قراءات في مشروع قانون الانتخاب 2011
0
قراءات في مشروع قانون الانتخاب 2011
د. غازي الذنيبات
((ساعرض في سلسلة من المقالات المتوالية لقراءة مجردة في مشروع قانون الانتخاب الجديد ، راجيا من الاخوة القراء النظر الى هذه المقالات من زواية علمية قانونية مجردة، بعيدا عن العنصرية الفئوية والجهوية والعرقية والدينية ))
اولا : القائمة الوطنية في مشروع قانون الانتخاب
ابتداءا فان من مزابا الانتخاب بالقائمة بشكل عام ان الناخب هنا لا ينتخب الأفراد بل ينتخب البرامج، أما الأفراد فيترك امر انتقائهم وترتيبهم للحزب الذي قدمهم، ومن شان هذا ان يحد من الصراع الطائفي والعصبيات القبلية والجهوية التي يذكيها الانتخاب بنظام الصوت الواحد . كما ان من شانها ان تتيح لمن لا يملكون مالا ينفقونه في الحملة الانتخابية الترشح ضمن قائمة حزب معين.
ولقد خصص مشروع القانون خمسة عشر مقعدا في مجلس النواب يجري الاقتراع عليها على مستوى المملكة فيما سمي بقائمة الوطن ، بحيث يحصل المقترع على ورقة اقتراع خاصة ،وعلى المقترع ان يختار اولا اسم قائمة الوطن التي يريد من بين القوائم الاخرى ، ثم ينتقل بعد ذلك لاختيار من يود انتخابهم من مرشحي هذه القائمة .
وفيما يتعلق باحتساب النتائج تحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية الخمسة عشر تساوي نسبة الاصوات التي حصلت عليها في المملكة بالنسبة لاعداد الاصوات التي حصلت عليها جميع القوائم الوطنية في المملكة بحيث يحصل على هذه المقاعد الفائزون باعلى الاصوات في القائمة.
المسالة حتى هذه اللحظة يمكن فهمها وان كان من المتعذر تطبيقها خصوصا بالنسبة للاممين اذ يتطلب الامر حفظ اسماء القوائم واسماء المرشحين الخمسة عشر او اقل فيها وهذا غير ممكن.
وتزداد الامور تعقيدا عندما تثار التساؤلات التالية:
1.عند احتساب نتائج القوائم الوطنية في المجمل فيجب ان يفوز مرشح من كل محافظة على الاقل بمعنى ان تكون جميع المحافظات ممثلة في المجلس ضمن هذه القائمة ، فاذا كان متصدرو القوائم الفائزة من محافظة واحدة اواكثر فان العدد الزائد عن الحد سيعتبر راسبا ويفوز من يليهم من محافظات اخرى .
2. كما ذكر في مقال سابق فان القوائم المفتوحة تسمح لاي مواطن ان يترشح عن اي محافظة يشاء ضمن احدى القوائم وبالتالي فلا يوجد ما يمنع خمسة عشر كركيا او سلطيا او عمانيا مثلا ان يترشحوا باسم جميع محافظات المملكة اذا كان لديهم القاعدة الانتخابية القادرة على حملهم او بعضهم الى مجلس النواب نيابة عن جميع الاردنيين ، وهذا الامر يمثل العدالة المطلقة ،الا انه يتنافى مع الاسباب الحقيقية التي من اجلها وضع شرط تمثيل المحافظات فمقصد المشرع هنا هو تمثيل الجغرافيا ومن ثم الديموغرافيا وليس العكس .
3. خلا المشروع من تحديد نسبة التاهيل للفوز ، ففي كل قوانين الدنيا التي اعتمدت الانتخاب بالقائمة يتم تحديد عتبة لا بد من تجاوزها للولوج الى مجلس النواب تتمثل في الحصول على نسبة معينة من اصوات المقترعين تعتبر علامة نجاح تؤهل من يحصل عليها للمنافسة على مفاعد المجلس وهي نسبة 5% من عدد الاصوات في اغلب التشريعات .
4. في حال سقوط بعض القوائم لعدم تجاوز العتبة فاين تذهب الاصوات التي حصلت عليها هذه القوائم وقد تشكل هذه النسب في مجموعها نسبة مرتفعة عندما تكثر وتتشتت القوائم وهل تشطب من النتائج.
5. لم يبين المشروع كيفية التعامل مع الكسور العشرية والمئوية التي تتجاوز الاعداد الصحيحة وكيف يتم تقسيم المقاعد بينها في حال تنازع هذه الكسور على المقاعد.
6. لا مكان في كعكة المقاعد الوطنية للاشخاص المستقلين مهما كان وضعهم ومهما علت قاماتهم وايا كان عدد الاصوات التي حصلوا عليها الا اذا ادرجوا اسماءهم ضمن قوائم ، وتجاوزت هذه القوائم عتبة الفوز.
7. لم يبين المشروع المركز القانوني لارباب الكوتات ( المسيحيين والشركس والشيشان) في الترشيح والاقتراع وهل يحق لهم الترشح ضمن القوائم الوطنية ام ان حقهم سيقتصر على الاقتراع فقط.
8. ورد في مشروع القانون انه تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد بنسبة عدد أصواتها من الأصوات الكلية، ولم يبن واضع المشروع ، هل تعتمد نسبة التصويت للقائمة ام نسبة التصويت للاعضاءداخل القائمة فالفارق بينها كبير وكبير جدا ، ويعتمد على المستوى الثقافي ومدى الانتماء للفرد او الجماعة فالمسيسون والمنصهرون في الاحزاب من المثقفين يقترعون لخمسة عشر مرشحا ويكون لكل منهم قوة انتخابية تفوق من ينتخب لمرشح واحد خمسة عشر مرة .
9. مشروع القانون المقترح اعتمد ظاهريا نظام الانتخاب بالقائمة حيث يجري الاقتراع على اسم القائمة ابتداء الا انالواقع يخالف ذلك فاختيارالاعضاء يقوم به المقترعون ويفوز من يحصل على اعلى الاصوات الا اذا اصطدم فوزه بفوز مرشح من قائمة اخرى في نفس المحافظة ، وهذا ما يتنافى مع نظام الانتخاب بالقائمة، ويقتل روح العمل الجماعي فبدل ان تتنافس الاحزاب والكتل فيما بينها يتحول التنافس والصراع الى تنافس بين الاعضاء داخل الحزب او الكتلة الواحدة ،ففي الانظمة الانتخابية التي اعتمدت هذا الاسلوب الانتخابي تركت للاحزاب حرية اختيار مرشحيها حسب تسلسلهم في القائمة اذ ان الحزب هو الاكثر معرفة بقدرات اعضائه على تنقيذ سياسة وبرامج الحزب.
وللحديث بقية...
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات