لا زالت الجهود الأردنيه التي تبذل لتوطيد العلاقات الدولية تحصد ثمارا جيده , فلقد عملت الأردن جاهدة لتوطيد علاقاتها وصنع روابط وطيده مع جميع دول العالم خاصة الدول المجاوره والعربيه , مما نتج عنه تقدير للمواطن الأردني دوليا , و أسهم المواطن الأردني على مر سنيين طويلة بعلمه وثقافته وسمعته الجيدة في كافة قطاعات العمل في تعزيز الثقه الدوليه بالمواطن الاردني وبلده .

و يواجه الاردن أزمة حقيقية في محاولته لايجاد معادلة للتوازن بين المساعدات الدوليه التي يحصل عليها وبين المشاريع و المساهمات التي يشارك فيها على صعيد العالم , والتي من شأنها دفع عجلة التقدم والنمو به الى الامام , وبين أوكار الفساد التي تترصد كل فرصة للهيمنه على هذا النمو وتحويله الى مصالح ومشاريع شخصية تتربح منها تلك الاوكار .

منذ فترة قصيره تعد بالأسابيع حصل الأردن على منحه سعوديه كبيرة وذلك حتى قبل أن يبت بقضية انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي , وبناءا على دعوة سعودية للكويت بتقديم مساعده مالية للأردن قامت الكويت متمثله بأميرها بالاستجابه للدعوة السعوديه اذ أكدت مصادر كويتية واسعة الإطلاع بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أمر الحكومة الكويتية بأن تخصص مبلغ مليار دولار أميركي لمساعدة الأردن إقتصاديا ، وأمر بالتنسيق مع البرلمان الكويتي ، لإمرار هذا المبلغ ضمن القنوات الشرعية والدستورية .

و أوضح المصدر أن هذه الخطوه قد تتأخر الى بداية العام المقبل ، و قال المصدر أنه سيتم منح الأردن 120 ألف برميل نفط كويتي مجانا للأردن بشكل يومي و ذلك بغض النظر عن استكمال اجراءات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي ، إذ ستتم عملية بيع هذا النفط لمصلحة الخزينة الأردنية ، وتحويل المبالغ أولا بأول، بسبب تعذر أن تسلم الحكومة الكويتية نظيرتها الأردنية كميات النفط الخام يوميا ، إذ أن النفط الكويتي يعتبر من النفط الثقيل الذي لا يتناسب مع مصافي التكرير الأردنية ، وهو أمر ستتفق عليه لجان فنية كويتية وأردنية في إجتماع قد يعقد في الكويت الشهر المقبل .

وبالاضافه الى المنحه السعوديه والمنحه الكويتيه تأتي مبادرة قطرية بطرح الأردن كشريك بالاستثمارات القطريه في ليبيا ؛ فبعد التوتر الذي ساد العلاقات القطريه الأردنية جاءت أزمة ليبيا لتبدد هذا التوتر اذ لعب موقف الاردن المؤيد للثورة الليبيه موقفا ايجابيا بتحسين العلاقات الأدرنيه القطريه وبناءا عليه وبالاضافة لميزيات الاردن كبلد يؤكد على الدور الايجابي في المنطقه والمواطن الأردني الذي تميز بعدة مميزات كما ورد سابقا قامت الحكومه القطرية بأبلاغ نظيرتها الأردنيه بأن إستثماراتها المليارية الوشيكة في ليبيا ، التي تحتاج الى عشرات آلاف العمال ستسند الى طواقم أردنية ، وأن تنسيقا في هذا الإطار سيبدأ بين وزارة العمل الأردنية والقطرية ، إذ أن الدوحة تريد لهذه المشاريع أن تبدأ بناها التحتية وتشغيلها لاحقا بأطقم فنية أردنية كفؤة ، وذلك في مسعى إضافي لدعم الإقتصاد الأردني، وفتح الباب أمام الآلاف من العمالة الأردنية المدربة للإنتقال الى ليبيا، للبدء في مشروعات ضخمة جدا، سعت قطر لحيازتها بسبب علاقاتها الممتازة ، والعميقة مع الثوار الليبين، والمجلس الإنتقالي

ووفقا لمصادر مسؤوله قامت شركات قطريه كبرى بالاتفاق مبدئيا على فتح مكاتب اقليمية لها في الاردن وذلك لإستقبال طلبات العمال الراغبين بالإنتقال للعمل في ليبيا، وتسهيل إجرءات سفرهم بالتنسيق مع المجلس الإنتقالي الليبي ، في حين ستقدم وزارة العمل الأردنية ضمانات لعمالتها الراغبة بالإنتقال الى ليبيا ، خصوصا وأن آلاف الأردنيين قد عاشوا في ليبيا ، وتعلموا ودرسوا فيها .

المواضيع المتشابهه: