اجتمع ممثلون عن لجنة القطاع التجاري مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من الوزراء والنواب مساء الأحد لبحث قانون المالكين والمستأجرين، حسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم اللجنة يحيى العوامرة لـ"خبرني".
ونقل العوامرة عن أعضاء مجلس الوزراء ورئيسه تفهمهم لمطالب التجار وتساؤلهم عن كيفية مرور هذا القانون، معبرين عن صعوبة تجميده في الوقت الحالي.
وقال وزير العدل حسين مجلي خلال الاجتماع إن المطب الرئيسي أمام تعديل القانون هو قرب انتهاء دورة مجلس النواب الحالي وانشغاله بقانون الموازنة.
وعبر العوامرة عن ارتياح التجار بعد هذا اللقاء، وأنهم بدورهم قدموا مسودة لقانون معدل على القانون السابق الى مجلس الوزراء، الذي اعتبره "مناسبا بعد إجراء بعض التعديلات".
وأضاف العوامرة أن عدد المتضررين التجار من قانون المالكين والمستأجرين بلغ حتى الان 140 تاجرا، واصفاً القانون بـ"التعسفي".
ووعد مجلي التجار بأن الحكومة ستحاول تعديل القانون خلال الدورة النيابية الحالية.
وحضر الاجتماع الذي عقد برعاية النائب ريم بدران، رئيس الوزراء معروف البخيت، ووزير العدل حسين مجلي, ووزير الصناعة والتجارة هاني الملقي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، إضافة الى 5 ممثلين عن اللجنة.


المواضيع المتشابهه: