علمت "عمون" أن المدعين العامين في محكمة بداية عمان رفعوا مذكرة احتجاجية جماعية إلى رئيس المجلس القضائي راتب الوزني بسبب تدخل النائب العام في عمل أحد المدعين العامين والضغط عليه لإخلاء سبيل موقوف في قضية تزوير مقدارها مليونا دينار.

ورغم أن محكمة الاستئناف أيدت قرار المدعي العام بتوقيف المتهم إلا أن النائب العام سحب القضية من المدعي العام وتم إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة بعد مغادرة المدعي العام لمكتبه نهاية الدوام الرسمي.

تفاعلات الموضوع بدأت بالتصاعد وأزمة جديدة تطل برأسها في السلطة القضائية ووزير العدل يدرس الموضوع بينما يهدد رجال قانون برفع القضية إلى جلالة الملك أو عقد مؤتمر صحفي اذا لم يعالج المجلس القضائي الموضوع ويوقف التدخل في عمل المدعين العامين.

المواضيع المتشابهه: