حوارية في إربد: التعديلات الدستورية تفوقت على سقف مطالب الشارع وهي ركيزة الاصلاح
اكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالكريم الدغمي وامين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق والنائب الدكتور حميد البطاينة ان سقف التعديلات الدستورية التي اقرت جاءت في اغلبها اعلى من سقف مطالب الشارع ولبت طموح الاغلبية.
وقال الدغمي خلال حوار مفتوح جرى اول من امس بقاعة غرفة تجارة اربد بدعوة من جمعية الحوار والفكر ان التعديلات الدستورية بما تضمنته من نصوص غاية في الاهمية تعد الركيزة الاساسية للاصلاح السياسي ولما كان لعجلة الاصلاح ان تبدأ بالدوران دون احداث هذه الثورة في التعديلات الدستورية التي كانت الى حد بعيد اقرب الى المحرمات.
ولفت انه وبموجب التعديلات اصبحت القوة للدستور وليس لسلطة الحكومة وغيرها من السلطات مؤكدا ان الهيئات المستقلة للاشراف على الانتخابات او المحكمة الدستورية وما نشأ من هيئات بحكم هذه التعديلات ستستمد قوتها وارادتها من نصوص الدستور الذي وصفه بانه دستور جديد وليس تعديلا لانه احدث ثورة في كثير من مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية الناظمة للدولة الاردنية وما سينتج عنها من قوانين وتشريعات جديدة تتوائم وبنود ونصوص التعديلات الجديدة.
واستشهد الدغمي بالعديد من الامثلة التي اتاحتها التعديلات لخلق حالة التوازن بين السلطات وتعزيز مبدأ الفصل بينها دون تغول احداها على الاخرى كالهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية وحل مجلس النواب وموضوع ازدواجية الجنسية لتولي المناصب العامة ومحاكمة الوزراء والطعن في الانتخابات وزيادة مدة الدورة العادية والغاء ما يسمى بالقوانين المؤقتة الا في حالات محددة وفق ما نصت عليه التعديلات وطرح الثقة بالحكومة وغيرها من النصوص.
واكد الدغمي ان التعديلات عالجت كل مطالب الشارع بمختلف الوانه واطيافه السياسية منوها انها تعد مكسب للوطن ولمسيرة الاصلاح السياسي ودعا الى التسريع في اقرار القوانين المنسجمة معها بما يجنبها التاويل والاجتهاد في التفسير على غير النحو الذي جاءت من اجله.
من جانبه قال الشناق» اننا نرى في التعديلات الدستوية اصلاحا دستوريا حقيقيا لانها اضافت بنودا جديدة وعالجت قضايا جوهرية في الحياة السياسية الاردنية ولبت مطالب المعارضة عندما اخذت بالنظام الديموقراطي البرلماني وفق الفقه الدستوري بشكل عزز اركان النظام النيابي فلم تعد البرلمات رهينة بيد الحكومات ولا هي قادرة على التغول على ارادة الشعب المتمثلة بالبرلمان».
واشار الى ان انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات تعتبر تحولا تاريخيا في مسيرة الحياة البرلمانية الاردنية كما ان السلطة القضائية اصبحت هي الفيصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق احكام الدستور الجديد الى جانب التخلص من سطوة القوانين المؤقتة التي ارهقت الدولة الاردنية على حد تعبيره فالسلطة اصبحت للبرلمان والتشريع وهي تتقدم على السلطة التنفيذية التي كانت الى حد ليس ببعيد هي السلطة الوحيدة والواحدة والمتغولة على كل السلطات.
ولفت الى ان الاردنيين يتطلعون بثقة لاليات التنفيذ لبنود ونصوص الدستور بتعديلاته الجديدة ليلمسوا مدى انعكاساته على مجمل الحياة السياسية الاردنية والية تنظيم العلاقة بين اركان الدولة.
وتوافقت وجهة نظر البطاينة مع الدغمي والشناق في ان مخرجات التعديلات الدستورية جاءت بسقوف عالية وتفوقت حتى على مطالب الشارعو المعارضة داعيا الى منحها الفرصة لتشكيل الفعل المطلوب واحداث التغيير المنشود.
المواضيع المتشابهه:
- [خبر قانوني] : مناقشة التعديلات الدستورية
- تعليقات حول التعديلات الدستورية
- رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..
- [مقالة قانونية موثقة] : تأملات في التعديلات الدستورية
- الملك :التعديلات الدستورية ذات مستوى متقدم
المفضلات