0
قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2011
المادة (42) : تنص على ((لا يلي منصب الوزارة ، وما في حكمها إلا الأردني .. ))أن عبارة وما في حكمها جاءت غامضة غير واضحة، فهل المقصود من كان في حكم الوزير من حيث الراتب ؟ أم من حيث طريقة التعيين ؟ أم من حيث المهام و المسؤوليات ؟ أم من حيث درجة الارتباط مع رئيس الوزراء ؟؟ الأمر الذي دفع بالحكومة إلى طلب التفسير هذه المادة من المجلس العالي لتفسير الدستور ، وقد أفتى المجلس (بموجب قراره رقم4/2011) بان هذه العبارة تعني الموظف الذي يعادل الوزير من حيث الرتبة والراتب .
نقلا عن جريدة الرأي
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=432537
المواضيع المتشابهه:
- قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2001 (قرار بالإجماع)عملية التشريع
- قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2003 (قرار بالإجماع)القضاء ينظم بقانون خاص
- قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2009 (قرار بالإجماع)تاجير املاك الدولة
- قرار تفسيري رقم 3 لسنة 2010 (قرار بالإجماع) مالكين و مستأجرين
- قرار تفسيري رقم 4 لسنة 1990 (قرار بالأكثرية) المعارضة في وفاء الشيك
المفضلات