وجه النائب بسام حدادين رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الأربعاء مقترحاً تعديل الفقرة الأولى من المادة 84 من الدستور، التي تنص على أن غياب ثلث أعضاء مجلس النواب أو الأعيان عن الجلسة يجعلها غير قانونية.
واقترح حدادين أن تتغير الفقرة لتصبح نصف + 1 بدلاً من الثلث، مبررا ذلك بجملة من الأسباب أهمها أن وجود الفقرة بالنص الحالي يجعل من 40 نائباً قادرين على تعطيل الحياة الديمقراطية بأكملها.

وتالياً نص الرسالة:

حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الولاء متمنيا أن تصلكم رسالتي وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية .

أما بعد ...

أكتب مخاطبا جلالتكم مباشرة، للأهمية، وكي يصل إلى جلالتكم اقتراحي لتعديل المادة (84/1) من الدستور في الوقت المناسب .

سيدي صاحب الجلالة،،،،

تنص المادة (84/1) من الدستور على ما يلي :
" لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (النواب والأعيان) قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس ".

التعديل المقترح: استبدال جملة (ثلثا أعضاء المجلس) بجملة الأغلبية المطلقة (النصف +1) من أعضاء المجلس .

وذلك للأسباب التالية :-

1- النص قبل التعديل ينشىء حق "الثلث المعطل" للأقلية البرلمانية, حيث أن ثلث أعضاء أي من المجلسين يملك حق منع عقد الجلسات وتعطيل الحياة البرلمانية وشلها بالكامل. وهذا يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية. التي لا تجيز أن تخضع الأكثرية لدكتاتورية الأقلية .

2- ليس هناك أي دستور في الدول الديمقراطية وربما في دول العالم أجمع، يشترط حضور الثلثين لعقد جلسات البرلمان .

الدستور الأردني لعام 1952، منح حق "الثلث المعطل" للأقلية (المعارضة) لأنها كانت في إطار الطبقة السياسية الحاكمة وليس من خارجها "منها وفيها ".

3- أما اليوم فإننا نشرع لمرحلة برلمانية وسياسية جديدة ستتغير فيها قواعد اللعبة السياسة والبرلمانية. وسوف يكون من السهل أن يتجمع ثلث أعضاء مجلس النواب (من المعارضة وغيرها) ولأي سبب كان ولأسباب ربما عبثية أو ابتزازية، ويعطلوا عقد جلسة لمجلس النواب، أو يعطلوا الحياة البرلمانية برمتها . تعديلات الدستور يجب أن تخدم الدولة اليوم وغداً وبعد غد .

سيدي صاحب الجلالة .

للتدليل على أهمية وضرورة تعديل المادة الدستورية المشار إليها. استحضر تجربة دولة البحرين الشقيقة، حيث لم تنجح المعارضة الشيعية في شل البرلمان وتعطيله بعد أن استقال (18) نائبا من مجلس النواب البالغ عدد أعضائه (40) عضواً لان دستور البحرين يأخذ بقاعدة الأغلبية المطلقة (النصف +1) وليس بقاعدة " الثلثين" لنظامية جلسات البرلمان .

ولنتذكر أيضا معركة "الثلث المعطل" أو "الثلث الضامن" الذي قاتل حزب الله اللبناني للحصول عليه لشل حكومة الحريري ونجح في إسقاطها "بالثلث المعطل" عندما قرر ذلك .

سيدي ومولاي المعظم،،،

ليس مفهوماً البتة لماذا ترفض "لجنة تعديل الدستور" الأخذ بهذا الاقتراح الديمقراطي والعادل والذي تأخذ به جميع دول العالم وقد زودتها به ودافع عنه أكثر من عضو فيها. وبالمناسبة هناك دول مثل إسرائيل وبريطانيا لا تشترط أي نسبة من الحضور لنظامية جلسات البرلمان .

أما حجة أن الأخذ بهذا الاقتراح قد لا يشجع النواب على حضور الجلسات فهذه حجة ستدحضها الحياة البرلمانية القادمة لأنها ستكون أكثر تنظيماً وسيجد النائب من يعاقبه لعدم الحضور من حزبه كما أن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب تفرض عقوبة مالية كبيرة للمتغيبين عن جلسات ولجان المجلس. ناهيك أن هذا الكلام لا يستند إلى قواعد اللعبة الديمقراطية .

مولاي المعظم،،،

إن عدم تعديل المادة الدستورية المشار إليها، سيكون خطأ دستوريا فادحاً. سوف تدفع الدولة من استقرارها السياسي والبرلماني ثمناً له .

أتمنى يا مولاي أن تتاح لي فرصة اللقاء بجلالتكم لشرح وجهة نظري، وكذلك كي أضع بين يدي جلالتكم المستجدات في ملف الإصلاح البرلماني: النظام الداخلي لمجلس النواب. نظراً لاهتمامكم البالغ بهذا الملف الإصلاحي ولطلبكم مني إبلاغ جلالتكم بكل ما يتعلق بهذا الملف .

دمتم سيدي قائداً وموجهاً للإصلاح الديمقراطي، لنعزز بناء مملكتنا البرلمانية الدستورية ليغدو الأردن منارة تسترشد فيها كل شعوب المنطقة .

بسام حدادين
عضو مجلس النواب الأردني


عن خبرني


المواضيع المتشابهه: