مدى توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي - محكمة النقض الفرنسية
توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي :§الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980 :
إن ردة الفعل تجاه ترتيب من القانون الأجنبي مخالف للمفهوم الفرنسي للنظام العام ليست هي نفسها تبعا لما إذا كانت تقاوم إنشاء وضع قانوني في فرنسا منصوص عليه في هذا القانون أم إذا كان فقط من المقصود السماح باكتساب حقوق في فرنسا على أساس وضع نشأ دون تدليس في الخارج بالتوافق مع القانون النافذ بموجب القانون الدولي الخاص الفرنسي؛ بنوع خاص، في حال الزواج التعددي الزوجات المبرم في الخارج وفقا للقانون الخاص بالطرفين، بإمكان الزوجة الثانية وأولادها الطبيعيين المطالبة، بهذه الصفة، تنافسا مع الزوجة الأولى وأولادها، بحق ممارسة الحقوق المعترف بها، فيما يخص المباني الموجودة في فرنسا، من طرف قانون الإرث الفرنسي، سواء للزوجة الباقية على قيد الحياة أم للأولاد الطبيعيين.
المواضيع المتشابهه:
- جرم عدم اعادة الولد - محكمة النقض الفرنسية
- التعارض مع النظام العام الدولي (التطليق) - محكمة النقض الفرنسية
- إثبات البنوة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي - محكمة النقض الفرنسية
- الحظر المطلق لتعدد الزوجات - محكمة النقض الفرنسية
- النظام التسلسلي للقواعد القياسية (موقع المعاهدة من التشريع) - محكمة النقض الفرنسية
المفضلات