نفى رئيس الوزراء عون الخصاونة المعلومات التي تحدثت عن استقالة غير معلنة حتى الآن لوزير العدل سليم الزعبي.

وقال الخصاونة في تصريح لـ"الدستور" ان الزعبي لم يقدم استقالته من الحكومة كما تردد في ساعات مساء امس، مشيرا الى ان الوزير طلب اجازة خطية لأسباب صحية، وهذا الطلب الخطي موثق لدى الحكومة، ولرغبته ايضا، بزيارة ابنته خارج الاردن.

وكانت معلومات قد تسربت البارحة عن استقالة وزير العدل احتجاجا على قانون الانتخاب، وتدخل الاسلاميين في بعض خطوطه العامة، وبسبب احساس الوزير ان الحكومة مندفعة باتجاه الاسلاميين وتتأثر برغباتهم في القانون، فيما سرت معلومات اخرى تناقض سيناريو الاستقالة، لكنها تقترب منها بشكل آخر، عبر التأكيد على ان الوزير يتمنع عن الذهاب الى وزارته وانه دخل في "خلوة" بعيدا عن العمل الرسمي، دون ان يكتب استقالته بشكل نهائي، بما يعبر عن موقف احتجاجي لا يختلف كثيرا عن مضمون الاستقالة.

الخصاونة وفي تصريحاته لـ"الدستور" اكد عمق العلاقة التي تربطه بالوزير، مشيرا الى ان الوزير لم يقدم الاستقالة كما اشيع، وان لديه ظرفا صحيا ضاغطا خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا ان الوزير اخبره انه يريد السفر الى مدينة العين في دولة الامارات العربية المتحدة لزيارة ابنته.

واضاف الخصاونة ان الاشاعات كثيرة حول الحكومة، وانها تزداد كلما اقتربت الحكومة من تنفيذ اهم ما في خطاب تكليفها.

وحول قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء لـ"الدستور" ان كثيرا من الخطوط العامة المتعلقة بشأن قانون الانتخاب والتي يتم تداولها ليست دقيقة، وان كثيرا من هذه التفاصيل غير واردة في قانون الانتخاب، وهي من ناحية فنية سترد في النظام الانتخابي وليس في قانون الانتخاب، مع تأكيد رئيس الحكومة ان هذه التفاصيل ليست دقيقة وليست نهائية، وتميل في حالات الى ما سماه التنبؤ او جمع المعلومات بشكل غير دقيق، مؤكدا ان الحكومة ستحيل قانون الانتخاب الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي، وربما يوم الخميس، وفقا للمسات الاخيرة التي يتم وضعها، ثم يصبح دور الحكومة الدفاع عن القانون امام مجلس النواب من اجل اقرار القانون، وبحيث يتطلع الجميع الى مجلس النواب من اجل انجاز القانون خلال الدورة العادية.

المواضيع المتشابهه: