عمان- انتهت وزارة الصناعة والتجارة من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون تنمية وتشجيع الاستثمار في المملكة الذي تعاقبت على صياغة بنوده* 6 حكومات سابقة من دون إقراره بسبب سحبه من البرلمان في كل مرة.
وكانت كل حكومة تقوم بإعداد مشروع القانون ثم ترسله إلى مجلس النواب فيما يؤدي تشكيل حكومة جديدة في كل مرة لسحبه من جديد وإعادة صياغته بما يتناسب مع رؤية الحكومة التي تقرر سحبه.
وبدأ إعداد مشروع القانون منذ العام 2003 ومرت عليه ستة حكومات بينما تعد حكومة عون الخصاونة هي السابعة التي يمر القانون عليها من دون أن يتم إقراره.
وقال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه لـ"الغد" إن "الوزارة أنهت إعداد المسودة الأولى للمشروع أخيرا فيما سيتم إقراره من البرلمان قريبا".
وفي حال إقرار المشروع من قبل البرلمان سيكون قد مر عشر سنوات على مشروع القانون الذي يتضمن توحيد مرجعيات وحوافز الاستثمار تحت مظلة واحدة ممثلة بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار يغطي كافة مناطق المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين قموه أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة بنود مشروع القانون مع الجهات المعنية.

وبموجب مشروع القانون تمارس مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون العديد من الصلاحيات أهمها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة ووضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها واجراء أية دراسة أو مسح بشأن الاستثمارات المستهدفة محليا ودوليا بهدف معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة* وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الأدلة الخاصة بذلك وانشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها.
وقال* قموه ان الحكومة " ستبقي على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها وحصول العديد من المشاريع القائمة فيها على امتيازات حسب التشريع النافذ". وبين الوزير أن الحكومة تهدف من وراء ايجاد قانون جديد إلى تنمية وتشجيع الاستثمار للخروج بتشريع عصري ومناسب يسهم بتحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
وبحسب الوزير فان مشروع قانون تنمية وتشجيع الاستثمار يتضمن العديد من البنود التي تسهم في تنمية البيئة الاستثمارية بالمملكة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات لمنح التراخيص للمشاريع في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية ولتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية والوضوح فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
كما يشمل مشروع القانون عدم إخضاع استثمارات غير الأردنيين في المملكة أو نسب مساهمة غير الأردنيين في الانشطة الاقتصادية لأي قيود باستثناء الانشطة التي يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية إضافة لربط منح الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او أي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة حوافز اضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الأردنية والقيمة المضافة المحلية.

منقول من جريدة الغد

المواضيع المتشابهه: