0
سلطة القاضي الأردني في الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص
د.عادل اللوزي
الغرض من هذه الدراسة هو بيان مدى انسجام الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص الذي أخذ به المشرِّع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية مع النصوص القانونية التي تنظم عمل المحاكم على مختلف أنواعها، في ظل اختلاف النظم الإجرائية التي توفر الحماية القضائية للحق الموضوعي، وبيان الإشكالات القانونية التي تعترض تنظيم الأخذ بالإحالة لعدم الاختصاص في المحاكم الأردنية، ومحاولة وضع أو اقتراح الحلول الملائمة لها.
يتبع الباحث في هذه الدارسة المنهج الوصفي التحليلي عند معالجة هذا البحث، الوصفي: في بيان المعالجة التشريعية للإحالة لعدم الاختصاص في القانون الأردني، والتحليلي: في تحليل النصوص القانونية وبيان انسجامها مع النظام القضائي الأردني، في ظل التطبيق العملي لنظام الإحالة لعدم الاختصاص من قبل القاضي الأردني.
وفي ضوء ذلك، يتناول هذا البحث، من خلال، بيان الإحالة لعدم الاختصاص بين المحاكم النظامية، وبيان الإحالة لعدم الاختصاص الولائي وآثار الحكم بالإحالة. وعليه، نقسم البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: إحالة الدعوى لعدم الاختصاص بين المحاكم النظامية.
المبحث الثاني: إحالة الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وآثار الحكم بالإحالة.
البحث بالكامل موجود بالمرفقات
المواضيع المتشابهه:
المفضلات