دور المحكمة في خصومة التحكيم

**Essa Amawi** · 05-14-2012 12:29 PM

دور المحكمة في خصومة التحكيم

المؤلف :
فرح عفانة

|
||
|||
-- عنوان البحث: دور المحكمة في خصومة التحكيم.
-- المؤلف: فرح اسماعيل عفانة.
-- المشرف على البحث: د.عبدالله الضمور.
-- الغرض من البحث: بحث مقدم لغايات استكمال نيل درجة البكالرويوس (الليسنانس) في الحقوق.
-- الجهة المقدم اليها البحث: الجامعة الاردنية - الأردن.
-- تاريخ التقديم: الفصل الدراسي الثاني - 2012.
-- كلمات دالة على البحث: التحكيم، خصومة التحكيم، الخصومة في التحكيم، دور المحكمة في التحكيم، تنفيذ حكم التحكيم.
|||
||
|

ملخص البحث :
وجد التحكيم مع بدايات وجود البشر، اذ كان هوالطريق الوحيد والوسيلة الوحيدة التي يلجأ لها الأطراف لغايات تحقيق العدل بين بعضهم البعض، ويرتبط وجود التحكيم بالنظام القبلي والعشائري الذي ساد أغلب دول العالم في فترة من الفترات.
ويعتبر وجود التحكيم سابقا على وجود القضاء، ذلك الاخير الذي ارتبط بظهور مجتمعات منظمة، أخذت فيه الدول على عاتقها حماية الافراد وتنظيم معيشتهم واستيفاء حقوقهم.

ولأهمية التحكيم في الوقت الحاضر أولته الدول اهتماما كبيرا وأحاطته بالعديد من الضمانات كرقابة القضاء عليه، واهتمام الاتفاقيات الدولية به وتنظيم مؤتمرات وأبحاث مختصة بالتحكيم، كاتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين والقواعد الخاصة بالتحكيم التجاري " اليونسترال".
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.[1]

ولا بد في إطار دراسة تدخل المحكمة في خصومة التحكيم الوقوف بداية على مفهوم التحكيم فقها وقضاءا، الفرق بينه وبين التصرفات القانونية الأخرى، ثم التعريج على مزايا وعيوب التحكيم كنظام خاص من أنظمة التقاضي.
وسوف أقوم بتقسيم المبحث الأول إلى ثلاثة فروع، فأتناول في الفرع الأول مفهوم التحكيم والفر ق بينه وبين التصرفات القانونية الأخرى، وفي الفرع الثاني الآثار التي يرتبها اتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم، وفي مبحث ثالث سأتناول البحث في دور المحكمة في تشكيل هيئة التحكيم تشكيل هيئة التحكيم واتخاذ الاجراءت الوقتية.

وفي المبحث الثاني، سوف أتناول تدخل المحكمة في المرحلة النهائية للتحكيم.
ففي الفرع الأول سوف اتناول ماهية دعوى البطلان وميعاد رفع الدعوى والمحكمة المختصة، ثم في فرع ثانِ حالات رفع دعوى البطلان حسب القانون الأردني، وفي تافرع الثالث لآثار المترتبة على الحكم ببطلان قرار الهيئة وأثر بطلان العقد المتضمن لاتفاق تحكيم. الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان، ومن ثم الوقوف على أثر بطلان العقد المتضمن المتضمن اتفاق تحكيم.
ورابعا سوف اتناول تنفيذ حكم التحكيم ،ومدى امكانية الطعن بالأمر الصادر بعد التنفيذ.

__________________________________________________ _________________
[1] د. علي خليل الحديثي ، محامِ و محكم دولي \ منتدى كلية الحقوق www.law-uni.net

مقدمة الباحث:
يعتبر التحكيم أحد نظاما قانونيا فريدا، حيث أتاح للمتخاصمين فرصة عرض نزاعهما على جهة اخرى غير القضاء لحل النزاع الحاصل بينهما أعطى لسلطان ارادة الاطراف حيزا كبيرا في اتفاق التحكيم.
حيث اعترف للاطراف بسلطة اصيلة في اختيار المحكم أوهيئة التحكيم وفق ارادتهما الحرة، وكذلك باعطائهم سلطة اختيار القانون الذي يرغبان بتطبيقه عل نزاعهما. وهي امتيازات لا يحتمل وجودها في ظل النظام القضائي التقليدي، والذي يفرض على اطراف النزاع اختصاصا نوعيا ومكانيا وكذلك القاضي الذي ينظر في نزاعهما دون أن يكون لهما مطلق الحرية في الاعتراض الا وفق الاحكام التي يحددها القانون.

وبالنظر الى ميزات التحكيم، نجد أنه يفوق الميزات التي يتضمنها النظام القضائي التقليدي، فمن حيث السرية وتوفير الوقت وسرعة الفصل في النزاع، فان التحكيم يتفوق على القضاء في هذا المجال.
ولكثرة الامتيازات التي يسجلها التحكيم كنظام لفض النزاعات بين الافراد فإنه لاقى اهتماما واسعا من قبل الدول والهيئات الدولية والعالمية.
فعلى المستوى الوطني كان الاردن من الدول السبّاقة في اصدار قانون للتحكيم، وكان اول تشريع عربي متعلق بالتحكيم هوقانون التحكيم الاردني رقم 18 لسنة 1953 م، وعني المشرع الاردني بتطوير احكام هذا القانون تماشيا مع التطورات في الانظمة القانونية الحديثة، فجاء بقانون التحكيم الاردني المعدل رقم 31 للعام 2001م.

ودوليا، "حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقيات الدولية اهمها اتفاقية نيويورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدول الاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروفة باتفاقية (B.I.R.D) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسري على دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكوفي مايو1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرار النموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.[1]"
ويتعيت بداية ايضاح أهمية البحث في التحكيم، حيث يلاحظ كثرة لجوء الافراد اليه، نظرا للميزات التي يقدمها والتي لا تتوافر في القضاء التقليدي كالسرعة والمرونة والسرية، الى جانب الاهتمام بإرادة الاطراف في تعيين المحكم واختيار القانون الذي يرغبون بتطبيقه على النزاع.

وفي هذا البحث المبسط، سوف أتناول دور المحكمة في التحكيم الداخلي واستبعاد التحكيم الدولي من الدراسة، حيث ان البحث في التحكيم الدولي وأسسه يحتاج بحثا معمقا قد لا يتناسب مع الغرض من مادة مشروع البحث.
وسوف احاول عرض السؤال القانوني على هيئة فروع في مبحثين اثنين، فسأقوم بتوضيح ما اذا كان اختيار محكمة الاستئناف للطعن في قرار التحكيم اختيارا صحيحا من المشرع أم لا على اعتبار أن محكمة الاستئناف تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي.

وكذلك امكانية الطعن بالأمر الصادر من المحكمة بعدم التنفيذ، وفيما اذا اراد طرفي النزاع تسوية نزاعهما أمام التحكيم مرة أخرى بعد إصدار المحكمة لقرارها فهل لهم ذلك ؟؟ ومدى تأثير العقد الباطل على شرط التحكيم فهل يبطل شرط التحكيم تبعا لبطلان العقد ؟
ولذلك قمت بتقسيم البحث الى مبحثين، الاول يتناول دور المحكمة المختصة في المرحلة السابقة والمعاصرة لاتفاق التحكيم وفي المبحث الثاني، أتحدث عن دور المحكمة في المرحلة اللاحقة لاصدار حكم التحكيم، فيما لواراد احد الاطراف الطعن بالحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم.

__________________________________________________ ________________
[1] الدكتور / علي خليل الحديثي ، نفس المرجع .

نتائج البحث:

يعتبر قانون التحكيم الأردني قانونا متطورا ويتماشى مع الاتفاقيات الحديثة المتعلقة بالتحكيم، ويعتبر خطوة ايجابية مقارنة مع القانون القديم.
توصلت ايضا الى أن اتفاق التحكيم قد يتم عن طريق شرط التحكيم أي قبل نشوء النزاع، وقد يكون مشارطة تحكيم، أي ان يتم الاتفاق على عرض النزاع على هيئة التحكيم بعد نشوب النزاع.
بالنسبة لاختيار محكمة الاستئناف كمحكمة مختصة لعرض النزاع عليها، فإن خيار المشرع كان سليما، بأن اعطى للتحكيم قوة الدرجة الاولى من درجات التقاضي، فإن حصل أي أي خلاف بين الأطراف حول حكم التحكيم، عليهم باللجوء الى محكمة الاستئناف.
امكانية عودة الأطراف الى التحكيم في نفس النزاع مرة أخرى، حيث لم تظهر لي من خلال النصوص القانونية أية عقبة قانونية تحول دون لجوء الأطراف الى عرض النزاع على هيئة تحكيم مرة أخرى.
يعتبر قرار المحكمة بإجازة التنفيذ قرارا قطعيا لا يجوز الطعن به، أما قرارها برفض التنفيذ فيجوز الطعن به من قبل الطرف المتضرر.
عدم امكانية طلب التنفيذ قبل مضي المدة المقررة قانونا لتقديم طلب طعن في الحكم وذلك حفاظا على مصلحة كلا الطرفين.
لا يؤثر بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم على صحة الشرط ونفاذه، حيث يمكن في حالة كان العقد باطلا أن يقوم الأطراف بالاحتجاج بشرط التحكيم الصحيح فيما بينهم.
كذلك، عند حكم المحكمة ببطلان التحكيم، ينحصر دورها في الفصل بصحة اوعدم صحة خصومة التحكيم، دون أن يكون لها الفصل في النزاع ن الا اذا طلب منها الأطراف ذلك.

التوصيات التي خلص اليها البحث :

فيما يتعلق بشروط المحكم كان على المشرع أن يجيز لمن رد له اعتباره ان يكون محكما بين الطرفين.
وكذلك فيما يتعلق بالخبرة، فحتى يضمن المشرع صدور القرار صحيحا فنأمل على المشرع أن يشترط خبرة معينة في المجال الذي سيحكم به المحكم، وفي ذلك بلا شك اضافة نوع من المصداقية والارتياح من قبل الأفراد نحوالقرار الذي أصدره المحكم وبالتالي تخفيف الطعون التي تقدم أمام المحاكم في قرارت المحكمين.
نأمل على المشرع أن يجيز الاطلاع على أحكام المحكمين الصادرة في النزاعات التي تعرض عليهم، لأن هذا من شأنه تلافي الوقوع في الأخطاء التي وقع بها المحكمين عند نظر قضية مشابهة.
نأمل على المشرع الأردني أن يجعل الحكم الصادر من هيئة التحكيم صحيحا فاصلا في النزاع، ذوحجية تجعل للمحكمة سلطة في اثارة سبق الفصل فيه من تلقاء نفسها.
نأمل على المشرع الأردني ان يحذوحذوالمشرع السوري وغيره من المشرعين، الذين فرضوا ضمانات على المحكم الذي يقبل بالتحكيم بين الأطراف، ثم لا يقوم بالمهام الموكلة إليه.