قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 537/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 15/1/2007



تقام دعوى إلغاء القرار الإداري على مَنْ أصدر هذا القرار طبقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا ، وبما أن المستدعى ضده الثاني (وزير المالية) لم يُصدر القرار المشكو منه أو يشترك في إصداره ، فإنه يتعين رد الدعوى عنه لعدم الخصومة ، ويغدو هذا الدفع مقبولاً .

المواضيع المتشابهه: