قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 796/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/2011
LawJO
1. يستفاد من المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم فإنه يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه وأن عليه أن يرسل إضبارة الدعوى فوراً إلى النائب العام الذي عليه خلال ثلاثة أيام من ورود أوراق الدعوى إلى ديوانه إما أن يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفاً أو إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى فيعيد الدعوى إلى المدعي العام لإكمال النواقص أو يفسخ القرار ويسير بالدعوى وفق المقتضى القانوني. وفي الحالة المعروضة ان ما قام به المدعي العام ووافق عليه مساعد النائب العام ليس وزناً وترجيحاً للبينة وإنما تطبيقاً لنص المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائيــة عندمـا تبين له بأن أفعال المميز ضدهم لا تؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.

المواضيع المتشابهه: