وافق مجلس النواب على المقترح الذي اوصت به اللجنة القانونية و المتعلق بالغاء المادة 94 من الدستور حيث اصبحت المادة وفق المقترح" عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الكوارث العامة و الحرب و اعلان الطوارئ و الحاجة الىنفقات ضرورية و مستعجلة لا تحتمل التأجيل ، و يكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده و على المجلس لبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها ، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة"، ووافق على المقترح 100 نائب و غياب 20.

أما عن المادة 98 المتعلقة بالقضاء فقد تم اضافة فقرتين للمادة التي تنص على" يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين " و اتت الاضافة عليها" ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ، ومع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون".

و فيما يتعلق بالتعديل على المادة 100 من الدستور فقد تم شطب مسمى محكمة العدل العليا و تم تسميتها بالقضاء الاداري و اقرار التقاضي على درجتين في القضاء الاداري و اصبح نص المادة" تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين".

و على صعيد اخر طالب النواب الحكومة باستدعاء السفير الاسرائيلي في عمان لتقديم اعتذاره للشعب الاردني و توضيحات حول التصريحات التي و صفوها بالمسيئة للاردن و التي تم نشرها بصحف عبرية ، مؤكدين على ان الشعبين الاردني و الفلسطيني لا يرضى بهذه التصريحات، بالاضافة لمطلبهم باثارة هذه القضية بالمحافل الدولية ووسائل الاعلام.

وفيما يلي البيان الصادر من النواب ردا على التصريحات الاسرائيلية المسئة للاردن:

تطالعنا وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم بعد يوم بالعديد من التصريحات لمسئولين وسياسيين وإعلاميين إسرائيليين يدعون خلالها إلى أن الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين .

إننا في مجلس النواب , ممثلين عن الشعب الأردني , نؤكد بكل حزم وشدة رفضنا المطلق لمثل هذه التخرسات والتصريحات المجنونة التي من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة من جديد .

إن الأردن والعالم الحر لن يقبل بأقل من قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وعلى أولئك الإسرائيليين والدوائر الداعمة والمؤيدة لهم أن يعوا ويفهموا جيدا أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين .

إننا في مجلس النواب نؤكد على أنه يجب عدم السكوت نهائيا على مثل تلك التصريحات الشاذة والمجنونة مؤكدين بالوقت نفسه أنه يجب أن يكون هنالك إجراءات سياسية تعمل على إجبار إسرائيل والزمرة الحاكمة فيها على الوقف الفوري والنهائي لتلك التصريحات .

إن مجلس النواب يدعوا الحكومة إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان وإبلاغه بأقصى درجات الاستياء والاحتجاج والامتعاض الأردني بكافة مستوياته تجاه تلك التفوهات العدائية المتكررة التي تصدر من مختلف المستويات الإسرائيلية .

إن مجلس النواب يؤكد على أن الأردن دولة ضربت ولا زالت تضرب جذورها في التاريخ وأن الأردن لا يحتاج شهادة من أحد ... ولا نحتاج إلى من يقنعنا بأننا وطن قائم من ألاف السنين له شعبه وعشائره العربية الأصيلة وله قيادة هاشمية حكيمة نفتخر ونعتز بها.

إن مجلس النواب ليؤكد على موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أعلنه أكثر من مرة وفي العديد من المناسبات على أن الوطن البديل ليس موجودا إلا في أذهان المرتجفين والخائفين والمهزوزين من شواذ العقل والفكر .

إن إسرائيل وساستها وداعميها يجب أن يفهموا أن الشعب الأردني وقيادته لن يبخلوا بالتضحية لأردنهم بدمائهم وبكل ما هو غال ونفيس . وأن للأردن جيش دافع في الماضي عن ثرى فلسطين والجولان السوري ودافع عن الثرى الأردني الطهور ... وليس يوم الكرامة ببعيد عن أذهان الإسرائيليين الذين هزموا في هذه المعركة الشاهدة على العطاء الأردني والعزيمة القوية للجيش العربي في الدفاع عن الأردن أرضا وشعبا وقيادة.

إن مجلس النواب يدعوا كافة أبناء الوطن إلى الالتفاف خلف قيادته الهاشمية ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرص أمام المتربصين بالأردن شرا أيا كانت مشاربهم.


إننا في مجلس النواب لندعوا كافة الأشقاء العرب والمسلمين والأصدقاء في العالم , والدول الداعمة لعملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه التصريحات غير المسئولة والعبثية التي لا تخدم الاستقرار في المنطقة ... والعمل من اجل إجبار إسرائيل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني... كما أنه لا يجوز الصمت والسكوت على الممارسات الإسرائيلية اليومية المتمثلة في قتل وتدمير وتشريد الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي في فلسطين.

المواضيع المتشابهه: