تعد دعاوى مخالفة قانون حماية حق المؤلف بشان المصنفات الموسيقية واشرطة الفيديو اكثر دعاوى الملكية الفكرية شيوعا في الاردن منذ عام 2000 رغم انها في غالبيتها لا تستند الى شكاوى مقدمة من اصحاب الحقوق, وانما هي وليدة حملات المداهمة التي ينفذها مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية ، والذي درج على هذه الحملات منذ عام 2000 وكانت في البداية محدودة المدى ثم ما لبثت ان توسعت من جهة وما لبثت ان اصبحت مؤخرا بجزئها الاكبر تتم بناء على شكاوى من بعض المنتجين والشركات الاجنبية . وقد تولت مجموعة عرب للقانون دعاوى كبرى مؤسسات هذا القطاع ومنها مؤسسة ميوزك بوكس واكسترا ميوزيك واكسترا فيديو وبرهومة والسلايطة والنيرب وغيرها, ومثلت نسبة الدعاوى التي تولتها مجموعة عرب للقانون ما يقارب 70 % من حجم دعاوى المؤسسات الكبرى في هذا القطاع.
وحتى تاريخ اعداد هذه المادة ، صدرت 5 احكام بالبراءة لصالح مؤسسة ميوزك بوكس واكسترا ميوزك واكسترا فيديو وتاسست فبها احكام البراءة على ثبوت ان المضبوطات اصلية وغير مقلدة وانها مشتراة من وكلائها او موزعيها القانونيين.
كما صدرت 3 احكام بالبراءة عن دعاوى اشرطة الفيديو لثبوت ان الشريط المباع محل الضبط هو من ضمن ما يعرف بالنسخ الشعبية او النسخ المنتجة في غير بلد المنشا بتصريح من المنتج وعلى نحو متفق مع احكام اتفاقية تربس التي اجازت الاستيراد الموازي ولثبوت ان ضبطها مخالف للاتفاقية واحكام القانون حيث انه انصب على مصنفات مستوردة ومشتراه من مصادرها القانونية.
كما صدرت 9 احكام بالبراءة تتعلق بدعاوى تجاوزت قيمة المضبوطات فيها 100 الف مصنف لثبوت وجود عقود وتراخيص تجيز انتاج هذه المصنفات ولثبوت ان جهات الضبط رفضت الاطلاع على العقود عند اجراء الضبط وانها لا تملك التشكيك بصحتها لان ذلك من اختصاص القضاء وحده, ولان الخلاف بشان تعدد رخص المنتج الواحد هو خلاف بين جهات الانتاج والتوزيع والوكلاء وعلى مدعي خلاف الظاهر المقاضاة فيه ولا تعد جهات الضبط ذات مصلحة في الادعاء بخلاف الظاهر كما انها لا تملك مسبقا الحكم بعدم صحة العقود والرخص لان في سلوكها هذا اعتداء على اختصاص القضاء ومساس به .
كما صدر عدد من القرارات المستعجلة عن محكمة الاستئناف التي قضت بعدم صحة ضبط وحجز الماكنات ومعدات الانتاج لمخالفة ذلك لاحكام الحجز المقررة في القانون ولان مثل هذا الضبط والحجز يعد مساسا باصل الحق الذي لم يصدر بشانه قضاء بعد وسندا الى ان هذه الماكنات والمعدات تستخدم لاعمال غير المشكو منها او غير الاعمال موضوع الدعوى وهو ما يمنع ضبطها وحجزها وايقافها عن العمل.

المواضيع المتشابهه: