سلطة قاضي الإلغاء في الأردن
0
سلطة قاضي الإلغاء في الأردن
سلطة قاضي الإلغاء في الأردن
د.محمد وليد العبادي
مجلة المنار، المجلد 12،العدد الاول.Al manarah, vol. 12, no. 1
الملخص:
إن المنازعات والدعاوي القضائية الإدارية تنجم عن علاقات قانونية خاصة تتطلب توافر أنماط فكرية خاصة لدى القاضي الإداري، كما أن الخصوم في الدعوى الإدارية ليسوا متساوين، فهناك الفرد العادي المتضرر من عمل الإدارة، لاعتدائها على حقوقه في سبيل تحقيقها للمصلحة العامة، على حساب مصلحته الشخصية. ومن ناحية أخرى لا بد من وجود سلطة رقابة قوية لقاضي الإلغاء على الشروط الواجب توافرها في الدعوى، حتى يستطيع الفصل فيها ليحقق العدالة ويحمي الحقوق الخاصة للموظفين الإداريين من اعتداء الإدارة عليها، وهو في هذا يحقق نقطة التوازن في الحفاظ على المصالح العامة وحماية المصالح الخاصة.
Abstract:
The disputes and the legal administrative lawsuits come from the special legal relations which need special intellectual forms by the administrative judge. The opponents in the administrative lawsuit are not equal, since the normal individual may be hared by the administrative action for keeping the public interests. It is very important to establish strong control authority for the judge to manage creating justice among the people and to help him establish balance between the public and private interests.
المقدمة:
سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تقتصر على إلغاء القرار الطعين كلياً أو جزئياً إذا تبين انه غير مشروع، وذلك على عكس سلطته في دعوى التعويض التي تكون واسعة وشاملة من خلال امتلاكه الحق في تعديل القرار المطعون والحكم بتعويض الأضرار الناجمة عنه، وله الحق بإصدار قرار جديد بدلاً من القرار السابق المطعون به. كما يستطيع أن يحكم بجبر الأضرار التي لحقت بالمدعي من خلال تعويضه عنها مالياً بشكل عادل.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتمتع القاضي بصفات معينة تجعله أهلاً للحكم في دعوى الإلغاء، كما أن سلطة القاضي تمتد لتشمل الرقابة على الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع النظر في دعوى الإلغاء المرفوعة أمامه من خلال تحققه من توافر شروط تحريك الدعوى أو تلك اللازمة للنظر في موضوع دعوى الإلغاء.
وسلطة قاضي الإلغاء تمتد للرقابة على أسباب الطعن بالإلغاء سواء ما تعلق منها بعيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل والإجراءات أو عيب مخالفة القانون أو عيب السبب وأخيراً عيب الانحراف في استعمال السلطة الإدارية.
وفي النهاية فإن سلطة قاضي الإلغاء تتحقق بشكل أساسي من خلال إصداره الحكم في الدعوى سواء أكان الحكم برد الدعوى أو الحكم الصادر بالإلغاء جزئياً أم كلياً.
وعليه سوف نقوم ببحث سلطة قاضي الإلغاء في الأردن وذلك على الشكل التالي:
المبحث الأول : الشروط والصفات الواجب توافرها في قاضي الإلغاء.
المبحث الثاني : سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على الشروط الواجب توافرها للنظر في الدعوى.
المبحث الثالث : سلطة قاضي الإلغاء في الرقابة على أسباب الطعن بالإلغاء.
المبحث الرابع : سلطة قاضي الإلغاء في إصدار الحكم بدعوى الإلغاء.
قم بتحميل البحث كاملا ( سلطة قاضي الالغاء في الاردن) من المرفقات
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات