هل كل مدع على حق؟

[Farah A.Lawjo]

هل كل مدع على حق؟

هل كل مدع على حق أم أن الحق عنده نسبياً وهل المدعى عليه على باطل أم أن الباطل في نظر المدعي حق، سؤال كثيراً ما يتردد على لساني ويجب علينا نحن المحامين التفكير به كثيراً قبل التوكل في أي قضية، ومن حق المدعي أن يتكلم ويفصح ومن واجبي أن أسمع وأتدبر وعندما أسمع شكوى المدعي أضع أمام عيني حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر ستدري كيف تقضي)، ومن الأمثال الشعبية الدارجة المثل القائل: (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)، ويروي التاريخ أن امرأة جاءت إلى قاضي تشكو خصمها وتبكي وتولول وكان يزور القاضي في مجلسه صديق له عالم ورع وتقي فسمع شكوى المرأة وعبراتها فقال للقاضي: إنها مظلومة فقال له القاضي: وكيف عرفت أنها مظلومة قال: عبراتها وبكاؤها، فقال له القاضي: إن إخوة يوسف "وجاءوا أباهم عشاءً يبكون". والمحامي الفهيم المستقيم الأمين واجبه مساعدة القضاء في تحقيق العدالة ومن هذه القاعدة الأصولية أن يتحرى بواطن الأمور ومواطن الخلل وأن يعمل بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) فإذا كان ظالماً منعه من الظلم وإن كان مظلوماً ساعده على رفع الظلم عنه وليس كل المتداعيين على حق وليس هما دوماً على باطل فالحق لدى كل منهما يتصور منه أنه على حق وأكثر القضايا ينشأ النـزاع فيها بسبب اختلاف هذه المفاهيم ، فكل طرف يرى من واقع مفهومه للخلاف أن الحق معه فيتمسك به ويصر عليه حتى إذا تحاكما أمام شخص ارتضياه ليفصل بينهما في هذا النزاع وأظهر الحكم فساد هذا المفهوم الخاطئ بالإثبات المقنع الجلي وكانت تقوى الله ومخافته رائدهما سرعان ما تعود النفوس إلى فطرتها ويتقبل المخطئ الرجوع إلى الحق والصواب لأن أساس النـزاع كان على خلاف في مفهوم الحق وليس على المماطلة وأكل أموال الناس بالباطل أما حين يتمادى المفهوم في الباطل ويصر صاحبه عليه فهذا الذي ينطبق عليه حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (مطل الغني ظلم) وأكبر دليل على ذلك قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ويروي التاريخ أن سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ أخذ فرساً من أعرابي لتجربته قبل شرائه فحمل عليه سيدنا عمر وعطب الفرس وقال لصاحبه خذ فرسك فرفض هذا وطالبه بالثمن فقال سيدنا عمر: (اجعل بيني وبينك حكماً) فقال الرجل صاحب الفرس: بيني وبينك شريح بن الحارث الكندي، فتحاكما إليه فقضى شريح بتضمين سيدنا عمر ثمن الفرس قائلاً: ( يا أمير المؤمنين خذ بما ابتعت أو رد كما أخذته سليماً صحيحاً) فأعجب سيدنا عمر بحكمه وقال: (وهل القضاء إلا هذا)؟ وصدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ القائل (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار). ومن هنا كان لزاماً على المحامي أن يتفحص قضية موكله وألا ينظر إليها كقضية ذات عائد مادي بقدر ما ينبغي له أن يتحرى فيها الحق بغض النظر عن طرفي النزاع وأن يعمل جاهداً في تحقيق العدالة ومن أهم واجبات المحامي حين تعرض عليه قضية وتطلب منه المرافعة والمدافعة عنها أن يسعى للصلح بين أطراف النزاع وأن يعمل بقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" ولا خير في محام لا يبدأ بالصلح بين الخصوم أطـــراف النـزاع (والصلح خير).

بقلم :- حسام لطفي توفيق

[hatemw3d]

أذا كان الموكل مدعى عليه ألاصل في المحامي قبول التوكل بالدعوى بغض النظر أذا كان المدعى عليه له حق ام لم يكن له حق لان الدعوى أصبحت أمام المحكمة .


أذا كان الموكل مدعي ألاصل في المحامي دراسة الدعوى أذا وجد للمدعي حق قبل التوكل بالدعوى وأذا لم يكن للمدعي حق ألاصل عدم قبول التوكل بالدعوى وبذلك يخفف العبء عن المحاكم .


ما يفهم من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح أن الحق في قرار الحكم البات المكتسب الدرجة القطعية .


إجرائات المحاكمة من رفع الدعوى حتى الحكم البات هي تقديم الواقعة القانونية إما إثباتاً أو نفياً للدعوى ويمكن بيان ما هي القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى .


مبدأ حياد القاضي أوجد أن كسب الدعوى تعتمد على مهارة المحامي حيث أن القاضي يتلقى من الخصوم ما يقدمونه من وقائع وبينات ولا يتدخل القاضي إلا في حالات معينة أو في ما يتعلق بالنظام العام .


والاصل في حياد القاضي أن لا تكون الواقعة او البينة مقدمة من القاضي نفسه وليس أن الدليل المقدم من أحد الخصوم مخالف للقانون يقبله القاضي لان الخصم الآخر لم يعترض عليه ولم يطلب قبوله أي بقي ساكتاً .


الاستئناف والتمييز تبرز فيهما مهارة المحامي ومدى فهم المحامي للقانون حيث أن محكمة الاستئناف والتمييز تبحث فقط في النقاط المعروضه عليهما أو أذا وجدة المحكمة نقطة قانونية من النظام العام بالاضافة أن الدعوى ترد لسبب شكلي مثل عدم دفع رسوم الاستئناف او التمييز .


القانون رسم طريقاً للوصول الى حكم في الدعوى ومن كان يعلم هذا الطريق جيداً هو الذي يفوز بالدعوى .


====================
قرار تمييز جزاء رقم 116 / 1999


اذا ورد في صورة جواز سفر المجني عليها انها من مواليد عام 1983 فتعتبر انها من مواليد بداية عام 1983 ويكون فعل المتهم باقامة علاقة جنسية معها في شهر ايلول لعام 1998 قد تم قبل اكمال المجني عليها الثامنة عشرة ويكون تجريم المتهم بجناية مواقعة انثى اتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة موافقة للقانون ، مع التنويه الى ان ذكر وكيل المتهم في اسباب التمييز بان المجني عليها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها يعرض المتهم لجناية عقوبتها اشد وفي ذلك خروج عن واجبات الدفاع بما فيه مصلحة المتهم .

[الكيلاني]

التفكير بهذه الطريقه جميل ومؤكد انه ليس كل مدع على حق لانه هناك كثير من الدعاوى ترد لعدم الاحقيه 00000000

ولكن برايي ان الاهم من معرفة فيما اذا كان المدعي على حق هو وضع تعريف قانوني للمدعي حيث جاء بالحديث الشريف والقاعده الفقهيه انا البينه على من ادعى وان تعلق ذلك بطريقة الاثبات الا انه امر ضروري لتحديد مفهوم المدعي ومفهوم اخر اكثر اهميه من هو الخصم وهل يكون الخصم مدعيا ام مدعى عليه ام الاثنين معا 00000؟

ولذلك ينبغي للوكلاء والقضاه معرفة صفات اطراف الدعوى الحقيقيه ابتداء لتقرير فيما اذا كانو اصحاب حق ام لا 0000000000مع العلم انه قد يتعذر الجزم بصحة زعم المدعي بانه صاحب حق قبل رفع دعواه وسماع اقوال وبينات الطرفين فيها 0000

[hatemw3d]

أروع ما في هذا الموضوع أنه يجسد بساطة ووضوح وفاعلية القضاء في الاسلام بتركيز على موضوع الدعوى وهو الحق وعدم الاغراق في الشكل حيث أن " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " تقابل جميع ما في أصول المحاكمات المدنية والجزائية في القانون الوضعي بالاضافة ألى تحديد البينات في الشريعة الاسلامية ولا
يتوقف الفصل في الدعوى على طلبات الخصوم بل على إعطاء كل ذو حق حقه ولا تنحصر الدعوى في الوقائع المقدمة بل على القاضي فهم الواقعة وبيان حكم الله فيها على وجه الإلزام وبصدور الحكم في الدعوى يكون قد تم الفصل فيها فلا يوجد استئناف ولا تمييز ولا يفسخ حكم القاضي إلا أذا كان مخالفاً لشرع الله أو كان القاضي غضبان أو ما يقاس على الغضب وكذلك لا يوجد رسوم دعوى ولا يشترط وجدود وكيل عن الخصم ولا شكل معين تفرغ فيه الخصومة مثل الكتابه فما على الخصوم إلا الحضور الى مجلس القضاء وعرض الواقعة على القاضي في مجلس القضاء وتقديم البينات التي تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يوجد داعي حتى لطلب في الدعوى لان الواقعة تشف عما فيها فمن يدعي أنه داين فلان مبلغ من المال وشهد له أثنان عدول فأن من حقه شرعا أن يستعيد ماله وكذلك يوجد المحتسب يشرف على الاسواق وهو ما يعرف بالحسبه يحكم بما يطلع عليه من مخالفات في السوق بدون أن يكون هنالك مدعي ومباشرة وفي أي مكان في السوق وكذلك يوجد محكمة المظالم التي ترفع الظلم عن الناس من ذاتها بدون أن يعرض عليها النزاع حتى لها صلاحية عزل أمير المؤمنين .


المسلم مطالب شرعا بالعلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بأمور حياته فكل مسلم مؤمن بالله يسعى لينال رضى الله سبحانه وتعالى ويلتزم مخافة من الله وطمعا في رضاه وليس خوفاً من حاكم وإذا حصل خلاف فيرجعوا الى حكم الله سبحانه وتعالى ومن كان لا يحجره عقله فالسلطان يردعه .