تحويل 3572 قضية مخالفة لحق المؤلف للمدعي العام
9 / 4 / 2011 1:58:07 PM
خبرني - رنيم عابدين
قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن مجموع القضايا المخالفة لقانون حق المؤلف والتي تم تحويلها الى المدعي العام منذ العام 2000 وحتى الشهر الحالي قد بلغ نحو 3572 قضية ، منها 581 قضية خلال العام الماضي .
وأضاف التلهوني في حوار مع "خبرني" أن الأردن من الدول الرائدة في مكافحة القرصنة ، موضحا أنه ونتيجة للجهود الحكومية المستمرة انخفضت نسب القرصنة 30 نقطة خلال السنوات العشر الماضية .
وشدد التلهوني على أن الخاسر الأكبر من عمليات القرصنة هو الدولة وأصحاب الحقوق ، لافتا الى أن الأردن قام بتعديل وتحديث القوانين الناظمة للملكية الفكرية لمواكبة التطورات التي طرأت في هذا المجال .
وفيما يلي نص المقابلة :
* كيف تقيمون وضع القرصنة وخاصة قرصنة البرمجيات في الأردن ؟
التلهوني : يعد الأردن من الدول العربية الرائدة في مجال مكافحة القرصنة ، وذلك من حيث إيجاد وخلق البيئة التشريعية من جهة ، ومن حيث الاهتمام والمتابعة الحكومية المستمرة لهذا الموضوع .
وبالنسبة لبرامج الحاسوب ، نتابع في دائرة المكتبة الوطنية وبشكل حثيث وجدي قضايا قرصنة البرمجيات وهناك تعاون وثيق ما بين أصحاب الحقوق وما بين المكتبة الوطنية ، وفي كل عام تقوم إحدى الجهات الحيادية بعمل دراسة لجميع دول العالم تبين فيها وضع الدول فيما يتعلق بالقرصنة على برامج الحاسوب ، فعلى سبيل المثال كانت نسبة القرصنة في الأردن في سنة 2000 نحو 87% ، ولكن ونتيجة الجهود المستمرة وجدية الحكومة في التعامل مع هذه القضايا ، انخفضت معدلات القرصنة في آخر تقرير صدر السنة الماضية الى 57% ، بمعنى أن عمليات القرصنة انخفضت 30 نقطة خلال السنوات العشر الماضية ، وهذا انجاز كبير ، فالانخفاض المستمر كل عام وبنسبة معينة يعتبر نجاحا ودليلا ومؤشرا على جدية الحكومة في معالجة هذا الموضوع هذا من جهة ، ومن جهة اخرى موضوع برامج الحاسوب موضوع مهم جدا ، إذ تهتم به الحكومة ويقوم جلالة الملك بمتابعة موضوع برامج الحاسوب بشكل وثيق لان الأردن من الدول التي من الممكن ان تصبح رائدة في مجال تصدير برامج الحاسوب وبالتالي سوف يتحقق للمملكة مبالغ كبيرة جدا ودخل للاقتصاد الأردني ، ومن هنا جاء اهتمام سيد البلاد بهذا الموضوع إذ يركز على تشجيع الاستثمار من خلال جولاته المختلفة في مجال برامج وعلم الحاسوب ، وآخر دراسة أصدرتها جمعية "إنتاج" تشير فيها الى أن صادرات من البرمجيات زادت عن 300 مليون دولار في العام 2009 ، وأتوقع أن ترتفع هذه الصادرات في العام 2010 " الدراسة لم تنتهي حتى الان" وهذا بحد ذاته دليل كبير وصحي على ان الاستثمار في هذا الموضوع مهم للاقتصاد الاردني كما ان الاردن يتميز بوجود الأيدي العاملة المثقفة والفنية والمتخصصة في هذا المجال وتصدر هذه الأيدي العاملة الى دول شقيقة وصديقة بالخارج ، واعطيكي مثال ان الهند تصدر الان ما يقارب 3 بليون دولار برامج حاسوب .
لا أريد القول أن الأردن يستطيع خلال فترة أن يصدر برمجيات بهذه المبالغ ، لكن لو استطاع ان يصدر ضعف ما يصدره حاليا سيكون هناك ارباح كبيرة ودخل جيد للاردن بالاضافة الى خلق فرص عمل وتوفير عملة صعبة ، أما قضايا القرصنة بشكل العام على الافلام وعلى الاغاني وعلى اي موضوع اخر يندرج ضمن قانون حماية حق المؤلف مادة رقم 3 ، إذ تعد قرصنة الأفلام والأغاني الأعلى بعد القرصنة على برامج الحاسوب ، بالإضافة الى القرصنة الكتب .
وتتابع كوادر المكتبة الوطنية هذه الاعتداءات بكل جدية ، إذ نقوم بجولات يومية على كافة المحلات التي تقوم بالاعتداء على حق المؤلف الذي هو جزء رئيسي من الملكية الفكرية وتحويل هؤلاء المعتدين الى القضاء من خلال المدعي العام وبالنسبة للكتب ايضا هناك رقابة يومية ، و زيارات يومية " فرق متخصصة " على مراكز النسخ لمختلف المناطق لكن الرقابة على الكتب اصعب منها على الأفلام والأغاني ، إذ توجد هذه الأقراص على الرفوف داخل المحلات وبالتالي سيكون ضبطها أسهل ، بينما مراكز النسخ تقوم باخفاء الكتب حتى لا يتم ضبطه من قبل الضابطة العدلية التابعة للدائرة المكتبة الوطنية لكن نحن نتابع هذا الموضوع بشكل جدي حتى نستطع قدر الامكان التقليل من عمليات القرصنة .
* تناط بالمكتبة الوطنية مهمة مداهمة المحلات المخالفة والتي تبيع البرمجيات المقرصنة .. ما هو عدد القضايا التي تمت إحالتها للقضاء العام الماضي ومنذ بداية العام الحالي ؟
التلهوني : مجموع القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام 3572 ما يقارب من سنة 2000 حتى الان ، وفي العام الماضي لوحده تم تحويل 581 قضية قرصنة .
*تعد المملكة نموذجا في وضع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية .. باعتقادكم ما هو الأثر الاقتصادي الذي جنته المملكة جراء توقيع هذه القوانين، وهل تعتقدون انها كافية ام اننا بحاجة لمزيد من القوانين؟
التلهوني : عندما انضم الأردن الى لمنظمة التجارة العالمية كان احد الشروط تعديل كل القوانين المعنية بحيث تتماشى مع ما هو معمول به في هذه المنظمة ، مثل قوانين حق المؤلف وقوانين الملكية الفكرية الأخرى ، إذ يوجد ما يقارب 9 قوانين تتعلق بالملكية الفكرية وما يتعلق بنا هو إنفاذ قانون حق المؤلف الذي يعد قانونا متطورا وسريع جدا .
كما تتم متابعة هذه القضايا من خلال توقيع اتفاقيات متعددة ، من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والدول الصديقة المرتبطة معها بتجارة حرة او اتفاقيات تصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
وقد بتعديل القوانين من خمس الى ستة مرات من سنة 98 لغاية 2005 وهذه التعديلات لمتابعة التطورات التي تتم على قانون حماية حق المؤلف واخر تعديلات تمت ليتماشى القانون الاردني مع اتفاقيتين تم التوقيع عليهما من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهما wct , wppt ، اتفاقية المؤلف ، واتفاقية الاداء والتسجيل الصوتي ، وكان الاردن اول دولة عربية تم تضمين قانونها لهاتين الاتفاقيتين ، والهدف من حماية المؤلف ، تشجيع الاستثمار ، والابداع فالاغاني ابداع وكذلك الكتب والشعر وكل هذا لتشجيع المبدع الاردني وبالتالي يصبح لدينا زخم من الابداع والانتاج .
هل لك كان تحدثنا بالتفصيل عن تبعيات استخدام البرمجيات المقرصنة ، سواء من الناحية القانونية او من الناحية الاقتصادية ؟
المتضرر الاول من البرمجيات المقرصنة الدولة لان الشخص الذي يتعامل مع البرامج غير القانونية لا يقوم بدفع لا رسوم ، ولا ضريبة دخل ولا اي رسم مع المحل الذي يتعامل فيه ، فبالتالي يكون المتضرر الاول هو الدولة واقتصادها .
ايضا يكون هناك ضرر على الدولة لان الاستثمار سيتوقف ، ويمتنع المستثمر الاجنبي او العربي او المحلي عن الاستثمار في هذا المجال ، لعدم وجود حماية له ، فلا أحد يقبل ان يضع نقوده في بلد لا يوجد فيها حماية لهذا الانتاج وبالتالي ستتأثر البلد اقتصاديا ، ايضا سيتأثر قطاع الفرص العمل والفرص الوظيفية للشباب الخريجين ، اضافة الى تأثر الوكلاء المتعاملين بهذا المجال ، مما يؤثر سلبا على ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ، فالمتأثر هو صاحب الحق والمتأثر هي الدولة أولا وأخيرا و صاحب الحق ممكن ان يكون وكيل اذا صاحب حق في الخارج أو صاحب حق في الداخل وبالتالي الجميع سيتأذى وسيستفيد شخص واحد دون وجه حق ونتيجة اعتداءه الذي يمثل سرقة ،
كثير من المقرصنين يعزون سبب قيامهم لهذا العمل هو عدم استيعاب الدولة لهم باعتبارهم اذكياء فهل هذا سبب قيامهم بالقرصنة ؟
التلهوني : السبب وراء القرصنة فقط الربح بشكل غير قانوني دون تحقيق الاستفادة للغير بما فيهم صاحب الحق فلو ذهب بشكل مباشر الى صاحب الحق وأستأذن منه للقيام بالنسخ فلن يرفض صاحب الحق ، لكن هو لا يريد ويريد تحقيق الارباح الخيالية بطريقة غير مشروعة دون ان يدفع للدولة وصاحب الحق .
وهذه سرقة والدين الاسلامي يمنع السرقة والاضرار بالغير والعرف والتقاليد والقيم تمنع ذلك أيضا ، وأنا لا أقتنع بوجود سبب آخر غير هذا السبب وهو تحقيق الأرباح للقيام بعمليات القرصنة .
*في عام 2006 وافقت لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة على إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية ، الا أن هذه الهيئة لم تقام على أرض الواقع ، ما هي اسباب ذلك برأيك ؟
التلهوني : كان الهدف من إنشاء هذه الهيئة كانت تفكر لجمع شقي الملكية الفكرية وهما حق المؤلف والذي تقوم دائرة المكتية الوطنية بانفاذه ، والشق الآخر هو براءة الاختراع والعلامة التجارية وغيرها مما يخص وزارة الصناعة والتجارة ، تحت مظلة واحدة هي الهيئة الوطنية للملكية الفكرية ، لكن لم يتم الاستمرار في هذا الموضوع .
*هل هناك خطة مستقبلية لحق الملكية الفكرية ؟
التلهوني : في الملكية الفكرية لا يوجد شيء اسمه ماضي أو حاضر أو مستقبل ، نحن ننفذ هذا القانون وعلينا أن نتابع اي تطورات تحصل في العالم تتعلق بهذ الموضوع .
المفضلات