قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)

[أحمد أبو زنط]

قرارات قضائية على المادة (88) من قانون العقوبات (القوة القاهرة)

الفصل الثاني
في القوة القاهرة

المادة 88

1. القوة الغالبة والاكراه المعنوي :
لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته او لم يستطع الى دفعه سبيلا .

المواضيع المتشابهه:

• قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (64) من قانون العقوبات
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (31) من قانون العقوبات
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (30) من قانون العقوبات
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (13) من قانون العقوبات

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 414/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/1999

* قيام المتهمين الثاني والثالث بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول يجعلهما غير مسؤولين عن التهمة المسندة اليهما عملا بالمادة (88) من قانون العقوبات كون افعالهما غير معاقب عليها لوقوعها تحت الاكراه والتهديد .
* قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليه قبل قيام المتهمين الاخرين بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الاول لا يوفر طرف التشديد بالتعاقب باعتبار ان المتهم الاول قام بفعلته بزمن سابق وبشكل مستقل اضافة الى ان اعلان عدم مسؤولية المتهمين الاخرين عن فعلهما كونهما قاما به بالاكراه والتهديد يجعل فعل المتهم الاول مجردا من ظرف التشديد وهو التعاقب وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الاول من تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة (296/ 2 وبدلالة المادة 301/ 1أ ) من قانون العقوبات الى تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/ 2 موافق للقانون .

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 2/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 444 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
* يتشرط لتطبيق حكم المادة 88 من قانون العقوبات لسنة 1960 واعتبار الفاعل غير معاقب ان يكون قد ارتكب الجرم مكرها تحت طائلة التهديد وان يكون حين ارتكابه ذلك الجرم يتوقع ضمن دائرة المعقول الموت العاجل او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على ارتكابه.