قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1084/29 (هيئة خماسية) تاريخ 26/10/1959

ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات. الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806 بتاريخ 26-10-1959

المواضيع المتشابهه: