الغربية مشيرا انه لفترة ليست قصيرة لم تجر انتخابات برلمانية اردنية بعد الاحتلال لأنه كان يتعذر اجراؤها في الضفة الغربية ولذلك ادخلت تعديلات بسيطة على الدستور لمواجهة هذا الموقف الذي مكننا في 1989 ان نجري انتخابات ناجحة.

    ونوه انه من الممكن مثلا تعديل المادة 73 في الدستور في الفقرة الخامسة منها اضيفت "اذا طرأت خلال فترة التاجيل المبينة في الفقرة السابقة لظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزارء دعوة مجلس النواب السابق" مشيرا انها الآن ليست ضرورية.

    وقال دودين: "ان تجربتنا مع العائلة الهاشمية انه في فترة قصيرة وقبل سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال اجريت انتخابات عامة حرة وشاركت فيها احزاب فاز فيها الحزب الوطني الاشتراكي ومؤيدوه من الاحزاب الصغرى الاخرى بغالبية مريحة فما كان من الملك الا ان دعا رئيس الحزب المرحوم سليمان النابلسي وكلفه بتشكيل حكومة علما بأنه لم ينجح هو شخصيا في تلك الانتخابات في المقاعد المخصصة لعمان".

    المطلوب لتحقيق الاصلاح

    ويرى دودين ان اولى المطالب لتحقيق الاصلاح المنشود تكمن في اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وتحديثه بمعنى ان يكون حائزا في حلته الجديدة على ما يمكن ان نسميه توافقا وطنيا وليس اجماعا وطنيا.

    ودعا إلى اهمية ان يتيح التعديل المطلوب مشاركة الكتل الحزبية وان يتم ربط حجم دعم الخزينة للحزب بايصاله نائبا أو اكثر إلى البرلمان.0

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: دستور 1952 .. على صفيح ساخن ..


    ...........

    ** القيادي في الحركة الاسلامية غرايبة: الملكية الدستورية هي البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية في الاردن ..

    ** مطلوب إعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية على اساس ان الاحتلال الصهيوني يهدد الإثنين معا ..

    ** هناك مستفيدون من الوضع القائم ويعمدون إلى اثارة الشبهات والغبار خلف اي مشروع للاصلاح..

    وأكد رئيس الدائرة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين د. ارحيل غرايبة ان الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية لايجاد ملكية دستورية وإعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية ورفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة.
    ودعا غرايبة في حوار مع العرب اليوم إلى ضرورة الشروع ب¯ الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر وتشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة.
    واعتبر الملكية الدستورية البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية في الاردن والاكثر مناسبة للاصلاح.
    وقال ان هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوّفون صاحب القرار من الاصلاح لذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
    وتتضمن التعديلات الدستورية التي دعا اليها غرايبة ما يتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب لتسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه, هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل نفسه وان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وإنشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء.
    وفيما يلي تفاصيل الحوار:

    - تعالت في الاونة الاخيرة الاصوات التي تنادي بضرورة اجراء تعديلات دستورية لتحقيق الاصلاح المنشود وكنت من ابرز الذين تحدثوا عن هذا الموضوع ما هي مآخذكم على الدستور وما هي ابرز التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
    * اعتقد اننا اولا نريد ايجاد ديمقراطية حقيقية في الاردن ونطمح ان يكون الاردن في مصاف الدول الديمقراطية على العالم وان يكون نموذجا في المنطقة في ايجاد ديمقراطية حقيقية.
    - من اين تبدأ هذه الديمقراطية?
    * برأيي ان الديمقراطية الحقيقية تبدأ اولا من الدستور ونحن نريد ان يكون الاردن مثل كل الملكيات الديمقراطية ولذلك نحن نريد الانتقال من خلال اصلاحات دستورية أو تعديلات دستورية من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية ومضمون ذلك ان يكون الشعب الاردني مصدر السلطات بشكل حقيقي وخاصة السلطة التنفيذية بمعنى ان الشعب الاردني ينتخب البرلمان عن طريق التنافس البرامجي ويتم تشكيل الحكومة من خلال نتائج صناديق الاقتراع بمعنى ان الاغلبية التي تحوز على اختيار الشعب الاردني وحازت على اغلبية نسبية أو مطلقة من تمثيل الشعب الاردني لها الحق بتشكيل الحكومة وهذا هو جوهر التعديلات الدستورية في هذا المجال.
    - هل هناك بنود اخرى محددة في التعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
    * طبعا انا تحدثت عن المبدأ الأهم في التعديلات الدستورية ولكن هناك تعديلات دستورية اخرى تتعلق في اطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب وانا برأيي ان لا تقل عن تسعة شهور وان يكون مجلس النواب سيد نفسه هو الذي يذهب إلى انتخابات مبكرة ويدعو لحل المجلس وايضا نود ان نصل إلى ان يتم انتخاب مجلس الاعيان بشروطه العادية وانشاء محكمة دستورية وتعديلات تتعلق باستقلال القضاء اي لا تدخل لوزير العدل.
    ونحن نرى ان تكون التعديلات متعلقة باستقلال السلطات استقلالا تاما وان تكون كلها مصدرها من الشعب وان يكون الملك رأسا للدولة ومرجعية للسلطات وليس رئيسا لها وينأى بنفسه عن التفاصيل وان رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية الدستورية عن ادارة شؤون البلد في جميع مجالاتها بدون استثناء وتكون مسؤوليته امام الشعب الاردني.
    - لكن ماذا تقول عن وجود بعض التخوفات التي تثار بين الحين والاخر من إحداث تعديلات دستورية?
    * نحن لدينا في الاردن اشكالية وهي الثنائية الاردنية الفلسطينية وهي بحاجة إلى نظرة ومعالجة, فهناك تخوفات فلسطينية من الاصلاح من مجيء اردنيين يعملون على سحب الحقوق المكتسبة من الفلسطينيين الموجودين وهناك ايضا تخوف اردني ان هناك مزيدا من مجيء اللاجئين من الضفة الغربية واسرائيل تعمل على طرد الفلسطينيين وايجاد وطنهم البديل في الاردن ولهذا فانا ارى بأن الحل يقوم على تطمين الطرفين الاردني والفلسطيني.
    - كيف يمكن تطمين الطرفين?
    * اولا ان نخاطب الطرفين معا والعقلاء والتأكيد على ان الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في الاردن هو نتيجة وليس سببا بمعنى آخر ما نعيشه هو اثر من آثار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين فلا يمكن ان نعالج النتائج بمعزل عن السبب اي لا يجوز ان نعمل صراعا ونزاعا داخل الاردن بين الفلسطينيين والاردنيين من غير مناقشة السبب الحقيقي وهو الاحتلال اذن الحل ان نعمل سوية على الاصل ويجب ان نبحث عن مشروع يضم الاردنيين والفلسطينيين في مواجهة الاحتلال اولا لأن الاحتلال الصهيوني يهدد الاردنيين والفلسطينيين معا وحتى يهدد العالم العربي باكمله وبرأيي ما تم في العراق هو لمصلحة الكيان الصهيوني وما يراد من تدمير المشروع النووي الايراني هو ايضا لمصلحة اسرائيل اي ان هناك مخطط ايتم العمل عليه وهو تقسيم العالم العربي واضعافه وان يتم اتباع سياسة التشظي من اجل قوة المشروع الصهيوني.
    أما النقطة الثانية فبرأيي يجب ان لا يؤجل الاصلاح حتى يتم تحرير فلسطين بمعنى ان الاردنيين والفلسطينيين على الارض الاردنية معنيون بالاصلاح فهو لمصلحتهم جميعا فهو لمقاومة الفساد والاصلاح والتعاون معا على افشال مؤامرة الوطن البديل لمواجهة الكيان الصهيوني.
    - أعلنت في مقالات سابقة على موقع حزب جبهة العمل الاسلامي الالكتروني كرئيس رئيس لجنة المتابعة للمبادرة الوطنية للاصلاح ان نحو مئة شخصية وطنية أردنية قرروا تأسيس جبهة وطنية موسعة تعمل بشكل متكامل لتحويل الاردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية? ماذا يعني ذلك?
    * لقد توافق وقتها المشاركون على انّ الاصلاح السياسي الحقيقي في الاردن يقوم على ركنين أساسيين الاول :الشروع باصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية من أجل السعي لايجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية وخاضعة للرقابة الشعبية.
    أما الركن الثاني فهو إعادة تأسيس الشراكة الاردنية الفلسطينية على أربعة أسس هي: رفض الوطن البديل, والتمسك بحق العودة بشكله الكامل, ودعم جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم تحرير الارض والانسان وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني, وبناء الاردن القوي الديمقراطي المزدهر.
    - اذن هذا هو مفهوم الملكية الدستورية?
    * نعم هذا هو مفهوم الملكية الدستورية وانا اعتقد انه هذا الوقت هو الاكثر ملاءمة لهذا الحل والمناسب لجميع الاطراف واولها النظام والانسب لمكونات الشعب الاردني جمعيا وهذا الاطار لا يحمل دورا ايدولوجيا وليس لفئة على حساب فئة فهو اطار وطني عام جامع شامل وليس فيه اقصاء أو فرض لون معين على الآخر.
    ونحن امام وضع حرج في الاردن ومن الذكاء ان نلتقط الفرصة وان نسبق الحدث وخيار الملكية الدستورية هو الاكثر مناسبة وبرأيي الشروع به سريعا دون تأخير من اجل تلافي الخيارات الاخرى.
    - ماذا تقصد بالخيارات الاخرى?
    * الخيارات الاخرى ليست من طوعنا فنحن امام مشهد احيانا ربما الشارع يقفز فوق القوى التقليدية وامام الواقع ومن الذكاء من جميع الاطراف واولهم الملك ان نسبق الحدث ونصل إلى ديمقراطية حقيقية وبرأيي لا يقل بالحد الادنى عن الملكية الدستورية وهذا هو الذي يسعفنا وينجينا من اية خيارات اخرى قد تطرأ على الشارع الاردني من اي جهة كانت.
    - هل استعرضتم فكرة الملكية الدستورية امام جلالة الملك خلال لقاء وفد الحركة الاسلامية معه مؤخرا?
    * نعم في لقائنا الاخير بالملك نسبنا هذه المضامين وقلنا اننا بحاجة إلى اصلاحات دستورية وان هذا الدستور 1952 جيد ومقدر ولكن بعد مرور اكثر من نصف قرن لا بد ان نجري الاصلاحات ونرتفع بمستوى الشعب الاردني ومستوى الاردن النموذج الذي يكون سباقا إلى الديمقراطية الحقيقية وليس الشكلية وحذرنا حقيقة من الاقدام على خطوات شكلية أو اصلاحات ترقيعية بسيطة أو الاكتفاء بتغييرات في بعض القوانين هنا وهناك دون الوصول إلى الحد الادنى المطلوب أو الملكية الدستورية.
    - هل هناك سقف للتعديلات الدستورية التي تطالبون فيها?
    * اعتقد ان الحد الادنى للتعديلات هوالملكية الدستورية والاقل منه لن يحل مشكلة في الشارع الاردني ويجب ان تكون الملكية الدستورية هي البوابة نحو الديمقراطية الحقيقية.
    - ولكن ألا تعتقد ان هناك من يتخوف من مشروع الملكية الدستورية أو حتى يرفضها?
    * نحن نبحث عن مفهوم ديمقراطية حقيقية وهو معروف ان يكون الشعب مصدرا للسلطات وهو الذي يشكل الحكومة ويراقبها ويحاسبها ويعزلها وليس هناك ديمقراطية بلا هذا المضمون.
    ودائما هناك مجموعة من المستفيدين من الوضع القائم يخوفون صاحب القرار من الاصلاح ولذلك يعمدون إلى اثارة الشبهات والزوابع والغبار خلف اي مشروع للاصلاح.
    - ولكن ألا تعتقد ان تحقيق اي اصلاحات يحتاج إلى جدول زمني فبرأيك من اين تكون نقطة البداية لتحقيق الاصلاحات?
    * يجب الشروع ب¯الملكية الدستورية خلال ايام واسابيع وليس اشهر بمعنى الشروع باجراءاتها وان يتم التصريح بالتحول إلى الملكية الدستورية من اصحاب القرار ويتم تشكيل اللجان والهيئات التي تعمل على هذا التحول باقصى بسرعة لانه لا فائدة من المماطلة.
    - هل تعتقد ان الحكومة الآن تسير بخطوات جدية نحو الاصلاح الذي تطالبون فيه?
    * اتمنى ان تكون الحكومة جادة وقادرة على احداث اصلاحات جذرية وشجاعة وقادرة على التكيف مع الواقع الذي يمر به الوطن العربي فاشخاص الحكومة معنيون بادارة المرحلة وادعوهم لتقييم الوضع قبل تونس وبعدها ويجب ادراك حقيقة التوتر والقلق بين الشباب والشارع العربي ايضا وعدم الاستجابة له سوف يجعلنا جميعا بلا استثناء في محل خطر لا نعلم مداه.


    ..........


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: دستور 1952 .. على صفيح ساخن ..


    *** استاذ القانون الدستوري د.نوفان العجارمة: الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي وعمل بشري..

    ** المحاكم الدستورية ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم

    ** يجب وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية
    ** الحكومة في دستور 52 هي التي تنفذ والأمة مصدر السلطات
    ** يجب أن لا تعطى أي حصانة للوزراء عند محاكمتهم

    واكد أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية المحامي د. نوفان العجارمة ان دستورنا لعام 52 دستور متقدم وحضاري وان المشكلة ليست بنص الدستور بل في التحايل على تطبيقه والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
    وفي المقابل نوه العجارمة خلال لقائه مع العرب اليوم ان الدستور قانون وضعي وعمل بشري نضطر إلى اعادة النظر في بعض الدساتير من وقت إلى اخر لكن بعد توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش.
    وابرز التعديلات المطلوبة التي دعا اليها العجارمة هي ضرورة انشاء محكمة دستورية التي اكد انها ليست بدعة اردنية فيما اعتبر ان المحاكم الدستورية تشكل ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن للحاكم والمحكوم بنفس الوقت.
    ويرى العجارمة ان ما يطلق عليه الملكية الدستورية ليس له اي اساس دستوري أو قانوني امام الدستور الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث فيما اعتبر ان الإصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا واجراء بعض التعديلات الدستورية.
    المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية
    وقال ان الدستور الاردني لسنة 52 مر عليه قرابة خمسين عاما ونيف وبالتالي دائما يعتبر الدستور مرآة المجتمع ووجد حتى ينظم علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة السلطات مع بعضها بعضا وبالتالي ان حدثت ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتوجب معها اعادة النظر ببعض النصوص الموجودة في الدستور كمصلحة مجتمعية لا بد من تعديل الدستور عندها, لأن الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي تم وضعه من قبل الجمعية التاسيسية في الدولة وتم اقراره من قبل السلطة التنفيذية والبرلمان ووشح بارادة ملكية سامية.
    وزاد ولكن لا بد من توافق كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش على عملية التعديل وبالتالي لا يمكن ان تتفق السلطات الثلاث ومؤسسة العرش على تعديل نص دستوري إلا اذا كان يلبي طموحات المجتمع.
    ونوه انه في دستور 52 لا بد من اعادة النظر في بعض المسائل من ضمنها ضرورة وجود محكمة دستورية لانه آن الأوان لوضع حد لكثير من القوانين التي تسن عن طريق البرلمان وتخالف الدستور نظرا لغياب الرقابة الفعالة على دستورية القوانين في الأردن, فالرقابة الموجودة حاليا غير فعالة وغير كافية, فهي موزعة ما بين محاكم البداية والصلح ونطاق رقابة محكمة العدل العليا على الدستورية ضيق مقصور على الأنظمة والقوانين المؤقتة فقط ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يتعلق بدستورية القوانين العادية.
    واكد ان المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية ففي كل الدول المتقدمة توجد محاكم دستورية فهي موجودة في الدول المحيطة بنا مثل مصر والكويت والبحرين, معتبرا ان في هذا الأمر ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم على حد سواء.
    واشار ان الميثاق الوطني والاجندة الوطنية تحدثا عن المحكمة الدستورية وبالتالي اذا كان هناك وثيقتان مهمتان تحدثتا عن المحكمة الدستورية فلماذا لا يتم التقدم بمشروع حول انشاء هذه المحكمة?.
    وقال د. العجارمة: اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فاعتقد ان نصوص الدستور تستوعب انشاء محكمة دستورية لان الدستور تحدث عن المحاكم بأنواعها ودرجاتها ولم يحدد نوع المحكمة ودرجتها بما في ذلك المحكمة الدستورية وبالتالي اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فلا احتاج إلى تعديل الدستور حتى يتم إنشاء محكمة دستورية ولكن الحاجة تكمن في تعديل المادتين (57 و(122) اللتين أعطت الحق للمجلس العالي في تفسير أحكام الدستور, وهذا الأمر يدخل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الدستورية عادة.
    وزاد: اعتقد انه يجب ان تعدل المادة 71 من الدستور التي تتحدث عن احقية واختصاص مجلس النواب في فترة صحة العضو وتعديل المادة 67 التي تتحدث عن قانون الانتخاب حيث يجب تضمين مبدا الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.
    المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور
    ويرى العجارمة ان دستورنا لعام 52 هو متقدم وحضاري وان العبرة في التطبيق فاذا كان لدينا نصوص دستور جميلة جدا يجب ان تطبق تطبيقا سليما الا ان المشكلة ليست بنص الدستور بل المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
    واشار إلى المادة 94 في الدستور عندما تحدثت عن صلاحية مجلس الوزراء بسن قانون مؤقت ضمن ضوابط وقال اذا تمت مراعاة ضوابط هذه المادة الذي يتم سن قانون مؤقت أو قانونين كل اربع أو خمس سنوات فلن تكون هناك مشكلة ولهذا فإن المشكلة ليست بالدستور بل بمن يطبقه اي بالاشخاص وليس بالنصوص وبالتالي اعتقد ان الدستور متقدم ربما يحتاج إلى تعديل بعض النصوص التي لا تتجاوز الاربعة أو الخمسة.
    وحول ما اذا كان يعد اجراء بعض التعديلات البسيطة على دستور 52 كافيا لتحقيق الاصلاح قال: اعتقد ان المسألة ترتبط بموضوعين الاول وجود ارادة سياسية حقيقية لعملية الاصلاح السياسي مشيرا ان كتاب الكليف السامي للحكومة جاء واضحا وجازما في عباراته بانه لا يوجد هناك قيد على مسألة الاصلاح وايضا الحكومة عندما تقدمت ببيانها الوزاري اكدت على موضوع الاصلاح فطالما هناك ارادة سياسية لمسألة الاصلاح نكون قد تجاوزنا العقبة الاولى.
    وزاد: اما الامر الثاني فهو ان الارادة السياسية الحقيقية التي اعتقد انها موجودة الان تستوجب معها اعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والبلديات.
    وردا على ما اذا كان هناك فرق بين تعديل الدستور وتعديل القوانين قال د. العجارمة نعم هناك فرق فالدستور يعتبر من الدساتير الجامدة وليست المرنة للتعديل واعادة مشروع التعديل يجب ان يتقدم به مجلس الوزراء وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة جلالة الملك اما في القوانين العادية فمن الممكن أن ينفذ من غير موافقة جلالة الملك إضافة إلى انه لا بد من توافق وطني على مسألة تعديل الدستور.
    الملكية الدستورية
    وحول المطالبات لبعض القوى بالملكية الدستورية قال: انا سمعت بها في الاعلام ولكني اعتقد جازما ان مثل هذه العبارات ليس لها اي اساس دستوري أو قانوني فلا توجد ملكية دستورية وملكية غير دستورية فدائما يوجد دستور هو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث.
    وزاد: إن الملك في ظل دستور 52 هو رأس السلطات الثلاث ولا ينفذ, فالحكومة هي التي تنفذ والأمة هي مصدر السلطات في الأردن وهي تمارس صلاحياتها وفق أحكام الدستور, والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في الاردن من الناحية الدستورية هو مجلس الوزراء وليس الملك لذلك اذا طبقنا ما في دستورنا فهو كاف.
    الإصلاح السياسي يتطلب إصلاحا تشريعيا
    اكد د. العجارمة ان الاصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا داعيا إلى ضرورة تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يأخذ القانون بمبدأ تعدد درجات التقاضي, وعلى ان تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات.
    وقال: إن العلاقة ما بين الفرد والسلطة أصبحت منظمة في دول عالمنا المعاصر, فالعلاقة أصبحت علاقة قانونية, وأصبحت الدولة تعرف بدولة المشروعية أو الدولة القانونية وأصحبت السيادة في الوقت الحاضر للقانون وإذا نشب أي خلاف ما بين الفرد والسلطة بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه السلطة لوظيفتها الإدارية فان المرجع المختص بالفصل بهذا النزاع هو القاضي الإداري.
    وزاد: والرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا سيما في درجتها الكبرى والمتمثلة في سلطة إلغاء القرارات الإدارية تعتبر الأساس المتين الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية وتعتبر الوسيلة الفعالة لإعمال هذا المبدأ (المشروعية) والحصن الحصين لحمايته والذود عنه, وهي ضمانة حقيقية لجعل مبدأ المشروعية ممارسة عملية لا مجرد مبدأ نظري .
    وتابع قوله: إن إنشاء قضاء إداري مستقل ومتخصص ويأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي يعتبر ضرورة وطنية ملحة فيها مصلحة وحماية للحاكم والمحكوم وفيه مصلحة للسلطة التنفيذية ذاتها فالإدارة المؤمنة بدور القضاء الإداري وأهميته والتي تخشى المساءلة سوف تحرص كل الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب حتى تأمن عدم إلغاء قراراتها الإدارية غير المشروعية من قبل القضاء الإداري
    الإصلاح يحتاج إلى اجراء تعديلات دستورية
    ونوه د. العجارمة إن الإصلاح السياسي ايضا يتطلب إجراء بعض التعديلات الدستورية المهمة ومنها ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين في الدولة والتخلص من المحاكم الخاصة.
    وقال: إن إعطاء الاختصاص للمحاكم النظامية بدلا من المحاكم الخاصة من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول فوجود محاكم خاصة متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة, وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين.
    كما طالب العجارمة بضرورة تعديل المواد من (58 -60) من الدستور والخاصة بصلاحيات المجلس العالي في محاكمة الوزراء وقال: فالوزير قبل أن يكون مسؤولا هو مواطن أردني وإذا ارتكب أي جرم يجب أن لا يعطى أي حصانة أو نضع قيودا على محاكمة الوزراء فيجب أن يحاكم الوزراء أمام القضاء النظامي على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, لأن النصوص الدستورية الحالية تضع قيودا وعراقيل تجعل من الصعوبة بمكان محكمة أي وزير, والدليل على ذلك انه لم يقدم للمحاكمة - حسب علمي- أي وزير حتى تاريخه??
    ودعا إلى تعديل المادة (71) من الدستور بحيث يتم إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة أعضاء البرلمان إلى محكمة العدل العليا وقال إن إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة عضوية مجلس النواب إلى محكمة العدل العليا, لا يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور, لان هذه المسالة, لا تعدو أن تكون منازعة قضائية, تحل على أساس من القانون, والقضاء أجدر من غيره في الاضطلاع بهذه المهمة والفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس النيابي, هي مسألة قضائية, ولا تفصل فيها المجالس النيابية بالنزاهة المطلوبة, لأن البرلمان يفصل بنزاع قضائي من وجهة نظر سياسية, وإسناد هذا الاختصاص للبرلمان يعني إن المسألة أصبحت سياسية لا قانونية.
    واضاف: ان البرلمانات تتحكم بها القيادات الحزبية التي تفسد الحكم في مثل هذه الحالة, من خلال أحزاب الأغلبية التي توجهها الاعتبارات الحزبية, والمصالح الشخصية التي تراعي شخص الطاعن أو المرشح الذي أعلن فوزه والرقابة القضائية هي الضمان الحقيقي والفعال لتأكيد مشروعية الانتخابات النيابية, فالسلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون فاعليته وإلزامه وبغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد نظرية لا يوجد ما يحقق لها الصفة الإلزامية الآمرة.
    وطالب بتعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص صراحة على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وتكون كافة اللجان الفرعية والرئيسية برئاسة قاض (من غير قضاة محكمة العدل العليا) أو مدعى عام.
    تعديل على قانون الانتخاب
    واكد د. العجارمة على إن الإصلاح السياسي يتطلب بالضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على قانون الانتخاب ومنها من حيث الاختصاص بالفصل بالطعون الانتخابية.
    وقال: يجب أن تكون محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص القضائي في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات على أن تنظر المحكمة هذه الطعون بصفة الاستعجال وتخصص هيئة خاصة بهذه الطعون بحيث تفصل بهذه الطعون في (5) أيام على الأكثر على أن تختص المحكمة بكافة الطعون الممهدة للانتخابات سواء تعلق الأمر في الطعون المتعلقة بكشوفات الناخبين أو الطعون المتعلقة بقبول أو فرض قبول المرشحين.
    واضاف: فمن حيث التوزيع الوظيفي الطبيعي للقضاء نجد بان الطعون الانتخابية باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري تدخل في صميم المحاكم الإدارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية وقد سبق لمشرعنا ( في قوانين الانتخاب السابقة) أن أعطى الاختصاص لمحكمة العدل العليا, فيما يتعلق بالاعتراض على التسجيل في سجلات الناخبين أو الاعتراض على صحة الترشيح .
    ونوه إن إعطاء الاختصاص لمحكمة واحدة (محكمة العدل العليا) من شانه أن يوحد مبادئ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وقال هذا بخلاف الوضع الحالي فالمشرع أعطى الاختصاص لمحكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أي الاختصاص ينعقد حاليا لأكثر من (15) محكمة بداية وأحكامها نهائية ولا تنشر وهذا قطعا سوف يؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد بين هذه المحاكم مما يؤدي إلى حرمان البعض من الترشيح للانتخابات دون البعض الآخر وهذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة.
    واكد العجارمة على اهمية الغاء نظام حجز المقاعد (الكوتا) وللكافة وقال: لان هذا النظام يخالف أحكام المادة (6) من الدستور والمشرع الدستوري الأردني في الدستور الحالي جاء في حكم مغاير للدساتير السابقة وما نص عليه الدستور مسموح به وما لم ينص عليه فهو محظور.
    واشار: ونستطيع القول بان ما هو معمول به حاليا في المملكة لا يتوافق وأحكام الدستور الأردني لسنة 1952 نصا وروحا مشيرا إن نظام حجز المقاعد (الكوتا) فيه مخالفة لمبدأ المساواة ويتنافى مع فكرة حجز المقاعد مع أحد خصائص النظام النيابي وهو أي النائب يمثل الأمة وهذا النظام يتجاهل أفكار التسامح الديني والعرقي الموجودة في المجتمع الأردني ولم يعد مستساغا في العالم المتحضر الحديث عن هذه الموضوعات فلمصلحة من اذكّر المواطنين كل (4) سنوات بأعراقهم وأصولهم??.
    وفيما يتعلق بجداول الناخبين دعا إلى ضرورة ان يراعى فيها تنفيذ لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (67) من الدستور ان ينص القانون صراحة على حق المرشحين (الذين قبلت طلباتهم) في الحصول على نسخة من الكشوفات النهائية القطعية لان هذا يدخل في حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
    واكد على ان العبث في الجداول النهائية القطعية جريمة إساءة استعمال السلطة كما هي محددة في قانون العقوبات ويعاقب فاعلها بالعزل من وظيفته كعقوبة تبعية للجريمة الجزائية.
    ونوه إلى اهمية وضع الضمانات الكفيلة بتأمين سلامة وصحة جداول الناخبين وقال: يجب اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات المختلفة لتكون جداول الناخبين سليمة وتدقيقية وهذه مسألة جوهرية في الأنظمة النيابية إذ يتوقف عليها التعبير الصادق عن إرادة الأمة وإذا تطرق الخلل وتسرب التزوير إلى تلك الجداول سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها فان ذلك يؤدي إلى تشويه نتيجة الانتخاب وهدم الغرض منه ويشكل تزييفا لإرادة الأمة ويؤدي إلى القضاء على النظام النيابي في أساسه وجوهره.
    ودعا إلى النص على ضرورة مراجعة جداول الناخبين بشكل سنوي لإضافة أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط الانتخاب, وحذف الأسماء الذين فقدوا هذا الحق, لأي سبب من الأسباب.
    وشدد د. العجارمة على ضرورة أن ينص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية في صلب القانون حتى لا يكون الأمر بيد السلطة التنفيذية فتتلاعب في تقسيم الدوائر كي تصل إلى إنجاح أنصارها وبنفس الوقت تقوم بتشتيت وتفتيت الدوائر الموالية لخصومها بحيث تصبح المعارضة أقلية لا تستطيع التأثير بنتيجة الانتخابات.??
    وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية مقترحا أن يعدل الدستور بحيث يتوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل, على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.
    العرب اليوم.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •