قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 250/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/2011
LawJO
. استقر قضاء محكمة التمييز على أن النيابة العامة لا تملك الحق في وزن البينات وتقديرها والاعتماد عليها في منع المحاكمة للمتهم لأن تقدير البينات والاقتناع بها منوط بمحاكم الموضوع، وأن دور النيابة هو البحث عن الأدلة وجمعها وتقديمها للمحاكم المختصة. مما ينبني عليه أن ما توصل إليه مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى من إصدار قرار منع محاكمة المميز ضده عن جناية الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات المسندة إليه لعدم قيام الدليل على ارتكابه لما أسند إليه يعتبر وزناً للبينة يخرج من صلاحياته ويخالف القانون مما يوجب نقضه.

المواضيع المتشابهه: