قانون المصرف المركزي والبنوك الاماراتي
قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980

قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء اصدرنا القانون الآتي:


المادة 1
تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحكومة : الحكومة الاتحادية القطاع العام : الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية او حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ملكية تامة. الوزير : وزير المالية والصناعة المصرف : مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي مجلس الادارة : مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. رئيس مجلس الادارة : رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عضو مجلس الادارة : عضو مجلس ادارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ : محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. النقد: يشمل اوراق النقد والمسكوكات النقدية. اوراق النقد والمسكوكات: أوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون او التي سبق اصدارها بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة. النقد الموجود سابقا: اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن مجلس نقد البحرين وسلطات قطر ودبي النقدية. العملة الأجنبية قابلة التحويل : كل عملة- عدا الدرهم- يعتبرها المصرف قابلة للتحويل بالنسبة لأغراض هذا القانون. حقوق السحب الخاصة : حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. السنة : السنة الميلادية.

الباب الاول
مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي
الفصل الأول
انشاء المصرف المركزي
المادة 2
ينشأ في دولة الامارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي) ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها.
المادة 3
1) تجري عمليات المصرف وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. لا تسري على المصرف احكام القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة بالمصرف. 3) لا تسري على اعمال المصرف احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وتقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة وليس له ان يتدخل في تسيير اعمال المصرف او التعرض لسياسته.
المادة 4
يكون مقر المركز الرئيسي للمصرفي في عاصمة الدولة ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح فروع ومكاتب ووكالات له في الامارات الأعضاء في الاتحاد وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

الفصل الثاني
اغراض المصرف
المادة 5
يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد.
ويكون للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه ما يأتي:
1) ممارسة امتياز اصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2) للعمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله الى العملات الأجنبية.
3) العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي.
4) تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام هذا القانون.
5) القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6) تقديم المشورة للحكومة في الشؤون الفكرية والمالية.
7) الاحتفاظ باحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية.
8) العمل كمصرف للمصارف العامة في الدولة.
9) القيام بوظيفة الوكيل المالية للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات.


الفصل الثالث
رأسمال المصرف واحتياطياته
المادة 6
1) رأسمال المصرف ثلاثمائة مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل.
2) يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة.
3) لا يجوز انقاص رأسمال المصرف الا بقانون.

المادة 7
على المصرف ان يكون حسابا للاحتياطي العام على النحو الآتي: أ) يقرر مجلس الادارة في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الادارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها الصافية. ب) يرحل صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ أربعة أضعاف رأس المال.
المادة 8
اذا بلغ الاحتياطي العام الحد المشار اليه في البند (ب) من المادة السابقة آلت الى الحكومة الأرباح الصافية بأكملها.
المادة 9
اذا كان حساب الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة 10
يقوم مجلس الادارة في نطاق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بتحديد كيفية توظيف أمواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه.

الفصل الرابع
الادارة
القسم الأول:
اعضاء مجلس الادارة
المادة 11
1) ويتول ادارة المصرف مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه والمحافظ.
2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا.

المادة 12
1) يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 2) يجب ان يكون أعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية والمالية.
المادة 13
اذا استقال احد اعضاء مجلس الادارة او شغر منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة المجلس ووفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 14
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا اذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع العام. كما لا يجوز لأي منهم ان يكون وزيرا عاملا او عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.
المادة 15
1) على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما ان يشغل اي منصب او وظيفة بأجر او بغير اجر ولا ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او شركة ولا ان يسهم بطريق مباشر او غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام. 2) ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة الى اي منهما او تمثيل الحكومة في المؤتمرات الدولية او في اللجان التي تشكلها الحومة او في المؤسسات والهيئات العامة.
المادة 16
لا يجوز ان يكون عضوا او يظل عضوا في مجلس الادارة: أ) من أشهر افلاسه او توقف عن الدفع. ب) من سبق ان حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 17
يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء انهاء العضوية في مجلس الادارة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ) اذا ارتكب عضو مجلس الادارة اخطاء جسيمة في ادارة المصرف او أخل اخلالا جسيما بواجباته. ب) اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية او لعذر مقبول.

القسم الثاني
اختصاصات مجلس الادارة واجتماعاته
المادة 18
يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي يقوم بها المصرف وذلك في حدود أحكام هذا القانون.
ويمارس مجلس الادارة بوجه خاص ما يأتي:
1) تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والاشراف على حسن قيام المصرف بمهامه.
2) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
3) وضع النظام الداخلي للمصرف وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا القانون.
4) تقرير نظام خصم الأوراق التجارية.
5) تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.
6) تقرير الأمور المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود أحكام هذا القانون.
7) تقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الأقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها.
8) تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون.
9) إنشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية.
10) الموافقة على مشروع ميزانية المصرف السنوية وادخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة.
11) الموافقة على ميزانية المصرف العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
12) الموافقة على تقرير المصرف السنوي.
13) وضع النظم المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وإنشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى اسهام المصرف فيه.
14) تعيين كبار العاملين في المصرف وترفيعهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف.
15) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 19
لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او المحافظ او اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة (26) من هذا القانون ببعض صلاحياته.
المادة 20
يضع مجلس الادارة نظاما في شأن راتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وحقوقهما الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الادارة ويصدر بهذا التحديد مرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
المادة 21
1) يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل خمس وأربعين يوما. 2) ولرئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3) وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب الوزير منه ذلك او ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الأقل.
المادة 22
1) لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الأقل من بينهم الرئيس او نائبه او المحافظ. 2) مع مراعاة احكام المادتين 62، 75 من هذا القانون تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3) اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون المصرف طرفا فيه فإن عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله.
المادة 23
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء والفنيين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم وأن يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

القسم الثالث
صلاحيات رئيس المجلس والمحافظ
واللجنة التنفيذية.
المادة 24
رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمصرف، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود ومختلف الوثائق، وله ان يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته.
المادة 25
يكون المحافظ مسؤولا عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات مجلس الادارة وله ان يفوض نائب المحافظ او بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
المادة 26
تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي: نائب المحافظ: نائبا للرئيس. ثلاثة مديرين: يختارهم مجلس الادارة من بين مديري دوائر المصرف كما يختار من يحل محلهم عند غيابهم او خلو منصبهم.
المادة 27
تختص اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفقا لقانون المصرف وأنظمته وكذلك بالنظر في الأمور التي يفوضها مجلس الادارة فيها او يعرضها المحافظ عليها، وتتولى اللجنة التنفيذية بوجه خاص القيام في حدود السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة بما يأتي: 1) تحديد سعر الصوف اليومي وفقا لأحكام هذا القانون. 2) دراسة طلبات الخصم وطلبات القروض والسلف المقدمة الى المصرف من المصارف المحلية قبول هذه الطلبات او رفضها. 3) شراء وبيع الصكوك والسندات والأذونات والشهادات الأجنبية المنصوص عليها في البندين (4، 5) من المادة (74) من هذا القانون. 4) توظيف اموال المصرف الخاصة التي تمثل رأسماله، واحتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه وفقا لأحكام هذا القانون. 5) الاشراف على حسن تطبيق النظم واللوائح الصادرة في شأن العاملين في المصرف. 6) البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف وحقوقه العقارية. 7) تقرير اللجوء الى التحكيم وإقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف. 8) اقتراح مشروع ميزانية المصرف السنوية وحساباته الختامية وإعداد تقرير المصرف السنوي الذي يعرض على مجلس الادارة مع تقرير مدققي الحسابات.
المادة 28
للجنة التنفيذية ان تفوض مديري دوائر المصرف في بعض اختصاصاتها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها.

القسم الرابع
المحظورات
المادة 29
1) يحظر على اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او اي من العاملين في المصرف ان يفشي للغير معلومات تتعلق بشؤون المصرف او عملائه او بشؤون المصارف او المؤسسات الخاضعة لرقابة المصرف ويكون قد حصل عليها بحكم عمله في المصرف ما لم يكن الإفضاء بهذه المعلومات تنفيذا لأحكام القانون.
2) يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الأحوال.

المادة 30
لا يجوز للمصرف ان يدفع للعاملين فيه أية مكافآت او علاوات على اساس ما حققه المصرف من ارباح.

الفصل الخامس
أعمال المصرف
القسم الأول:
العلاقة مع القطاع العام
المادة 31
يبدي المصرف رأيه للقطاع العام في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي يطلبها منه القطاع العام في الشؤون النقدية والمالية.
المادة 32
يشترك المصرف في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المالية والنقدية الدولية الخاصة بالحكومة الاتحادية ويجوز تكليفه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيات.
المادة 33
يقوم المصرف دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل البلاد او خارجها، وللمصرف ان يقوم دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 34
تودع لدى المصرف دون غيره أموال الحكومة بالدرهم دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها. ولحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ان تودع اموالها بالدرهم لديه دون ان يؤدي أية فائدة عنها أيضا. ويجوز بقرار من الوزير الزام باقي جهات القطاع العام او بعضها ايداع اموالها بالدرهم لدى المصرف، وفي هذه الحالة يجوز ان يؤدي المصرف فائدة عنها في ضوء مقتضيات السياسة النقدية والائتمانية.
المادة 35
1) تودع باسم الحكومة لدى المصرف المبالغ التالية بالعملات الأجنبية دون ان يؤدي المصرف أية فائدة عنها: أ- مقدار مساهمة الامارات الأعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية. ب- الايرادات الأخرى للحكومة بالعملات الأجنبية. 2) تودع الحكومة لدى المصرف خلال فترة اقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون وديعة دون فائدة قدرها الفا مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. وتزاد هذه الوديعة سنويا بمعدل 10% عما كانت عليه في السنة السابقة حتى تبلغ أربعة آلاف مليون دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 3) لجهات القطاع العام الأخرى ان تودع لدى المصرف اموالها بالعملات الأجنبية ويؤدي المصرف عن هذه الأموال الفوائد التي يتفق عليها مع الجهة المودعة.
المادة 36
يشتري المصرف العملات الأجنبية من القطاع العام ويبيعها له وفقا لأسعار المصرف التي يعلنها المصرف.
المادة 37
على الحكومة ان تبيع للمصرف العملات الأجنبية التي يحتاج اليها لتمكينه من تحقيق الأغراض التي يقوم عليها ولمجابهة احتياجات القطاع العام خاص من العملات الأجنبية.
المادة 38
فيما عدا الأموال التي توعد لدى المصرف وفقا لحكم المادتين 34، 35 من هذا القانون لا يجوز للمصرف ان يتدخل في استثمار او توظيف اموال الحكومة او حكومة الامارات الأعضاء في الاتحاد الا اذا عهد اليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف.
المادة 39
يتولى المصرف مباشرة او بواسطة المصارف التجارية بيع وادارة اذونات الحكومة وسندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها او التي تصدرها أية مؤسسة او هيئة عامة او شركة حكومية في الامارات الأعضاء في الاتحاد. وللمصرف ان يبيع ويشتري هذه الأذونات او السندات لحسابه وفقا لأحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة 40
للمصرف ان يمنح الحكومة سلفا دون فائدة لتوفير أموال نقدية للخزانة العامة. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات ان تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة من مجموع ايرادات الحكومة المحققة في ميزانيتها في السنة السابقة للسلفة. وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز نهاية السنة المالية التالية لمنح السلفة.
المادة 41
يقدم المصرف الى الوزير المعلومات التي يطلبها من المصرف عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد. كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا يشمل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع.
المادة 42
على القطاع العام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة ان تزود المصرف بجميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها.

القسم الثاني
العلاقة مع المصارف المحلية
والمؤسسات المالية
المادة 43
للمصرف ان يفتح حسابات بالدرهم او بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة وأن يقبل منها الودائع دون ان يؤدي أية فائدة عنها الا في الحالات التي يقررها مجلس الادارة:
المادة 44
للمصرف ان يجرى مع المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة دون غيرها العمليات الآتية: 1) اصدار شهادات ايداع المصرف بالدرهم والتعامل بها بيعا وشراء في الحدود والشروط التي يقررها مجلس الادارة. 2) بيع وشراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية والناشئة عن ديون حقيقة على ألا تجاوز مدة استحقاقها ستة اشهر وعلى ان تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون. 3) منح قروض او سلف بالحساب الجاري لمدة سبعة ايام دون ضمان او لستة أشهر على الأكثر لقاء ضمانات يعتبرها المصرف كافية.
المادة 45
لمصرف ان يحدد لكل مصرف من المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحد الأقصى للعمليات الائتمانية التي يجريها معه وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 46
لا يجوز للمصرف ان يقبل تجديد سندات مستحقة الأداء مخصومة لديه ولا ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي المصرف.

القسم الثالث
العمليات على الذهب والعملات الأجنبية.
المادة 47
يجوز للمصرف وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس الادارة مباشرة العلميات الآتية:
1) ان يشتري ويبيع السبائك والمسكوكات الذهبية وأن يتعامل بها.
2) ان يجري جميع عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية. ولا يجوز اجراء هذه العمليات الا مع الحكومات وهيئاتها العامة والمصارف المحلية والأجنبية والمركزية والمؤسسات المالية وصناديق النقد العربية والدولية.
3) ان تكون له حسابات لدى مصارف مركزية او مصارف أجنبية او مؤسسات مالية او نقدية عربية او دولة او صناديق نقد عربية او دولية.
4) ان يفتح حسابات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية او تقدية عربية او دولية او لصناديق نقد عربية او دولية وأن يكون مراسلا او معتمدا لهذه المصارف او المؤسسات او الصناديق.
5) ان يمنح لسلفا او اعتمادات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية ونقدية عربية او دولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض شريطة ان تكون هذه العمليات متلائمة مع مهامه كمصرف مركزي.
6) ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم عن طريق المصارف او المؤسسات المالية السندات والأذونات والصكوك المنصوص عليها في البندين 4، 5 من المادة (74) من هذا القانون.


القسم الرابع
العمليات الأخرى
المادة 48
للمصرف ان يوظف امواله الخاصة الناجمة عن رأسماله واحتياطياته فيما يأتي:
1) امتلاك العقارات والأموال المنقولة المخصصة لادارة أعمال المصرف وسكن العاملين فيه او الترفيه عنهم.
2) شراء وبيع الأذونات والاكتتاب في القروض التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او تكون مضمون منها.
3) شراء وبيع أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة او تتمتع بامتياز في دولة الامارات العربية المتحدة.

المادة 49
للمصرف ان يشتري او يمتلك بالتراضي او بطريق البيع الاجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يقوم ببيع هذه الأموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

القسم الخامس
العمليات الممنوعة
المادة 50
لا يجوز للمصرف ان يزاول اي عمل تجاري ولا ان يتملك عقارا على خلاف أحكام هذا القانون ولا ان تكون له مصلحة مباشرة في أعمال تجارية او صناعية او زراعية او في اي مشروع ما لم يكن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس
الحسابات والبيانات
المادة 51
تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 52
1) يفتح المصرف باسم الحكومة حسابا خاصا يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي: أ- الأرباح التي يحققها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. ب- الأرباح الناجمة عن سحب أوراق النقد والمسكوكات المشار اليها في المادتين (70)، (73) من هذا القانون. 2) يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقييم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة بسبب تغيير قيم هذه الموجودات والمطلوبات بالنسبة الى قيمة الدرهم. 3) لا تدخل الارصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في ارباح المصرف، اما الارصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها بسندات على الخزانة العامة قابلة للبيع وبدون فائدة وتستهلك هذه السندات تباعا من الأرباح الصافية لها الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة 53
يتولى مراقبة حسابات المصرف مدقق او اكثر او شركة مدققين يختارهم سنويا مجلس الادارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة 54
1) يقدم المصرف الى الوزير بيانا شهريا بموجودات المصرف ومطلوباته وينشر هذا البيانات في الجريدة الرسمية. 2) ويقدم المصرف كذلك الى رئيس الدولة والى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: أ- نسخة عن الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق الحسابات وتنشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا عن أعمال المصرف خلال السنة ولمحة موجزة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
المادة 55
للمصرف ان ينشر التقرير السنوي وأن يصدر التقارير والنشرات التي يراها مجلس الادارة مناسبة للمصلحة العامة.

الفصل السابع
أحكام مختلفة
المادة 56
1) للمصرف ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التنازل عقارات وقيما منقولة ضمانا لاستيفاء حقوقه.
2) للمصرف اذا لم يستوف الحقوق المضمونة في تاريخ استحقاقها ان يعمد الى بيع المال المرهون بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره المدين بصورة قانونية. ولا يخل ذلك بحق المصرف في اتخاذ الاجراءات القانونية الأخرى ضد المدين الى ان يتم الوفاء بالحقوق المضمونة.

المادة 57
1) يتم بيع المال المرهون وفقا لحكم المادة لسابقة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف. 2) يستوفي المصرف مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم الفقرة السابقة فاذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف اودع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين.
المادة 58
يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ايا كان نوعها سواء كانت تتعلق برأسماله او باحتياطياته او بدخله او بالعقارات التي يملكها او بالعقود والمحررات التي ينظمها. ويعفى المصرف كذلك من الكفالات والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة 59
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم.
المادة 60
لا يجوز حل المصرف الا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.

الباب الثاني
النقد
الفصل الأول
وحدة النقد وسعر الصرف
المادة 61
وحدة لنقد لدولة الامارات العربية المتحدة هي الدرهم ويشار اليه بحرفي (د هـ) وينقسم الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا.
المادة 62
يصدر بتحديد سعر الصرف الرسمي للدرهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة بأغلبية اعضائه وموافقة مجلس الوزراء. ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره.
المادة 63
يعلن المصرف- عند الاقتضاء- سعر الصرف لأهم العملات الأجنبية وذلك للأغراض التي يحددها.
المادة 64
1) مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة: أ- يعتبر اي عقد او بيع او دفع كمبيالة او سند صك او ضمان يتعلق بالنقود وكل معاملة او تعامل ايا كان نوعه يتصل بالنقود ويستلزم الوفاء بها او يرتب التزاما بالوفاء بها وكان من المقرر ان يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على اساس العملات الموجودة سابقا في غياب هذه المادة كأنه تم ونفذ واتفق عليه وأبرم بالدرهم بشرط ان لا يؤثر ذلك على اي التزام يقضي بدفع اي مبلغ من النقود في اي بلد آخر عدا دولة الامارات العربية المتحدة حيث تكون العملات الموجودة سابقا عملات قانونية. ب- تعتبر اية اشارة الى العملات الموجودة سابقا في اي قانون او اداة تشريعية اخرى او لائحة سارية المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة في تاريخ نفاذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه كما لو كانت اشارة الى الدرهم كما تعتبر اية اشارة الى اي مبلغ بالعملات الموجودة سابقا كما لو كانت اشارة الى الدرهم. 2) عند تطبيق أحكام البندين أ، ب من الفقرة السابقة من هذه المادة، تحول المبالغ المحررة بالعملات الموجودة سابقا في تاريخ نفاذ المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه على اساس سعر الصرف التالي: دينار بحريني واحد : يعادل عشرة دراهم ريال قطري- دبي : يعادل درهما واحدا.


المواضيع المتشابهه: