قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 55/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 13/10/2010


ان البحث في شروط العقد وتطبيق أحكامه وما ينجم عنه من نزاع لا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا، وإنما يعتبر النظر فيه من اختصاص المحاكم النظامية ( انظر عدل عليا 539/2009) تاريخ 5/7/2010 و 497/2009 تاريخ 22/4/2010 . وقد جاء اختصاص محكمة العدل العليا حصراً بما ورد في المادة التاسعة من قانون المحكمة رقم (12 لسنة 1992) وبما أوردته القوانين الخاصة.

المواضيع المتشابهه: