تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
lawJO Team

اطراف الدعوى الجزائية (النيابة العامة ، المتهم)

اضاءات على عمل النيابة العامة:

  • ليس للقضاء حق بالرقابة على اعمال النيابة العامة
  • شرط عدم مسؤولية اعضاء النيابة العامة عن عملهم ( شخص طلع براءة وتضرر من اجراءات المحاكمة فلا يحق له مطالبة النائب العام بالتعويض )
  • شرط ان يكون حسن نية
  • لا تسري عليه احكام الرد والتنحي



اختصاصات النيابة العامة :
1 . تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها
  • التحريك للدعوى :ما قبل الاستجواب ( القبض والتفتيش )
  • المباشرة : متابعة اجراءات التقاضي لغاية تنفيذ الحكم .


يترتب على ذلك :

  1. عدم جواز اسقاطها الا اذا بنص القانون ( وفاة , تقادم , شكوى , اسقاط الحق الشخصي )
  2. يحق لها طلب براءة المتهم الاخر حتى لو صدر القرار لصالح النيابة العامة , يمكن لها ان تطعن بهذا القرار .
  3. لا يحق لها التنازل عن حقها بالطعن


  • التحقيق الابتدائي م 23 , 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • الاتهام م 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • المحاكم البدائية 166/ 9 , 204 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • الجنح الصلحية م 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


2. الاشراف على موظفي الدائرة العدلية م 15من قانون اصول المحاكمات الجزائية

3. مراقبة العدالة والسجون م 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

4. تنفيذ الاحكام الجزائية م 353 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

5. رعاية المجني عليه ناقص الاهلية م 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


الطرف الثاني في الدعوى ( المشتكى عليه ) م 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
شروطه :

  1. شخص طبيعي – على الشخص الحكمي م 74 عقوبات
  2. معين بالذات
  3. ان يكون له يد في ارتكاب الجريمة



  • المسؤول بالمال لا يكون طرف في الدعوى كمشتكي عليه ( وصي , ولي )


حالات نظر الدعوى الجزائية:

  • غيابي : لم يحضر اي جلسة
  • غيابي بمثابة الوجاهي : حضر جلسة وطنش
  • يمكن للمدعي بالحق الشخصي ان يجبر النيابة العام على تحريك دعوى الحق العام اذا رفع دعوى الحق الشخصي م 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  • م 21/ 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :موقف المشرع الاردني من تحريك دعوى الحق العام :
  • م 21 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :امر واجب
  • م 747 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: التحريك الضمني للدعوى
  • م 130 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: منع المحاكمة
  • م 133/ 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: منع المحاكمة واسقاط دعوى الحق العام


منع المحاكمة، حالات منع المحاكمة:

  1. الفعل لا يؤلف جرم
  2. لم يقم دليل يربط الفعل بالمتهم
  3. عدم كفاية الادلة


تحريك دعوى الحق العام هل هو وجوبي ؟
م 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : وجوبي في الجنايات والجنح البدائية، جوازي في الجنح الصلحية

  • الادعاء من النيابة نفس شروط الادعاء من المدعي .


الاستثناء على الاصل ( اقامة الدعوى من غير النيابة العامة)، م 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
  1. قضاء الصلح يقومون مقام المدعي العام.

  2. جرائم الجلسات؛


  • تكون من اطراف الجلسة او الغير او المحاميين.
  • حتى لو الجرم بده شكوى فيجوز للمحكمة مباشرة الدعوى م 142 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


  1. م 52 تحريك دعوى الحق العام من المشتكي او المتضرر ( الوديعة والمودع , المودع لديه سرقت الوديعة يكون متضرر وصاحب الوديعة مشتكي ) .


  • الجنح الصلحية على عكس البدائية حيث يبلغ النيابة العامة .



  1. الدعوى المدنية مع الجزائية :

الادعاء الشخصي يمارسة المتضرر ( المدعي ) .

م 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: تم تحريك دعوى مدنية ولها شق جزائي هل يمكن ان يقيم لاحقا هذه الدعوى الجزائية ؟
اقرأ فقرة 2 , 3 من ذات المادة :)
لا يجوز للمشتكي ان يتدخل في الدعوى ويطلب امور معينة


  1. تحريك دعوى الحق العام ضد الوزراء من قبل مجلس النواب

تحال الى المجلس العالي ( 3 اعيان , رئيس , 5 اقدم قضاة من محكمة التمييز )
يحيل الاتهام مجلس النواب باغلبية 2/3 الاعضاء ككل وليس الحاضرين .







  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: