عيوب الملكية الدستورية

[Essa Amawi]

عيوب الملكية الدستورية

وسط الاجواء الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة ، والمطالبة بتعديلات دستورية واصلاحات سياسية ، ظهرت اصوات تطالب بالملكية الدستورية على غرار ما هو موجود في النظام السياسي البريطاني ، الذي يعد نظاما برلمانيا يستحوذ فيه حزب الاغلبية على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي ، وتكون فيه السلطة السياسية الفعلية بيد رئيس الوزراء ، وليست بيد رئيس الدولة الذي لا يتمتع بسلطات سياسية حقيقية . ولكن الى أي مدى يمكن اعتبار هذا النموذج البريطاني ، نموذجا مثاليا يعتد به في ادارة شؤون الدولة ، لدرجة المطالبة بتطبيقه في منطقتنا ، وفي بلد كالأردن بالذات ؟ وهل هو خالي من العيوب والثغرات والانتقادات ليكتسب هذه الصفة المثالية ويصبح نموذجا سياسيا مطلوبا او مفضلا على غيره من النماذج السياسية الاخرى ؟ .


وهل مفهوم الملكية الدستورية واضح ومكتمل ومفهوم بالنسبة للاشخاص او الجهات المطالبة بتطبيقه او تقليده في بلدنا بصورة تجعله خالي من العيوب ايضا ؟ .


يتصف النظام البرلماني باحتكار البرلمان للسلطة السياسية ، فلا توجد هناك سلطة خارج البرلمان ، وهو يقوم على اساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، اذ لا يوجد فصل بين السلطات بل عملية توزيع ادوار بين عناصر السلطة التشريعية نفسها ، طالما ان الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد البرلمان هو الذي يشكل الحكومة ، ويسيطر بالتالي كليا على العملية السياسية في البلاد . ما يعني ان دور او مفهوم الرقابة غير موجود من ناحية عملية ، لأن الحكومة القائمة تملك الاغلبية بالضرورة ، ولا تملك الاقلية الا ان تعارض عن طريق مخاطبة الرأي العام . وهنا تبرز اول العيوب في هذا النظام السياسي .

فكون السلطة محتكرة من قبل الاغلبية ، فانها قد تلجأ الى اساءة استخدامها من خلال مراعاتها لمصالح الفئات التي تمثلها والقواعد الشعبية والسياسية التي انتخبتها على حساب تجاهل مصالح الاقلية او قمعها ، بحيث تتحول السلطة الى حلبة صراع بين الاغلبية والاقلية ، التي قد تلجأ الى الانتقام في حال وصولها الى الحكم في المستقبل من خلال رعاية مصالح الفئات التي تمثلها فقط . اما العيب الاخر فيظهر في حالة عدم الحصول على اغلبية برلمانية ، حيث يتم اللجوء الى تشكيل حكومات ائتلافية تكون بالعادة هشة وضعيفة ، ما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في السلطة التنفيذية ، والى تمتع الاقليات البرلمانية الحزبية بثقل سياسي يفوق حجمها السياسي الحقيقي . فقد يتم تشكيل مثل هذه الحكومات الائتلافية من قبل احزاب متعددة وغير متجانسة في طروحاتها وبرامجها ، وقد تكون عقائدية ومركزية التنظيم فيصبح من الصعب الاتفاق او التوافق على رؤى او قواسم مشتركة ، طالما ان الاولويات والطروحات متناقضة . وحتى لو تم الاتفاق على قواسم مشتركة من ناحية نظرية ، فان احتمال التصادم مع الواقع عند الدخول في التفاصيل يبقى قائما . الامر الذي يعيق عملية اتخاذ القرار ورسم السياسة العامة للدولة ، ويؤدي الى عدم قدرة النظام السياسي على التكيف والاستجابة مع المتغيرات والتطورات المحيطة ، ما يؤثر سلبا على طبيعته من حيث الثبات والاستقرار والاستمرارية ، وستصاب الحكومات الائتلافية المشكلة بحالة من عدم الاستمرار ، بسبب قصر اعمارها التي قد لا تتجاوز بضعة اشهر . الامر الذي يجعل من امكانية تكوين برامج سياسية والتشريع لها وتطبيقها امرا صعبا للغاية ، وسيؤدي الى تشكيل حكومات هشة ، تكون عرضة للابتزاز السياسي من قبل الاقليات البرلمانية ، وعاجزة عن افراز برامج حكم فاعلة . ما يجعل من احتمال حدوث ازمات سياسية ودستورية في ظل هذا الواقع المعقد والشائك امرا متوقعا.


فاذا كانت بعض الدول الاوروبية العريقة ديمقراطيا ، والتي اخذت بهذا النظام البرلماني وعانت من مثل هذه العيوب والسلبيات كايطاليا مثلا ، قد اضطرت الى التعايش مع هذا الوضع الهش وغير المستقر ، من خلال القبول بتشكيل حكومات ضعيفة اعمارها لم تتجاوز خمسة او ستة اشهر . فان هناك دولا اخرى كفرنسا اضطرت الى تعديل نظامها السياسي البرلماني ، واستبداله بالنظام البرلماني الرئاسي المختلط ، لتلافي عيوب النظام البرلماني والملكية الدستورية . حيث تم الفصل حسب النظام البديل بين تشكيل الحكومة وبين التوزيعات السياسية في البرلمان ، فأصبح تشكيلها مناطا برئيس الجمهورية الذي يتمتع بسلطات سياسية واسعة ، ولا يخضع لاشراف البرلمان . اذ يتم تشكيل الحكومة من خارج مجلس النواب كليا ، بحيث ينحصر دور البرلمان بالرقابة والمحاسبة . فالحكومة المشكلة لا تحتاج الى اغلبية برلمانية لتبقى في الحكم ، بل ان مجلس النواب يحتاج الى اغلبية لاسقاطها . فبينما كان عدم وجود اغلبية برلمانية في النظام البرلماني يؤدي الى تشكيل حكومة ائتلافية والى سرعة الاطاحة بها ، فان عدم وجود اغلبية حسب النظام البديل يؤدي الى العكس ؛ أي الى استقرار الحكومة واستمرارها وصعوبة الاطاحة بالحكومة . وبنفس الوقت فان هذا النظام الفرنسي المختلط فتح المجال بشكل اكبر لتمثيل الاقليات التي كانت محرومة في النظام السابق من التمثيل في الحكومة ، دون ان يحرم الاغلبية من وزنها في الحكم ، والذي تستطيع ممارسته عن طريق حجب الثقة . وساعد هذا الوضع البديل ايضا على تفادي الاخطار التي يمكن ان تنجم عن احتكار الاغلبية للحكم . ولكن هذا لا يمنع من القول باحتمالية او امكانية بروز اغلبية برلمانية قد تتضارب ارادتها وتتعارض مع ارادة رئيس الدولة ، الذي وان كان يتمتع بصلاحيات سياسية واسعة ،الا ان هذه الصلاحيات لا تمكنه من معالجة هذه الاشكالية تحديدا . وفي الوقت الذي عالج فيه الرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول مثل هذه الازمة السياسية عن طريق الاستقالة ، والرئيس الاسبق فرانسوا ميتران عن طريق الرضوخ لارادة الاغلبية ، فان احتمال وجود رئيس لا يقبل الاستقالة او الرضوخ يبقى احتمالا قائما . ما يؤدي الى ظهور حالة من عدم الاستقرار وربما الشلل السياسي الذي يمكن ان يتسع ويؤدي الى ازمة دستورية وسياسية .


وبالنسبة الى النظام السياسي ( الملكي ) الاردني ، فهو بعيد كل البعد عن الوقوع في مثل هذه الازمات السياسية والدستورية ، المتوقع ان تشهدها الانظمة السياسية العالمية الاخرى كالنظام البرلماني ( بريطانيا ) والنظام البرلماني الرئاسي المختلط ( فرنسا ) . فالدستور الاردني اعطى جلالة الملك جميع الصلاحيات التي يملكها رأس الدولة في النظام البرلماني الرئاسي المختلط ، وكذلك الصلاحية التشريعية ( الفيتو التشريعي ) التي يمتلكها رئيس الدولة في النظام الرئاسي ( الاميركي ) . اضافة الى تمتع الملك بصلاحيات دستورية اخرى لا يتمتع بها رأس الدولة في الانظمة السياسية السابقة ، كتعيين الاعيان والفيتو النهائي على التشريعات الدستورية . اضافة الى ان النظام الملكي الاردني بعيد كل البعد عن النظام البرلماني الذي لا يتمتع فيه رئيس الدولة باية سلطات سياسية فعلية ، لان الرئيس الفعلي للسلطة هو رئيس الوزراء .


وعليه فرغم ان النظام السياسي الاردني هو مزيجا من النظام الرئاسي ( الاميركي ) البحت والنظام السياسي البرلماني الرئاسي المختلط ( الفرنسي ) ، الا انه اقرب الى النظام الفرنسي الذي تتمتع فيه السلطة التشريعية بدور رقابي على اداء الحكومة واعمالها . كذلك فان صلاحية الفيتو التشريعي والفيتو الدستوري التي يتمتع بها راس الدولة في الاردن ، كفيلة بتلافي ظهور سلبيات عدم الاستقرار واشكاليات حدوث ازمات سياسية ودستورية ، ناتجة عن تضارب الارادات السياسية بين راس الدولة من جهة واغلبية برلمانية تريد ان تفرض نفسها من جهة اخرى . كما حدث في فرنسا في عهد كل من ديغول وميتران .
من هنا فان النظام الملكي الاردني ينطوي على اليات ذاتية ( صلاحيات الملك الدستورية ) كفيلة بمعالجة اية اشكاليات سياسية بصورة تلقائية ، ما يجعله يتسم بالثبات والاستقرار والاستمرارية .

د.هايل ودعان الدعجة

المواضيع المتشابهه:

• [مقالة قانونية موثقة] : قراءة في التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية (2-3) - د.ليث نصراوين
• [مقالة قانونية موثقة] : قراءة في التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور- د.نوفان عجارمة
• أفق الملكية الدستورية والأفق الجمهوري
• [خبر قانوني] : اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تبحث تفاصيل انشاء المحكمة الدستورية
• اعتصام امام مجلس النواب يطالب ب "الملكية الدستورية"

[قانونية]

يتصف النظام البرلماني باحتكار البرلمان للسلطة السياسية ، فلا توجد هناك سلطة خارج البرلمان ، وهو يقوم على اساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، اذ لا يوجد فصل بين السلطات بل عملية توزيع ادوار بين عناصر السلطة التشريعية نفسها ، طالما ان الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد البرلمان هو الذي يشكل الحكومة ، ويسيطر بالتالي كليا على العملية السياسية في البلاد . ما يعني ان دور او مفهوم الرقابة غير موجود من ناحية عملية ، لأن الحكومة القائمة تملك الاغلبية بالضرورة ، ولا تملك الاقلية الا ان تعارض عن طريق مخاطبة الرأي العام . وهنا تبرز اول العيوب في هذا النظام السياسي .

مع احترامي لرأيك لكن هذا برأيي يا استاذ عيسى ليس عيبا
ألا يريد الشعب حكومة منبثقة من ممثليه؟أولا يكون من الأفضل ان تتوافق آراء الحكومة مع رأي الأغلبية؟أما عن الرقابة فليس هناك ما يمنع من وجودها طالما اتصف النواب بالنزاهة والاستقامة والتزم أعضاء الحكومة بمخطط الحكومة وبرنامجها الذي هو منبثق من مبادئ واهداف الحزب المهيمن على البرلمان أليس كذلك؟

فكون السلطة محتكرة من قبل الاغلبية ، فانها قد تلجأ الى اساءة استخدامها من خلال مراعاتها لمصالح الفئات التي تمثلها والقواعد الشعبية والسياسية التي انتخبتها على حساب تجاهل مصالح الاقلية او قمعها ، بحيث تتحول السلطة الى حلبة صراع بين الاغلبية والاقلية

أليس المهم هو رأي الأغلبية؟ نحن بشر ولا يمكن الاتفاق على مسألة ما بنسبة مئة بالمئة والاختلاف سنة البشر ، والديمقراطية في لبها تقوم على رأي الأغلبية وعادة الأغلبية البسيطة لأن تحقيق أغلبية مطلقة يكاد يكون مستحيلا مما يعيق الحياة السياسية
ثم إن الأقليات التي تسميها سيكون لها أصوات في البرلمان وحق الاعتراض ولتثبت جدارتها عليها أن تنال الثقة الشعبية في الدورة المقبلة للبرلمان وفقط
إن الشعب هو من يختار ممثليه في النظام البرلماني والممثلون هم من يعينون أعضاء الحكومة وهذا يعني تجانسا وتوافقا بين جميع السلطات وليس تطاحنا وتنافرا بينها كما هو في بعض الأنظمة وكله على حساب المشاريع التنموية وسير عجلة الحياة السياسية


لا تعتقد يا عيسى أني أناصر من ينادي بنظام برلماني أو ملكية دستورية في الأردن لأنني أدرك أن نجاح هذا البرلمان عائد إلى طبيعة الشعب الإنجليزي المعروف بالوعي الشديد وبرودة الدم والحكمة أيضا، لدرجة أنهم يسيرون وفق أحكام دستورية عرفية لأنهم اعتادوا على احترام التقاليد والأعراف وتربوا على فكرة أن من يستحق صوتي هو من سيمثلني حقيقة
إن نقل نظام ما من بيئة إلى أخرى ليس بالأمر السهل بل ينبغي ان تدرس البيئة المستقبلة دراسة كافية قبل التجربة
أما عن رأيي الشخصي فإني أرشح النظام شبه الرئاسي المطبق في فرنسا لأن فيه توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعملية أخذ وعطاء وكل منهما يملك "فيتو" ضد الآخر فالبرلمان يستطيع حجب الثقة عن الحكومة ورئيس الجمهورية يستطيع حل البرلمان
وربما نجح هذا النظام في فرنسا لأنه استطاع فرض الاستقرار على بلد يتصف شعبه بالهمجية والنزعة الهجومية ومن الصعب التحكم فيه إلا بتركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية الذي يستمد قوته من انتخاب الشعب مباشرة له وبالأغلبية
فالكلمة الأخيرة للأغلبية
وهذا النظام للعلم مطبق عندنا في الجزائر وهو برأيي مناسب جدا لطبيعة شعبها ويحقق مكاسب ديمقراطية أكثر من غيره لولا بعض العيوب التي من المعول دراستها وإعادة النظر فيها


في الأخير أود القول أن العيوب لا تكمن في النظام المتبع بل في الشعب الذي تطبق عليه تلك الأنظمة واختيار النظام السياسي المناسب يشبه تماما اختيارك لملابس مناسبة وكأنها فصلت من أجلك sur mesure كما يقال بالفرنسية