العريضة المرفوعة من طلاب قضاة المستقبل لمجلس النواب
0
العريضة المرفوعة من طلاب قضاة المستقبل لمجلس النواب
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس مجلس النواب الأكرم
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
الموضوع : القانون المعدِّل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لعام2010
فلقد درسنا أن القانون من وحي المجتمع ، وانه يتصف بشكل عام انه اجتماعي فلماذا عندما يُسن قانون معين لا يُؤخذ بعين الاعتبار الفئة الاجتماعية التي ينظمها أحكام هذا القانون ، فقضاة المستقبل هم الفئة التي سوف تضرر فيما إذا سُنَّ قانون استقلال القضاء بصيغة غير الصيغة التي تناسب مستواهم العقلي المنفتح والعلمي المتفوق .
فقضاة المستقبل هم نخبة من أبنائكم الذين اجتازوا وبتفوق باهر امتحان شهادة الثانوية العامة والغالبية العظمى منهم كانوا على أعتاب دراسة الطب والهندسة وغيرها من التخصصات الهامة التي يحتاج الوطن فيها لمثل هؤلاء الشباب ، إلّا أنَّ إطلاق الحكومة ممثلة بوزارة العدل برنامج قضاة المستقبل ذلك البرنامج الذي كان يهدف إلى استقطاب أوائل الثانوية العامة وخريجي الجامعات بحيث يتم تأهيلهم وتدريبهم منذ البداية حتى يكونوا قادرين إن شاء الله على تقلد منصب القضاء في المستقبل ، فكان لإطلاق هذا البرنامج ولقدرة وزارة العدل على إقناع الطلاب وذويهم بفكرة قضاة المستقبل وأنهم لن يعملوا إلاّ في العمل الذي يليق بمستواهم ، فكان الأساس أن يعمل قاضي المستقبل بمهنة المساعد القضائي قبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه كقاضي لا أن يعمل في المهن القضائية الأخرى كالكتبة مع تقديرنا البالغ لهذه المهن ودورها الجوهري في معاونة الجهاز القضائي ، وعلى هذا الأساس وافقنا أن نكون قضاة للمستقبل نحمل على أعناقنا أمانة المسؤولية منذ الصغر وعملنا على إعداد أنفسنا لذلك شخصياً وعلمياً وحتى مجتمعياً لنكون على قدر المسؤولية ،ولكننا تفاجئنا باقتراح اللجنة القانونية رفع سن
القاضي إلى سن التاسعة والعشرين ، فماذا سنعمل في الخمس سنوات التالية لتخرجنا من المعهد القضائي ،أنعمل في مهنة وُعدنا من البداية أنها لن تكون مهنتنا في حين أننا في هذه الخمس سنوات نكون قد أكملنا دراسة الطب وشرعنا في الاختصاص وما حُرمنا وما حَرمنا الوطن من هذه الكفاءات الشابة والتي ستُدفن بهذا الرفع في أرشيف المحاكم .
في الواقع نود أن نبدي بعض الملاحظات التي لم تؤخذ بعين اعتبار اللجنة القانونية الكريمة لدى مناقشتها لقانون استقلال القضاء ولكم أن تعتبروها اقتراحات ،وإن كنا لا نستند على أساس تشريعي في ذلك إلّا أننا ندرك تماماً أنكم أهلنا وتحسون بمعاناتنا :ـ
أولاً : إنَّ إقرار قانون استقلال القضاء المعدِّل بتعديلاته التي وردت من لجنتكم الكريمة بتاريخ السادس من آذار من هذا العام يترتب عليه فشل ذريع لبرنامج قضاة المستقبل الذي تبذل الحكومة في تسيير أموره الغالي والنفيس وذلك لأن هذا البرنامج أُطلق ليتم قطف ثماره في أقرب وقت يكون فيه طلبته قد وصلوا إلى درجة من النضوج الفكري القانوني فلم تألُ وزارة العدل جهداً في أن تعمل على تدريب هؤلاء الطلبة متبعةً أسلوب التكثيف ومقنعةً الطلاب بهذا الأسلوب .
ثانياً : إنَّ إقرار مثل هذا القانون بالتعديل الذي ارتأته لجنتكم القانونية الكريمة بشطبالمادة السابعة منه يترتب عليه إلغاء الأساس القانوني لمهنة المساعد القضائي والذي التحقنا ببرنامج قضاة المستقبل على أساس تولينا لمنصب المساعد القضائي قبل شغل منصب القضاء ,ولا نعتقد أنَّ من دخل على هذا الأساس وحُرم من رغباته أن يُحرَم
من المهنة التي وُعِدَ بها .
ثالثاً :نحن لا ننكر ما ذهبت إليهلجنتكم القانونية الكريمة من أنَّ سن التاسعة والعشرين هو سن نضوج عقلي وفكري ولكن في غير حالة برنامج قضاة المستقبل وذلك لأنه كما أسلفنا هؤلاء الطلبة مؤهلين أكاديمياً ومهنياً وقادرين بعون الله على تقلد هذه الأمانة
العظيمة في سن أبكر وخصوصاً أنهم سيعملون تحت إشراف القاضي وتدريبه كقضاة متدربين .
رابعاً : حتى لا نُظلم ولا يُظلم الخصوم وكنوع من إيجاد <span>التوازن فإننا نقترح الإبقاء على سن الخامسة والعشرين كسن للقاضي , إلّا أنه :</span>
أ- يتم تعديل المادة السابعة بحيث أنه على سن الخامسة والعشرين يجري التعيين
بمهنة القاضي المتدرج ( المتدرب ) بحيث يتم توزيع القضاة المتدربين لدى قضاة
البداية بناءً على تنسيب من رئيس المجلس القضائي بحيث يتلقى المتدرب الخبرة
الكافية.
ب- يتم تعديل الفقرة 2/ب/ثانيا من المادة السابعة من القانون المعدِّل بحيث يستعاض عن كلمة (السنة) بكلمة (سنتين) وبهذه الحالة يقضي القاضي المتدرب فترة تدريبه لدى أحد القضاة لمدة سنتين يكون له خلال فترة التدريب حضور جلسات المحاكمة وجلسة النطق بالحكم ومتابعة مراحل الدعوى<span> إلاّ أنه وبالطبع لا يحق له النطق بالأحكام القضائية</span> . وبالتالي يكون المتدرب قد اكتسب خبرة عملية وذلك لأنه يكون قد تدرب تحت يدي قاضٍ كفؤ لمدة سنتين ويكون أحياناً هذا المتدرب قد عمل لمدة سنة كمساعد قضائي في المحاكم بعد تخرجه من المعهد القضائي الذي تتضمن خطته الدراسية أيضاً
تدريباً عملياً في المحاكم لمدة سنة <span>فيكون القاضي قد اكتسب خبرة عملية مدتها أربعة</span>
<span>سنوات.</span>
خامساً : بعد أن يمضي القاضي المتدرب مدة السنتين في التدريب يكون قد أتم السابعة
والعشرين من عمره وفي هذه المرحلة يكون للمجلس القضائي تنسيب اسمه حتى تصدر
الإرادة الملكية السامية بتعيينه بمنصب قاضي صلح .
وما تقدم نرى أنه الأفضل لأن طالب قضاة المستقبل بالإضافة إلى الدورات التي يلتحق بها أثناء وجوده على مقاعد الدراسة يكون قد اكتسب خبرة عملية تتراوح ما
بين ثلاث إلى أربع سنوات في المحاكم .
فلذلك فإننا نرجو من لجنتكم القانونية الكريمة الأخذ بعين الاعتبار أبنائكم الذين
هم من أوائل الجامعات حالياً ، ونحن لا نزكي أنفسنا بل جامعتنا الحبيبة الجامعة الأم
هي التي تشهد بذلك ، فأولئك الذين كان يحتاج إليهم الوطن كأطباء ومهندسين قرروا
أن يخدموا الوطن وأهله بأن يكونوا جنوداً للعدل ، ونرجو من اللجنة الكريمة تثبيت
مهنة القاضي المتدرج التي هي فكرة نرى فيها أننا نكتسب الخبرة اللازمة للقاضي
فلم يعد هنالك ما يمنع من أن يكون سن القاضي المتدرب خمساً وعشرين عاماً لأنه
كما أسلفنا القاضي المتدرب لا ينطق بالأحكام خلال فترة التدريب ولن يكون قاضياً
للصلح إلّا بعد مرور سنتين أو ثلاث من تدريبه والتحقق من كفاءته .
أصحاب السعادة ، فبالإضافة إلى اعتراضنا على شرط السن فإننا نود أن نبدي ملاحظتنا على إخضاع طلاب قضاة المستقبل إلى المسابقة القضائية لا عجزاً منّا عن
اجتيازها فنحن والحمد لله قادرون على ذلك وأهل لها إن شاء الله ، إلّا أننا كنّا قد أُفهمنا
من قبل وزارة العدل قبل التحاقنا بهذا البرنامج الرائد بأننا مستثنون من أحكام المسابقة
القضائية ،كما أنَّ في إخضاعنا لهذه المسابقة القضائية استنفاذاً للوقت والجهد ولا يُعقل
أنَّ مَن قُبِل قاضياً للمستقبل بأعلى درجات التفوق أن يتوقف تعيينه على اجتياز هذه
المسابقة .وحتى تستقيم مطالبنا مع مطالب زملائنا من خريجي المعهد القضائي فإننا
نقترح أن يتم استثناء خريجي المعهد القضائي قبل نفاذ أحكام هذا القانون وقضاة
المستقبل من الخضوع للمسابقة القضائية .
وأخيراً وكما علمتمونا كرجال فكر قانوني أنَّ القانون من المجتمع وإلى المجتمع
في ذات الوقت فنحن من أبناء المجتمع وهذا القانون ينظم مسيرتنا ،فنرجو منكم
أن تأخذوا مطالبنا بعين الاعتبار فنحن الآن واقع أرادهُ جلالة الملك فنأمل أن تتعاملوا مع هذا الواقع الذي سيكون مستقبلاً مشرفاً للجهاز القضائي الأردني .
<span> </span>
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
قضاة المستقبل
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات