قرار حول التعارض بين القانون العام والخاص
قرار تمييز حقوق رقم 266/1980

1. التعارض بين القانون العام والخاص يقع في حالتين :-


الاولى: اذا وقع التعارض بين حكم قانون قديم عام وحكم قانون جديد خاص يظل القانون القديم العام قائما وساريا الا فيما جاء به القانون الخاص الجديد بتخصيصه فيعتبر مفسوخا .
الثانيه: اذا وقع تعارض بين قانون قديم خاص وبين قانون جديد عام فيظل القانون القديم الخاص ساريا باعتباره استثناء واردا على القاعده التي وضعها القانون الجديد العام .


2. ان القانون المدني وهو قانون عام وان جاء متاخرا عن قانون المالكين والمستاجرين فلا يلغيه بل يعمل بها معا على اساس ان الاحكام التي نظمها قانون المالكين والمستاجرين مستثناه من القانون المدني العام الجديد .


3. ان الاجابه على التوقيع انما تكون عندما تقبل المحكمه المستند المحتوي على التوقيع وليس قبل الرد على الدفع بانه لا يصلح للاحتجاج. .

المواضيع المتشابهه: