قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 294/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2008

1. ان البت في اختصاص محكمة العدل العليا ولائياً يتقدم على غيره من الدفوع الشكلية وسابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة أيضاً من تلقاء نفسها إذ لا يتصور أن تفصل محكمة العدل العليا في توافر شروط صحة الخصومة القضائية المنصوص عليها في قانونها قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها يدخل إبتداءً في ولايتها .
ولما كان منح الرخصة يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري إلا أن منح الرخصة وفقاً لقانون الاتصالات وتعديلاته رقم (31 لسنة 1995) ورد له تعريف محدد في المادة الثانية منه بأنها :
" الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديو وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه " .
وبذلك يكون المشرع قد أخرج مفهوم الرخصة في هذا القانون لأسباب خاصة من عداد القرارات الإدارية وأدخلها في مفهوم لأسباب خاصة من عداد القرارات الإدارية وأدخلها في مفهوم العقد الإداري وفقاً للتعريف المستقر عليه في الفقه والقضاء بأنه :
" العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام يقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمن العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقد القانون الخاص " .
وان العقد الإداري يعطي جهة الإدارة سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على تنفيذ العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزامه ثم سلطة تغيير شروط العقد بالإضافة والحذف ولها سلطة تعديل العقد من جانبها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويض بما في ذلك التراخيص العامة . وهذا يجد مبرره في نص المادة (29) من قانون الاتصالات رقم (13 لسنة 1995) ، وبذلك تغدو المنازعة تتعلق بالعقد الإداري المبرم بين المستدعية والمستدعى ضده وبتنفيذه بشكل خاص (( انظر اتفاقية الترخيص المبرمة بين المستدعية والمستدعى ضده وشروطها )) . ولما كان اختصاص محكمة العدل العليا قد حدد بالمادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) على سبيل الحصر والتي ليس من بينها المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الأمر الذي يجعل هذا النزاع يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وتغدو الدعوى مستوجبة الرد شكلاً .

المواضيع المتشابهه: