قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 209/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010


اذا كان المستدعين يطلبون في مرافعتهم النهائية وقف القرار أو الإجراء الصادر عن المستدعى ضدهما الأولى والثاني ولم يطلبوا إلغاء هذين القرارين وحيث أن محكمتنا لا تختص بوقف القرار الإداري وإنما بإلغائه إن وجدت الأسباب الموجبة لذلك مما يجعل هذه المحكمة غير المختصة للنظر بوقف العمل بالقرارين المشكو منهما الأول والثاني والدعوى حقيقة بالرد شكلاً من هذه الناحية .










أليس من يملك الأكثر يملك الأقل؟؟؟؟؟؟؟؟؟


المواضيع المتشابهه: