تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
lawjo team

مقدمة عامة حول قانون اصول المحاكمات الجزائية



قانون اصول المحاكمات الجزائية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تهتم وتنظم كيفية ملاحقة المجرم مرورا بالتحقيق الاولي والتحقيق الابتدائي والسير باجراءات الدعوى حتى صدور الحكم والطعن فيه وتنفيذه .

مفهوم قضائية العقوبة : لا تقبل ان يكون هناك عقوبة دون دعوى " لا عقوبة بدون محاكمة "


العلاقة بين قانون العقوبات والاصول الجزائية :

  1. قانون العقوبات موضوعي لكن وجوده دون وجود نص آخر يحركه يبقيه ساكناً .
  2. قانون العقوبات = قانون الاشقياء ( بناءً على العقوبة )

- قانون الجزائية = قانون الشرفاء ( يوزع الاطراف بعدالة )


  1. قانون العقوبات لايمكن التوسع بالتفسير

- قانون الجزائية يمكن التوسع والقياس بشرط ان يكون اصلح للمتهم


  1. من حيث الاثر الرجعي

- قانون العقوبات تطبيق القانون الاصلح
- قانون الجزائية تطبق الاثر المباشر



الهدف من قانون اصول المحاكمات الجزائية :

  1. حق الدولة بالردع
  2. تنظيم الاجراءات
  3. تبسيط الاجراءات
  4. تسريع الاجراءات
  5. حفظ حقوق الافراد
  6. ضمان حق الدفاع


خصائص هذا القانون :

  1. جزء من القانون العام
  2. قانون إجرائي


علاقته بقانون اصول المحاكمات المدنية :

  1. اذا وجد نص في قانون الاصول المدنية دون ان يرد في الاصول الجزائية فانه يطبق ( عليها خلاف فقهي ) .
  2. قانون الجزائية خاص على قانون المدنية
  3. القاضي المدني يحكم وفق البيانات ، القاضي الجزائي يحكم بالنتيجة حسب قناعته الشخصية



النظم المختلفة للاجراءات الجزائية :
النظام الاتهامي

  • ترك الافراد على حريتهم بحيث يقدمون الادلة
  • اطراف الدعوى هم من يختارون القاضي
  • الدولة لا تتدخل والافراد هم من يجمعون الادلة
  • المتهم يترك حر لجمع الادلة
  • المحاكمة وجاهية وعلنية
  • القاضي دوره زي دون المحكم ( حسب البيانات )


سلبياته :

  1. لا يمكن للفرد جمع الادلة لان جمع الادلة يحتاج الى سلطات
  2. نظام العلنية مش دائما ايجابي خاصة في بدايات التحقيق



النظام التنقيبي :

  • عكس النظام السابق تقريبا
  • لكن طبقوه على العبيد واقل الناس بالقوم ووجهة نظرهم في اجازتهم للتعذيب ان الشخص البريء الله سيساعده لكي يصبر على التعذيب .
  • الاعتراف لديهم سيد الادلة سواء كم اخذه بالقوة ام لا
  • اجازو توقيف المتهم
  • بنو رأيهم انه هذا نزاع ضد المجتمع ( الحق العام )
  • اقرأو السرية


سلبياته :

  1. لم يسمحو للمتهم بحضور المحاكمات
  2. اجازو التعذيب


النظام المختلط
جمع بين حسنات الاثنين واخذ به المشرع الاردني


سريان قانون اصول الجزائية من حيث المكان:

  • نفس قانون العقوبات


  1. صلاحية المكان ( بالاردن ) باستثناء الحصانات ( السفارات , السفن , الطائرات )
  2. صلاحية الشخصية ( اردني )
  3. صلاحية ذاتية او عينية ( مثل جرائم التزوير حيث يلاحق حتى لو مش اردني )


سريانه من حيث الزمان

  • يطبق باثر مباشر من يوم نفاذها تطبق في الاجراءات المتبعة
  • تمييز العبرة ليس بتاريخ تقديم الطعن بل بتاريخ صدور القرار



التقادم :
قانون قديم : تقادم الدعوى 3 سنوات
قانون الجديد : تقادم الدعوى سنتين

الجديد هو اصلح للمتهم
شرط تطبيق السنتين ان لا تكون الثلاث سنوات قد انقضت.



  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:

فهرس تلخيص مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية - د.ثائر العدوان



المواضيع المتشابهه: