اتحاد المرأة الأردني يدعو لقانون خاص للعنف ضد المرأة

[Essa Amawi]

اتحاد المرأة الأردني يدعو لقانون خاص للعنف ضد المرأة

دعا اتحاد المرأة الأردني إلى إيجاد قانون خاص للعنف ضد المرأة، وإقرار الأنظمة الخاصة بتفعيل قانون العنف الأسري 'الذي أقرته الحكومة منذ ثلاث سنوات لم يطبق حتى الآن' بحسب رئيسته امنة الزعبي.


وأعلنت الزعبي في مؤتمر صحفي عقد أمس عن تشكيل التحالف الوطني لكتابة تقرير الظل لرصد إنجازات الأردن في مجال الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة 'سيداو'، يضم ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ليعرض على لجنة سيداو التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة الخاصة مع الحكومة الأردنية في جنيف في نهاية شهر شباط 'فبراير' 2012.
وبينت عضو التحالف عفاف الجابري أن التحالف وضع مجموعة من القضايا اعتبرها 'ذات أولوية' لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار بشأنه اهمها تفعيل قانون العنف الاسري الذي يعتبر إصداره 'خطوة إيحابية ومهمة' رغم أنها تنتقد فيه عدم تعريفه العنف ضد المرأة ولم يجرمه صراحة في القانون.


وقالت إن 'القانون لم يستخدم لصالح النساء المعنفات ولم يترك أثرا على حياة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، لذا فإن التحالف يدعو إلى إيجاد قانون خاص بالعنف ضد المرأة'.
وأضافت: بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي أقر قبل شهور فإن التحالف يأخذ عليه تعامله مع قضايا النساء ضمن النهج الحمائي، والذي يحدد حقوق المرأة من خلال مفاهيم الوصاية، والولاية 'وبالتالي يكرس التمييز والعنف ضد المرأة'.


وطالب التحالف بالنظر إلى قضايا النساء من خلال الاعتراف بالشخصية والأهلية القانونية للمرأة، والذي لن يكون إلا من خلال قانون مدني يتعامل مع النساء بمساواة، خاصة وأن جميع القوانين الأخرى التي تحكم المعاملات العامة هي قوانين مدنية وليست شرعية أو كنسية، كما هي الحال بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية.
وعلقت الزعبي على هذه النقطة بالإشارة إلى أن المطالبة بدولة مدنية لم تأت به الثورات بل هو قديم يقوم على المطالبة بدولة مدنية تكرس المساواة وتلغي سياسات الإقصاء والتهميش وتتصدى للطبقية.



فيما يخص قانون الجنسية أكد التحالف أنه رغم جهود منظمات المجتمع المدني لرفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية 'سيداو' والعمل على منح المرأة الأردنية الحق بمنح جنسيتها إلى أولادها وزوجها غير الأردني، إلا أن الحكومات المتعاقبة ترفضه 'من منطلق تسييس القضية وربطها بموضوع الحفاظ على الهوية الفلسطينبة وحق العودة' بحسب بيان صدر عن التحالف تم توزيعه في المؤتمر الصحفي.


ويؤكد التحالف 'على ضرورة التمسك بحق العودة لكافة اللاجئين/ اللاجئات للفلسطينيين/ الفلسطينيات إلا أن هذا غير مبرر للاستمرار في التعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، وليس مواطنات متساويات في الحقوق والواجبات'.
وتطرق التحالف للمطالبة بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لأن نسبتها قليلة في الأردن، حيث أن النساء مايزلن يُمثلن في عدد من المواقع بشكل غير عادل.


وقال التحالف 'وبالرغم من زيادة المقاعد المخصصة لكوتا المرأة في البرلمان في قانون الانتخابات المؤقت/ 2010 إلا أن طريقة احتساب الكوتا ماتزال تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى لمجلس البرلمان، كما أن القانون بحاجة لمراجعة شاملة بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء للصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل في الوقت الذي يحرم الكفاءات من الوصول الى البرلمان بشكل تنافسي حر'. وقد شملت القضايا ذات الأولوية تدني نسبة النساء في قطاعات العمل المختلفة، بالإضافة الى عدم قدرة النساء على التحكم بمواردهن الاقتصادية والذي يرتبط بدور ومكانة المرأة في الأسرة ودورها المقصور على الرعاية والأعمال المنزلية.
كما أكد البيان على أهمية تفعيل دور إدارة التفتيش في وزارة العمل ووجود معايير لقياس التمييز في العمل والمحاسبة على التمييز في الأجور والوظائف والحرمان من الامتيازات.


عضو التحالف هالة عاهد لفتت إلى أن أهمية تقرير الظل حيث بينت ان الحكومة في تقريرها في شباط 'فبراير'، وبعد تقديمه تقوم لجنة 'سيداو' بوضع أسئلة لمناقشة الحكومة بتقريرها.
وقالت عاهد 'من جانبنا أرسلنا عدة نقاط للجنة لتناقش فيها الحكومة'.

"عن الغد"

المواضيع المتشابهه:

• قصة عن مدى ذكاء المرأة
• وقف المرأة ومكانة المرأة
• المرأة والسعادة
• المرأة..................الخ

[محمد عبد الله الخير]

وأعلنت الزعبي في مؤتمر صحفي عقد أمس عن تشكيل التحالف الوطني لكتابة تقرير الظل لرصد إنجازات الأردن في مجال الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة 'سيداو'، يضم ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ليعرض على لجنة سيداو التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة الخاصة مع الحكومة الأردنية في جنيف في نهاية شهر شباط 'فبراير' 2012.

مفتي عام المملكة : اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية ..
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=40216

[محمد عبد الله الخير]

ولنأخذ مثالاً واقعيًّا نستدل به على ما مر ذكره، كفيض من غيض، ونقطة في بحر، وليكن قضية حقوق المرأة في القوانين الوضعية؛ مقارنةً بما لها عند تشريع ربها. فبينما مثل القانون الوضعي المحامي الأعور في رحلة التنقيب عن حقوق المرأة، وفقد الاتزان، وتأرجح بين غمط لحقوقها ومعاملتها كإنسان أقل درجة من الرجل في بدايات القرن المنصرم، وتحرر من كل قيد في نهاياته، وقفت الشريعة الإسلامية عبر القرون موقفًا متزنًا في شأن حقوق المرأة.. موافقًا للفطرة.. ومتناسقًا مع دور المرأة ورسالتها في الحياة.

وربما مثلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women التي بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق المرأة السياسية، التي أعدتها مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة، وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم أعدت إعلانًا خاصًّا بإزالة التمييز ضد المرأة، ثم أجازت ذلك الإعلان عام 1967م.

دعا ذلك الإعلان في نهايات القرن الماضي إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة التي تفرِّق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأنَّ المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

وترتكز الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة، والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع، وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي التعليم والعمل، والميراث والأنشطة الترويحية والرياضية، وفي الحريات العامة، وفي قوانين الأسرة وقوانين منح الجنسية، وفي الحق في اختيار محل السكن والإقامة، وفي الأهلية القانونية.

ومن بين سطور تلك الاتفاقية نلمح أنها رسَّخت العداء بين الرجل والمرأة من أول وهلة، فهي تصور العلاقة بين الرجل والأنثى كعلاقة ظلم تاريخي، تريد أن تضع حدًّا له، وترى أنَّ الحياة يجب أن تقسم بالتساوي بين الرجل والمرأة، وأنَّ الرجل إذا أخذ نصيبًا أكبر فإنَّ ذلك على حساب المرأة. ثم إنها مارست التمييز ضد المرأة حين ادعت أنها تحاربه باسمها، فالتشريع الإلهي يؤيد التمييز «الإيجابي» الذي يكون لها وليس ضدها، ويقرر مساواة المرأة للرجل في الأصل وكرامة الخلق وفي المسؤولية وحمل الأمانة، وفي الجزاء الدنيوي والأخروي والمساواة في استحقاق كل زوج لحقه، وإقامة الشعائر والاحتكام للشرائع وسمو الأخلاق.

ثم يقرر التمييز «الإيجابي» لاختلاف بعض الوظائف الفسيولوجية للمرأة عن الرجل، فالمرأة لا تصلي ولا تصوم عند حدوث عارض أنثوي، ولكنها تساوي الرجل في قصر الصلاة في السفر والمرض، وتقرر التمييز الإيجابي عندما تحدد للرجل مسؤولية الإنفاق على الأسرة وجوبًا يعاقب عليه إن أبى أو قصر، ثم لا تساويه في الميراث في حالات محدودة.

وحتى في الميراث فلا ظلم يقع على المرأة في التشريع الإسلامي؛ إذ إنها تأخذ أحيانًا نفس نصيب الذكر إذا كانت أمًّا وتوفي ولدها: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: 11]، وكذلك في حال الأخوة والأخوات من الأم: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12].
ختامًا نؤكد أن منظومة الحياة ليست بضيق الأفق الذي يكتنف صانع القانون الوضعي؛ فالغيب عنصر مفقود في معادلته عند سَنِّه القانون، وله عذر؛ حيث لا يحيط بالغيب إلا الله، أما عظمة التشريع الإلهي فكونه مرتبطًا بما هو مستقبلي وغيبي، مراعيًا في ذات الوقت الظرف الحاضر، علاوة على أنه خصص لكلٍّ دوره ووظيفته داخل المنظومة الكونية الكلية، التي بدأنا الحديث بها؛ ليتم بناء الحياة ويتحقق التعارف، وتشيع المودة والرحمة، ويتم حفظ النوع: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات : 13].

وما يتغابى عنه القانون الوضعي أنَّ اختلاف الأدوار الحياتية يقتضي اختلافًا في الحقوق والواجبات بلا ظلم، وربما لم ولن يسعنا المقام لتناول وإيضاح كامل ما يندرج وينبثق من خلال هذا الموضوع، ويكفينا أن قمنا بتطوافة سريعة عبر رءوس أقلام، بَرْهَنَّا فيها على هيمنة الشريعة على القانون الوضعي، وأن المطالبة بتحكيمها في كافة مناحي الحياة هو بمثابة من عاد إلى البحر وعفَّ عن القنوات.

المصدر http://www.shareah.com/index.php?/re...n/view/id/501/

__